العراق: إقرار قانون "طائفي" معدل أثار المخاوف بشأن زواج الأطفال دون تصويت

تم تمرير مشروع قانون "طائفي" من المحتمل أن يضفي الشرعية على زواج الأطفال في العراق دون تصويت في البرلمان.

وقال الموقع الإلكتروني للبرلمان إن "مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية" و"التعديل الثاني لقانون العفو العام" قد تم تمريرهما يوم الثلاثاء.

وقالت النائبة نور نافع إن البرلمان أقر قانون الأحوال الشخصية والعفو العام "دون تصويت"، قائلة إن النواب "لم يرفعوا أيديهم".

وكتبت على موقع X أن بعض النواب غادروا القاعة بسبب "المهزلة".

ويفرض القانون الجديد على الزوجين المسلمين اختيار المذهب السني أو الشيعي عند إبرام عقد الزواج.

ويمكنهما بعد ذلك اختيار تلك الطائفة لتمثيلهما في "جميع مسائل الأحوال الشخصية" بدلاً من القضاء المدني.

النسخ السابقة من مشروع القانون - الذي عادةً ما تم تعليقه بعد الاحتجاج الشعبي - دعا صراحةً إلى زواج من هم في سن التاسعة من العمر بشكل قانوني، وهو أمر حذر خبراء قانونيون من أنه قد يكون مسموحًا به بموجب الفقه الجعفري، وهو تفسير للشريعة الدينية يتبعه بعض الشيعة.

العديد من الزيجات العراقية هي زيجات غير مسجلة ويعقدها رجال الدين، مما يجعلها غير قانونية بموجب قانون الأحوال الشخصية الحالي.

قال النائب محمد أنوز لوكالة فرانس برس إن النسخة المنقحة من مشروع القانون أعادت بنود القانون القديم التي تحدد سن الزواج بـ 18 أو 15 عامًا، بموافقة الولي الشرعي والقاضي.

وسيكون أمام رجال الدين والمحامين أربعة أشهر لوضع لوائح خاصة بالمجتمع.

وقد حذر نشطاء في مجال حقوق المرأة والحقوق المدنية من تأثير التشريع على النساء والأسر.

وقالت إيناس جبار، وهي عضو في ائتلاف 188، وهي مجموعة ناشطة تشكلت لمعارضة التعديلات، في تصريح سابق لموقع ميدل إيست آي: "التعديلات المقترحة تعيدنا قرونًا إلى الوراء - قانون الأحوال الشخصية العراقي هو أحد أفضل القوانين في المنطقة."

"لذلك، إذا تمت الموافقة على التعديلات، فهذا يعني أننا على طريق الخروج من الهوية الوطنية نحو الرموز الطائفية، وهو ما يهدد النسيج الاجتماعي".

وقد أطلق ائتلاف 188، وهو مجموعة من المنظمات غير الحكومية والسياسيين والنشطاء المعارضين لتعديل قانون الأحوال الشخصية - المعروف أيضًا باسم القانون رقم 188 - احتجاجات العام الماضي ضد التغييرات.

أُقر قانون عام 1959 في عهد حكومة عبد الكريم قاسم، وهو قومي يساري أدخل العديد من الإصلاحات التقدمية، بما في ذلك زيادة حقوق المرأة.

لكن منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق عام 2003، حاولت الأحزاب السياسية العراقية اليمينية التراجع عن هذه الحقوق.

وقد تضمنت النسخ السابقة من مشروع القانون قواعد تمنع الرجال المسلمين من الزواج من غير المسلمات، وتقنين الاغتصاب الزوجي ومنع المرأة من مغادرة المنزل دون إذن زوجها.

النسخة الأخيرة أقل وضوحًا إلى حد كبير، لكن النشطاء يخشون من أن تمريره سيسمح للسلطات الدينية بإدخال قواعد جديدة من خلال وضعهم لقانون الأحوال الشخصية.

وتطلب المسودة من الوقفين الشيعي والسني تقديم "مدونة للأحكام الشرعية" إلى البرلمان بعد ستة أشهر من إقرار التعديلات، على أن تستند المدونة الشيعية إلى الفقه الجعفري.

"يجب تسجيل جميع الزيجات على أنها سنية أو شيعية بموجب هذا التعديل. وبالتالي، فإن التقسيم الطائفي يدخل في جميع الأسر"، قالت ينار محمد، رئيسة منظمة حرية المرأة في العراق، وهي مجموعة أخرى ضمن الائتلاف 188.

"كما أن المحاكم المدنية التي تنظر في قضايا الزواج والطلاق قد تصبح بالية ولن تدافع عن حقوق المرأة في النفقة وحضانة الأطفال وغيرها من الحقوق."

وقال محمد لـ"ميدل إيست آي" إن الإطار التنسيقي، وهو ائتلاف شيعي يهيمن على الحكومة، وحلفاؤه يحاولون فرض هذه القوانين "البالية" على العراقيين كوسيلة لصرف الانتباه عن إخفاقاتهم، بما في ذلك "الفساد الهائل".