أيرلندا توقف بيع سندات الحرب الإسرائيلية
أعلن البنك المركزي الأيرلندي أنه لن يوافق على بيع "سندات الحرب" الإسرائيلية، مما يمهد الطريق لنقل الموافقة إلى لوكسمبورغ. خطوة تاريخية تدعم التضامن مع فلسطين وتؤكد التزام أيرلندا بحقوق الإنسان.
قال البنك المركزي الأيرلندي إنه لن يوافق بعد الآن على بيع "سندات الحرب" الإسرائيلية في خطوة تاريخية.
والبنك المركزي الأيرلندي هو السلطة التنظيمية الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي توافق على بيع سندات الحرب الإسرائيلية في جميع أنحاء الاتحاد.
وتقوم شركة التنمية لإسرائيل المحدودة ببيع السندات نيابة عن إسرائيل لتمويل العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة.
وقال البنك المركزي هذا الأسبوع إنه لن يجدد الموافقة على سندات الحرب الإسرائيلية بعد انتهاء صلاحيتها يوم الاثنين.
وقد أعلن محافظ البنك المركزي غابرييل مخلوف عن هذه الخطوة يوم الاثنين، قائلًا: "ستنتهي موافقة البنك المركزي على نشرة إصدار السندات الإسرائيلية لعام 2024 اليوم، 1 أيلول/سبتمبر 2025.
وأضاف: "وبناءً على ذلك، اعتبارًا من 2 سبتمبر 2025، لن يكون من الممكن لدولة إسرائيل طرح سندات بموجب نشرة إصدار 2024."
وقال مخلوف إن مسؤولية الموافقة على السندات قد انتقلت إلى لوكسمبورغ، موضحًا أن "السلطة المختصة في لوكسمبورغ وافقت على نشرة إصدار جديدة لدولة إسرائيل اليوم، 1 أيلول/سبتمبر 2025 (نشرة إصدار 2025)."
وقد أشادت حملة التضامن الأيرلندية الفلسطينية بهذا التطور، حيث قالت رئيستها زوي لولر لـ صحيفة التايمز الأيرلندية "اليوم هو انتصار كبير لشعب أيرلندا الذي يتضامن بحزم مع شعب فلسطين."
في الشهر الماضي، قالت الحكومة الأيرلندية إنها "تعتزم" تمرير مشاريع قوانين لحظر التجارة مع الشركات الإسرائيلية التي تتخذ من الأراضي الفلسطينية المحتلة مقرًا لها، لتصبح أول دولة أوروبية تتخذ مثل هذه الخطوة.
شاهد ايضاً: قاضية إنجليزية بارزة تنتقد خطوة ستارمر ضد اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في المملكة المتحدة
في عام 2018، تم تقديم مشروع قانون الأراضي المحتلة في أيرلندا من قبل عضو مجلس الشيوخ المستقل فرانسيس بلاك، الذي يقترح فرض حظر على التجارة مع الشركات العاملة في المستوطنات اليهودية غير القانونية على الأراضي الفلسطينية، ولكن تم حظره في نهاية المطاف بسبب مخاوف بشأن انتهاك قواعد التجارة في الاتحاد الأوروبي.
غير أن صدور رأي استشاري من محكمة العدل الدولية في تموز/يوليو الماضي كان بمثابة نقطة تحول في إعادة النظر في سن مشروع القانون الأيرلندي.
فقد خلصت محكمة العدل الدولية إلى أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة "غير قانوني" وأن على إسرائيل "إنهاء وجودها في الأرض الفلسطينية المحتلة بأسرع ما يمكن".
اعترفت حكومة أيرلندا، إلى جانب إسبانيا والنرويج، بدولة فلسطين في مايو 2024.
أخبار ذات صلة
حصري: شبكة المسلمين البريطانيين المدعومة من جمعية خيرية أسسها رئيس الأساقفة السابق ويلبي
كيف يمكن للمملكة المتحدة سحب صفة الإرهاب عن هيئة تحرير الشام، في ظل تأكيد المسؤولين على أن الجماعة المرتبطة سابقًا بالقاعدة قد تغيرت؟
أوكرانيا: تعافي طفل من شمال أيرلندا بعد جراحة في المخ
