ألمانيا توقف صادرات الأسلحة لإسرائيل بعد التوترات

أوقفت ألمانيا المزيد من الصادرات العسكرية إلى إسرائيل التي يمكن استخدامها في قطاع غزة ردًا على خطة إسرائيل لاحتلال القطاع الفلسطيني بالكامل.

وقال المستشار فريدريش ميرتس يوم الجمعة إنه تم تجميد الصادرات "حتى إشعار آخر"، معرباً عن قلقه إزاء محنة الفلسطينيين في غزة الذين يعانون من التجويع الذي تفرضه إسرائيل.

وتعد ألمانيا ثاني أكبر مورد للأسلحة إلى إسرائيل بعد الولايات المتحدة.

وقال ميرتس إن من حق إسرائيل نزع سلاح حماس والسعي لإطلاق سراح أسراها في غزة، لكن هذه الأهداف أصبحت أصعب تحقيقاً بسبب العمل العسكري الإسرائيلي المخطط له.

وقال ميرتس في بيان له: "تعتقد الحكومة الألمانية أن العمل العسكري الأكثر صرامة في قطاع غزة الذي قرره مجلس الوزراء الإسرائيلي الليلة الماضية يجعل من الصعب بشكل متزايد رؤية كيف يمكن تحقيق هذه الأهداف".

وأضاف: "في ظل هذه الظروف، فإن الحكومة الألمانية لن توافق على أي صادرات من المعدات العسكرية التي يمكن استخدامها في قطاع غزة حتى إشعار آخر".

وتأتي ردة الفعل الألمانية بعد تقارير إعلامية إسرائيلية يوم الجمعة عن موافقة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية على خطة لاحتلال قطاع غزة بالكامل.

ومن المقرر أن تبدأ العملية باحتلال مدينة غزة، بهدف إخلائها من سكانها الفلسطينيين البالغ عددهم نحو مليون نسمة.

وفي حين أشار البيان الرسمي إلى هذه الخطوة على أنها "استيلاء"، إلا أن موقع "واي نت" الإخباري الإسرائيلي ذكر أن مصطلح "احتلال" تم تجنبه عمداً لتجنب الالتزامات القانونية المرتبطة بالاحتلال الرسمي بموجب القانون الدولي.

وقال مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى لوسائل الإعلام المحلية إن اختيار الكلمة كان لأغراض رسمية فقط، مؤكداً أن النية الفعلية هي احتلال قطاع غزة.

وقال مكتب رئيس الوزراء أن الجيش سيوزع "المساعدات الإنسانية على السكان المدنيين خارج مناطق القتال".

التواطؤ في الإبادة الجماعية

وفقًا لإحصائيات معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام الدولي (SIPRI)، زودت ألمانيا إسرائيل في عام 2023 بنسبة 47% من إجمالي وارداتها من الأسلحة التقليدية، بينما زودتها الولايات المتحدة بنسبة 53%.

في عام 2023 وحده، وافقت ألمانيا على تصدير أسلحة إلى إسرائيل بقيمة 326.5 مليون يورو، وفقًا لبيانات معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام الدولي (SIPRI) التي حللتها Forensic Architecture.

في 1 مارس 2024، رفعت نيكاراغوا قضية ضد ألمانيا في محكمة العدل الدولية في لاهاي، بسبب التواطؤ في الإبادة الجماعية في غزة ودعمها العسكري والمالي والسياسي لإسرائيل بعد الهجوم العسكري المدمر في أكتوبر 2023.

في يونيو، قال البرلمان الألماني إنه في الفترة ما بين 7 أكتوبر 2023 و13 مايو 2025، منحت برلين تراخيص تصدير معدات عسكرية إلى إسرائيل بقيمة 485 مليون يورو (564 مليون دولار).