أكاديميون عالميون يدينون حظر فلسطين أكشن

وقّع عشرات من الأكاديميين العالميين البارزين على رسالة مفتوحة تندد بحظر الحكومة البريطانية لمنظمة فلسطين أكشن باعتباره "اعتداءً على الحريات الأساسية".

وقد وقّع على الرسالة التي نُشرت في صحيفة الغارديان يوم الأربعاء، 52 مفكرًا من بينهم جوديث بتلر وطارق علي وأنجيلا ديفيس ونعومي كلاين ورشيد الخالدي وآفي شلايم وإيلان بابيه وغيرهم.

وجاء في الرسالة: "بصفتنا باحثين مكرسين لمسائل العدالة والأخلاق، نعتقد أن حظر إيفيت كوبر الأخير لمنظمة فلسطين أكشن يمثل هجومًا على الحركة المؤيدة لفلسطين بأكملها وعلى الحريات الأساسية للتعبير وتكوين الجمعيات والتجمع والاحتجاج".

وقالت الرسالة: "نحن نأسف للعواقب القمعية التي ترتبت على هذا الحظر بالفعل، ونشعر بالقلق بشكل خاص إزاء التأثير المحتمل لحظر كوبر على الجامعات في جميع أنحاء المملكة المتحدة وخارجها."

وجاء في الرسالة أيضًا: "لذلك نحن نشيد بحملة التحدي الجماعي المتنامية التي تهدف إلى إلغاء الحظر."

حظر المسؤولون البريطانيون منظمة فلسطين أكشن بموجب قوانين مكافحة الإرهاب في 4 تموز/يوليو.

وجاءت هذه الخطوة في أعقاب حادثة قام فيها أعضاء الحركة باقتحام سلاح الجو الملكي البريطاني بريز نورتون وقاموا برش طائرتين قالوا إنهما "تستخدمان في العمليات العسكرية في غزة والشرق الأوسط".

"إنهاء تدفق الأسلحة"

منذ أن تم حظر منظمة فلسطين أكشن كمنظمة إرهابية، تم اعتقال أكثر من 200 شخص بما في ذلك قساوسة وكهنة وقضاة سابقين بعد أن اعتبرهم ضباط الشرطة أنهم أعربوا عن دعمهم للمنظمة.

ويعتبر دعم الجماعة الآن جريمة جنائية، وكذلك الدعوة أو التعبير "بتهور" عن "دعم الجماعة".

ويمكن أن يواجه من تثبت إدانتهم بدعم الجماعة أو الدعوة لدعمها عقوبة السجن لمدة تصل إلى 14 عامًا بموجب قانون الإرهاب لعام 2000.

وتشيد الرسالة بأولئك الذين يناضلون ضد حظر منظمة فلسطين أكشن، قائلةً "بالتحالف مع الآلاف من النقابيين والمعلمين والطلاب في جميع أنحاء المملكة المتحدة وخارجها، نؤكد تضامننا مع جميع أولئك الذين يناضلون ضد الحظر.

وقالت: "نحن نتشارك تمامًا هدف إنهاء تدفق الأسلحة من بريطانيا إلى إسرائيل ونؤمن بأن جميع المشاركين في الحركة المؤيدة لفلسطين يجب أن يكونوا أحرارًا في اتخاذ قراراتهم الخاصة حول أفضل السبل لتحقيق هذا الهدف."

في الأسبوع الماضي حكم قاضي المحكمة العليا لصالح منظمة فلسطين أكشن ومنحها مراجعة قضائية لمعارضة حظر الحكومة البريطانية على المنظمة.

ويمثل هذا الحكم انتكاسة للحكومة التي واجهت انتقادات متصاعدة بسبب طريقة تعاملها مع الحظر والمخاوف من أن الحظر المفروض على المجموعة يمكن أن يستخدم لخنق الانتقادات الموجهة لإسرائيل والحق في الاحتجاج.

وجاء في الرسالة "في الوقت الذي يواجه فيه منظمو المظاهرات الوطنية الحاشدة الملاحقة القضائية، وفي الوقت الذي يواجه فيه مئات الأشخاص خطر الاعتقال مرة أخرى من خلال الانضمام إلى الاحتجاجات في الشوارع في 9 آب/أغسطس، وفي الوقت الذي يستعد فيه الطلاب والمعلمون لبداية عام دراسي مضطرب آخر، فإننا نعرب عن تضامننا الكامل مع أولئك الذين يحشدون في حرمهم الجامعي أو في أماكن عملهم ومجتمعاتهم لوضع حد فوري للإبادة الجماعية المتصاعدة وإنهاء كل تواطؤ المملكة المتحدة مع جرائم إسرائيل."