عمران خان يتهم بسرقة الانتخابات

خاطب رئيس الوزراء الباكستاني السابق المسجون عمران خان مسؤولي المحكمة يوم الخميس وقال إن الانتخابات البرلمانية التي أجريت في وقت سابق من هذا العام سُرقت من حزبه، الذي ادعى أنه ضحية.

ولم يصدر أي تعليق فوري من الحكومة حول مزاعم خان. وقبل اعتقاله، اتهم خان لجنة الانتخابات الباكستانية بتحويل نجاح حزبه إلى هزيمة. وقد نفت اللجنة مرارًا وتكرارًا مزاعم التزوير في انتخابات 8 فبراير.

وقال خان في تصريحات للمحكمة العليا عبر الفيديو: "لقد كانت أكبر عملية سرقة ارتكبت على التفويض الشعبي".

وكان هذا الظهور هو الثاني من نوعه منذ أن بدأ في آب/أغسطس الماضي قضاء عقوبة بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة الفساد، وكانت هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الاستماع إلى خان في محكمة علنية.

كانت جلسة الاستماع أمام المحكمة العليا في إسلام أباد تتعلق باستئناف خان في قضية تتعلق بقوانين الكسب غير المشروع، والتي تم تغييرها في عام 2022 والتي قال رئيس الوزراء السابق إنها تهدف إلى إبقائه خلف القضبان.

وقد حصل حزب حركة الإنصاف الباكستاني الذي يتزعمه خان على أكبر عدد من المقاعد في انتخابات 8 فبراير/شباط، لكنه كان يفتقر إلى الأغلبية البسيطة التي تؤهله للحكم. وقد رفض حزب خان تشكيل حكومة ائتلافية، مما مهد الطريق أمام منافسيه السياسيين، بما في ذلك حزب رئيس وزراء سابق آخر، نواز شريف، لتشكيل الحكومة.

تمت الإطاحة بخان، نجم الكريكيت السابق الذي تحول إلى سياسي إسلامي والذي شغل منصب رئيس الوزراء منذ عام 2018، في تصويت بحجب الثقة في أبريل 2022. ومع ذلك، لا يزال يحظى بشعبية كبيرة في صفوف المعارضة وينتظر الملايين من مؤيديه رؤيته منذ أغسطس/آب، عندما تم اعتقاله بعد أن حكمت عليه المحكمة بتهمة الفساد.

ولم يتم بث مثوله أمام المحكمة يوم الخميس على الهواء مباشرةً بأمر من المحكمة. وقد حرم ذلك الملايين من أنصار خان من فرصة رؤيته.

وخلال جلسة المحكمة، قال خان للقضاة إنه كان محتجزاً في الحبس الانفرادي في سجن في حامية مدينة روالبندي، حيث يقضي حالياً عدة أحكام بالسجن.

كما اشتكى خان من أنه لم يحصل على المواد المطلوبة لإعداد المرافعات ولم يُسمح له بلقاء محاميه. إلا أن رئيس المحكمة القاضي فائز عيسى منعه من الإدلاء بتعليقات حول الانتخابات قائلاً إنها مسألة مختلفة وأن المحكمة تنظر في قضية تتعلق بتغييرات في قوانين الكسب غير المشروع.

وأُجلت القضية في وقت لاحق لمدة أسبوع، ووجهت المحكمة السلطات بالسماح لخان بلقاء محاميه.