استدعاء وزيري الدفاع والداخلية للتحقيق في قاعدة إسرائيلية

يستعدّ البرلمان العراقي لاستدعاء وزيرَي الدفاع والداخلية، في أعقاب تقارير تفيد بأنّ Israel أقامت قاعدةً عسكرية سرية داخل الأراضي العراقية خلال الحرب على إيران، وفق ما أوردته صحيفة The New Arab.

وأكّد مسؤولٌ برلماني أنّه سيجري استجواب كبار المسؤولين الأمنيين للوقوف على حقيقة ما يُشار إليه من وجود قاعدة إسرائيلية على الأراضي العراقية.

وكانت صحيفة The Wall Street Journal قد كشفت يوم السبت أنّ Israel أنشأت موقعاً سرياً في الصحراء الغربية من العراق خلال فترة النزاع مع إيران، وأنّ هذا الموقع استُخدم لدعم العمليات الجوية، وضمّ وحداتٍ من القوات الخاصة.

وبحسب التقرير، جرى تشييد المنشآت قُبيل اندلاع الحرب في فبراير، ثمّ وُظِّفت لاحقاً خلال هجومٍ نُفِّذ في مارس استهدف قوات عراقية كانت على وشك اكتشاف الموقع.

ونقلت صحيفة Maariv الإسرائيلية يوم الأحد أنّ الجيش الإسرائيلي نشر فرق إنقاذ ووحدات كوماندوز في هذا الموقع المتقدّم، مهمّتها استخراج طيّارين أُسقطت طائراتهم داخل الأراضي الإيرانية إن دعت الحاجة.

ونشرت منصة الاستخبارات مفتوحة المصدر Faytuks Network صور أقمار اصطناعية التُقطت في مارس، يبدو فيها مدرجٌ مؤقّت على قاع بحيرة جافة في الصحراء الغربية العراقية، مع ما يشبه طائراتٍ ومنشآت مؤقّتة.

وفي 4 مارس، أفادت وسائل الإعلام العراقية بمقتل جندي خلال اشتباكاتٍ مع قوةٍ أجنبية مجهولة الهوية في الصحراء الواقعة بين النجف وكربلاء، إذ كانت قوات عراقية قد أُرسلت للتحقيق في تقارير تحدّثت عن إنزال جوي بمروحياتٍ عدة في تلك المنطقة.

وأوضح المسؤول البرلماني لـ The New Arab أنّ السلطات العراقية اعتقدت في البداية أنّ تلك القوة أمريكية وتعمل تحت مظلّة التحالف الدولي.

في المقابل، أفادت مصادر أمنية لعدد من وسائل الإعلام العربية بأنّه لا وجود إسرائيلي حالياً في الموقع.

وأشعلت هذه التقارير موجةً من الغضب في أرجاء العراق، مع تصاعد المطالبات بتفسيراتٍ واضحة ومحاسبةٍ حكومية.

واتّهم النائب العراقي رائد المالكي الولايات المتحدة بتسليم الأجواء العراقية لـ Israel خلال الحرب، إذ قال: «سلّمت الولايات المتحدة الأجواء العراقية للكيان إبّان الحرب وأمرت بإغلاق منظومات الرادار. وقد بات جلياً الآن أنّ الأراضي العراقية استُخدمت أيضاً لإقامة مركز استخباراتي سري أو قاعدة للكيان الصهيوني».

ولم تُصدر الحكومة العراقية حتى الآن أيّ تعليق رسمي على هذه التقارير.