أيرلندا توقف بيع سندات الحرب الإسرائيلية

البنك المركزي الإيرلندي يوقف بيع "سندات الحرب" الإسرائيلية

قال البنك المركزي الأيرلندي إنه لن يوافق بعد الآن على بيع "سندات الحرب" الإسرائيلية في خطوة تاريخية.

تفاصيل القرار التاريخي للبنك المركزي الأيرلندي

والبنك المركزي الأيرلندي هو السلطة التنظيمية الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي توافق على بيع سندات الحرب الإسرائيلية في جميع أنحاء الاتحاد.

وتقوم شركة التنمية لإسرائيل المحدودة ببيع السندات نيابة عن إسرائيل لتمويل العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة.

أسباب إنهاء الموافقة على السندات الإسرائيلية

وقال البنك المركزي هذا الأسبوع إنه لن يجدد الموافقة على سندات الحرب الإسرائيلية بعد انتهاء صلاحيتها يوم الاثنين.

وقد أعلن محافظ البنك المركزي غابرييل مخلوف عن هذه الخطوة يوم الاثنين، قائلًا: "ستنتهي موافقة البنك المركزي على نشرة إصدار السندات الإسرائيلية لعام 2024 اليوم، 1 أيلول/سبتمبر 2025.

وأضاف: "وبناءً على ذلك، اعتبارًا من 2 سبتمبر 2025، لن يكون من الممكن لدولة إسرائيل طرح سندات بموجب نشرة إصدار 2024."

نقل المسؤولية إلى لوكسمبورغ

وقال مخلوف إن مسؤولية الموافقة على السندات قد انتقلت إلى لوكسمبورغ، موضحًا أن "السلطة المختصة في لوكسمبورغ وافقت على نشرة إصدار جديدة لدولة إسرائيل اليوم، 1 أيلول/سبتمبر 2025 (نشرة إصدار 2025)."

ردود الفعل على القرار الأيرلندي

وقد أشادت حملة التضامن الأيرلندية الفلسطينية بهذا التطور، حيث قالت رئيستها زوي لولر لـ صحيفة التايمز الأيرلندية "اليوم هو انتصار كبير لشعب أيرلندا الذي يتضامن بحزم مع شعب فلسطين."

خطط الحكومة الأيرلندية لحظر التجارة مع الشركات الإسرائيلية

في الشهر الماضي، قالت الحكومة الأيرلندية إنها "تعتزم" تمرير مشاريع قوانين لحظر التجارة مع الشركات الإسرائيلية التي تتخذ من الأراضي الفلسطينية المحتلة مقرًا لها، لتصبح أول دولة أوروبية تتخذ مثل هذه الخطوة.

مشروع قانون الأراضي المحتلة في أيرلندا

في عام 2018، تم تقديم مشروع قانون الأراضي المحتلة في أيرلندا من قبل عضو مجلس الشيوخ المستقل فرانسيس بلاك، الذي يقترح فرض حظر على التجارة مع الشركات العاملة في المستوطنات اليهودية غير القانونية على الأراضي الفلسطينية، ولكن تم حظره في نهاية المطاف بسبب مخاوف بشأن انتهاك قواعد التجارة في الاتحاد الأوروبي.

أهمية رأي محكمة العدل الدولية في القضية

غير أن صدور رأي استشاري من محكمة العدل الدولية في تموز/يوليو الماضي كان بمثابة نقطة تحول في إعادة النظر في سن مشروع القانون الأيرلندي.

فقد خلصت محكمة العدل الدولية إلى أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة "غير قانوني" وأن على إسرائيل "إنهاء وجودها في الأرض الفلسطينية المحتلة بأسرع ما يمكن".

اعتراف حكومة أيرلندا بدولة فلسطين

اعترفت حكومة أيرلندا، إلى جانب إسبانيا والنرويج، بدولة فلسطين في مايو 2024.