أيسلندا وهولندا تتدخلان في قضية الإبادة الجماعية

قدمت آيسلندا وهولندا إعلانات للتدخل في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية يوم الخميس، ليصل عدد الدول التي تسعى للمشاركة في الإجراءات إلى 18 دولة.

وقدمت كلتا الدولتين إعلانين بموجب المادة 63 من النظام الأساسي للمحكمة، والتي تسمح للدول الأطراف في معاهدة محل نزاع في قضية ما بالتدخل من أجل تقديم تفسيرها لتلك المعاهدة.

تتهم القضية، التي رفعتها جنوب أفريقيا في ديسمبر 2023، إسرائيل بانتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948 من خلال حملتها العسكرية في غزة منذ أكتوبر 2023.

استشهد على يد إسرائيل حتى الآن أكثر من 70,000 فلسطيني في غزة، معظمهم من النساء والأطفال.

وتقول جنوب أفريقيا إن أفعال إسرائيل في غزة ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية، بما في ذلك قتل الفلسطينيين والتسبب في أذى جسدي أو عقلي خطير وفرض ظروف حياة تهدف إلى تدميرهم. وتنفي إسرائيل ارتكاب الإبادة الجماعية.

إلا أن لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة خلصت في سبتمبر الماضي إلى أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية وهي أخطر جريمة بموجب القانون الدولي في غزة منذ 7 أكتوبر 2023.

وقال واضعو تقرير الأمم المتحدة، بمن فيهم الخبيران القانونيان نافي بيلاي وكريس سيدوتي، إن التقرير استخدم أدلة ومنهجية مماثلة في تحليله لتلك التي ستستخدمها محكمة العدل الدولية.

ومن المقرر أن تقدم إسرائيل يوم الخميس مذكرتها المضادة، أو الحجج التي ستقدمها ردًا على مرافعة جنوب أفريقيا، وذلك بعد عدة تمديدات للموعد النهائي من قبل المحكمة. ومع ذلك، لم تعلن المحكمة حتى الآن أن إسرائيل قدمت أدلتها.

تدخلات جماعية

تأتي المداخلات الجديدة من جانب أيسلندا وهولندا في الوقت الذي يسعى فيه عدد متزايد من الدول إلى إبداء رأيها في تفسير اتفاقية الإبادة الجماعية في هذه القضية.

وبموجب المادة 63، تم بالفعل تقديم تدخلات من كولومبيا وليبيا والمكسيك وفلسطين وإسبانيا وتركيا وشيلي وجزر القمر وبلجيكا وباراغواي.

كما سعت كل من فلسطين وبليز إلى التدخل بموجب المادة 62 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، والتي تسمح للدول بتقديم طلب للانضمام إلى الإجراءات إذا كانت تعتقد أن لها مصلحة قانونية يمكن أن تتأثر بقرار المحكمة.

لا تجعل التدخلات بموجب المادة 63 الدول المتدخلة أطرافاً في النزاع. وبدلاً من ذلك، فإنها تسمح لها بتقديم ملاحظات حول كيفية تفسير المعاهدة ذات الصلة في هذه الحالة اتفاقية الإبادة الجماعية.

وقالت أيسلندا في إعلانها إنه يجب تفسير الاتفاقية بطريقة تدعم هدفها الأساسي المتمثل في منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. وجادلت بأن نية الإبادة الجماعية يمكن الاستدلال عليها في كثير من الأحيان من أنماط السلوك وليس من الأدلة المباشرة.

وقالت أيسلندا أيضاً إنه ينبغي للمحكمة أن تنظر فيما إذا كانت أفعال مثل الحرمان من الطعام أو المأوى أو الرعاية الطبية يمكن أن تشكل ظروفاً للحياة تهدف إلى تدمير جماعة محمية، وأكدت على ضعف الأطفال بشكل خاص في تقييم الضرر البدني أو العقلي الجسيم.

وقالت هولندا في مذكرتها إن المحكمة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار أنماط السلوك والأدلة الظرفية عند تحديد نية الإبادة الجماعية. كما جادلت بأن التشريد القسري وحجب المساعدات الإنسانية يمكن أن يسهم، حسب الظروف، في الأعمال المحظورة بموجب الاتفاقية.

وشدد البلدان على أن مداخلاتهما اقتصرت على مسائل تفسير المعاهدة ولم تتطرق إلى الاتهامات الوقائعية في القضية.

وتعد هذه الدعوى واحدة من أكثر النزاعات التي نظرت فيها محكمة العدل الدولية عن كثب على الإطلاق، وقد اجتذبت عددًا كبيرًا من تدخلات الدول الثالثة بشكل غير عادي.

وقد أمرت المحكمة بالفعل إسرائيل في تدابير مؤقتة ملزمة باتخاذ خطوات لمنع الأعمال التي تنتهك الاتفاقية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، مع عدم إصدار أمر بوقف إطلاق النار. وقد اتُهمت إسرائيل بانتهاك أوامر المحكمة مرارًا وتكرارًا.

وقد يستغرق إصدار حكم نهائي بشأن ما إذا كانت إسرائيل قد انتهكت اتفاقية منع الإبادة الجماعية حتى عام 2028، حسبما قال خبراء في وقت سابق.