أوروبا بين طواحين العار وثورة الطاقة النظيفة

في الوقت الذي وصفت فيه أليس فايدل، القيادية المشاركة لحزب البديل من أجل ألمانيا (AfD)، توربينات الرياح بـ«طواحين العار»، كانت الأسواق تكتب رقماً مختلفاً تماماً: 1.16 مليون مضخة حرارية اشتراها الأوروبيون في النصف الأول من العام الحالي، مقارنةً بـ1.05 مليون في الفترة ذاتها من عام 2025، وفق جمعية مضخات الحرارة الأوروبية. الفجوة بين الخطاب السياسي وسلوك المستهلكين هي بالضبط ما قد لا يظهر في العنوان، لكنها تختصر لحظة أوروبا الحالية: معارضة سياسية متصاعدة لسياسات المناخ، وواقع أسواق طاقة يدفع المواطنين نحو الكهرباء أكثر فأكثر.

في هذا السياق، نشرت ألمانيا في 23 سبتمبر 2026 خريطة طريقٍ وصفتها الحكومة بأنها «خريطة طريق للتخلّي التدريجي عن الوقود الأحفوري»، لتصبح ثالث اقتصادٍ متقدّمٍ كبير يضع جدولاً زمنياً رسمياً من هذا النوع بعد فرنسا وهولندا، بينما سبقتها كينيا أيضاً إلى خطوةٍ مماثلة. المملكة المتحدة، في المقابل، لم تُعلن بعد أي خطةٍ للتخلّي عن الوقود الأحفوري وهذا التباين بين برلين ولندن قد يكون أحد أكثر عناصر القصة دلالةً على مسارين أوروبيين مختلفين.

خريطة 2045: أرقامٌ أكثر من الشعارات

الخطة الألمانية تحدّد 2045 موعداً نهائياً للتحوّل الكامل بعيداً عن الوقود الأحفوري، مع محطات وسيطة واضحة: بحلول 2030، تريد برلين أن تغطّي الطاقة المتجدّدة 80% من استهلاكها الكهربائي، عبر إضافة 215 غيغاواط من الطاقة الشمسية و12 غيغاواط من طاقة الرياح البرّية. كما تراجع موعد إنهاء توليد الكهرباء من الفحم الحراري من 2038 إلى 2035 — تقديمٌ بثلاث سنوات يستحق التوقّف عنده، لأنه يشير إلى أن الضغط الاقتصادي للطاقة بات أقوى من الجدول الزمني السياسي المعتاد. وتلتزم الخطة أيضاً بخفض انبعاثات الميثان بنسبة 30% في موعدٍ أقصاه 2030، تماشياً مع التعهّد العالمي الذي وقّعته ألمانيا عام 2021.

لكن الخريطة لا تُقرأ بمعزل عن تاريخٍ قريب من التراجع. ففي عام 2023، أدخلت ألمانيا حوافز لمضخات الحرارة تضمّنت حظراً على تركيب غلايات غاز جديدة، قبل أن تضطر تحت ضغط حملة انتخابية شنّها حزب البديل من أجل ألمانيا في وقتٍ سابق من هذا العام إلى تخفيف تلك القواعد. ومع ذلك، ورغم هذا التراجع السياسي، تشكّل المضخات الحرارية اليوم نحو نصف أنظمة التدفئة المنزلية الجديدة في ألمانيا، وهو ما يعزّز فرضية أن التحوّل صار مدفوعاً بالاقتصاد أكثر مما هو مدفوع بالتشريع.

أندرياس زيبر، رئيس الاستراتيجية السياسية العالمية في منظمة 350.org، وصف الخطوة الأخيرة بأنها «تحوّلٌ لافت»، لكنه لم يوفّر انتقاده لوزارة الاقتصاد والطاقة الألمانية، قائلاً: «وزارة الاقتصاد تواصل تخريب التحوّل بعيداً عن الوقود الأحفوري. هذا العام أظهر بأوضح صورةٍ أن الاعتماد على الوقود الأحفوري يمثّل خطراً على الجميع، لأنه يُعرّض الأسر والشركات في ألمانيا وحول العالم لصدماتٍ في الأسعار، وتقلّبات، وانعدام أمنٍ جيوسياسي».

