تعليق طلبات اللجوء في اليونان يثير الجدل

وافق البرلمان اليوناني يوم الجمعة على تعليق طلبات اللجوء للمهاجرين القادمين من ليبيا لمدة ثلاثة أشهر، على الرغم من الانتقادات القوية التي وجهتها وكالة الأمم المتحدة للاجئين وأكبر مسؤول أوروبي لحقوق الإنسان.

ويعلق هذا الإجراء معالجة طلبات اللجوء لأولئك الذين يصلون عن طريق البحر من شمال أفريقيا، بعد الزيادة الكبيرة في عدد المعابر في البحر الأبيض المتوسط التي أربكت مرافق الاستقبال في جزيرة كريت.

تم تمرير التعليق بأغلبية 177 صوتًا مقابل 74 صوتًا رغم المعارضة الشديدة من الأحزاب اليسارية التي طعنت دون جدوى في التعديل باعتباره غير دستوري.

وقال ثانوس بليفريس، وزير شؤون الهجرة، للمشرعين إن ما يصل إلى 1,000 مهاجر يصلون يوميًا ووصف الوضع بأنه يشبه "الغزو".

وتواصل السلطات جهودها لاعتراض القوارب جنوب جزيرة كريت ونقل المهاجرين مباشرة إلى مرافق البر الرئيسي.

وقد أثارت إجراءات الطوارئ انتقادات حادة من منظمات حقوق الإنسان الدولية. وأعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن "قلقها العميق". وفي حين أقرت المفوضية بحق اليونان في إدارة الحدود، إلا أنها قالت إن مراقبة الحدود "يجب أن تتماشى مع القانون الدولي والأوروبي".

كما أدان مايكل أوفلاهيرتي، مفوض مجلس أوروبا لحقوق الإنسان، رد أثينا، معتبرًا أنه "سيشرعن إعادة الأشخاص الذين يواجهون خطر التعذيب وغيره من الانتهاكات الجسيمة، في انتهاك لالتزامات (اليونان الدولية)".