فاتورة الحرب وضوء الشمس الذي وفّر المليارات

الرقم الذي يفسّر إلحاح هذا الملف هو 100 مليار يورو التكلفة الإضافية التي تحمّلتها أوروبا جرّاء الحرب على إيران، وفق آخر التقديرات. فمنذ بدء الهجوم الأمريكي على إيران، قفزت تكاليف النفط والميثان والأسمدة بشكلٍ حاد، في تذكيرٍ آخر بأن أفران النفط وغلايات الغاز لم تعد تصنع منطقاً اقتصادياً في أوروبا. في المقابل، وفّرت الطاقة الشمسية للاتحاد الأوروبي أكثر من 30 مليار يورو من واردات الميثان المُتفاداة لتوليد الكهرباء، خلال الأشهر الستة التي تلت اندلاع النزاع في الشرق الأوسط، وفق جمعية SolarPower Europe. هذا التباين بين فاتورة الحرب وفاتورة الشمس هو بالضبط نوع الإشارة التي تستحق تتبّعها في الأشهر المقبلة: كل غيغاواط إضافي من الطاقة المتجدّدة يتحوّل تدريجياً إلى عازلٍ مالي ضد الصدمات الجيوسياسية.

جينيفر مورغان، المبعوثة المناخية الألمانية السابقة، لخّصت المعادلة بقولها: «تسريع التحوّل من الفحم والنفط والغاز إلى الطاقة المتجدّدة النظيفة سيعزّز الاستقلال في مجال الطاقة ويحمي المستهلكين من صدمات الأسعار في لحظةٍ حاسمة»، لكنها أضافت تحذيراً مهماً: «مع ذلك، خريطة الطريق ليست سوى خط البداية».

من دبلن إلى لندن: من يُسرّع ومن يتباطأ؟

هذا الأسبوع، في اجتماعٍ عُقد في دبلن، خاطب دان يورغنسن، مفوّض الطاقة في الاتحاد الأوروبي، ممثّلي الدول الأعضاء السبع والعشرين جميعها، مستخدماً عبارةً دالّة: «جزيء إضافي واحد من الغاز أو النفط» في إشارةٍ إلى أن كل وحدة استيراد إضافية من الوقود الأحفوري تُبقي أوروبا رهينة التقلّبات الجيوسياسية. وبالتوازي، وجّهت منظمة Transport and Environment مؤخّراً التماساً إلى المفوضية الأوروبية لتسريع وتيرة التحوّل بعيداً عن الوقود الأحفوري.

لكن المعارضة السياسية لا تقتصر على ألمانيا. في بريطانيا، لا تزال المملكة المتحدة بلا خطة معلَنة للتخلّي عن الوقود الأحفوري، بينما علّق ريتشارد تايس، نائب زعيم حزب Reform UK، على موجات الحر الشديدة وسياسات المناخ بقوله: «بالطبع يتغيّر المناخ، لكن أين الدليل على أن الحياد الكربوني سيوقف ذلك؟ أين الدليل؟ لا يوجد دليل. تغيّر المناخ حدث دائماً، وسيستمر. ربما يكون التصرّف الأذكى هو التكيّف معه بدلاً من التفكير بغرورٍ بأننا قادرون على إيقافه. عندما يكون الجو دافئاً قليلاً، فلنستمتع بذلك. وإذا كان هذا يعني أن النبيذ الإنجليزي والنبيذ الفوّار يتحسّنان أكثر فأكثر، فهذا رائع يعني أننا نستطيع منافسة الفرنسيين، وهذا رائع أيضاً. فلنحتفِ ببعض هذه الأمور بدلاً من أن نكون في حالة تشاؤمٍ كئيب حيالها». هذا الخطاب يضع حزب Reform UK إلى جانب حزب البديل من أجل ألمانيا وحركة MAGA الأمريكية في معسكرٍ واحد من معارضي سياسات المناخ، وفق ما توثّقه المقالة.

هذا التباين بين برلين التي تُشرّع، ولندن التي تؤجّل، وواشنطن التي تخوض حرباً رفعت فاتورة الطاقة الأوروبية بمئة مليار يورو، يرسم صورةً لأوروبا منقسمة ليس حول حقيقة التحوّل الطاقي، بل حول وتيرته.

ثلاثة سيناريوهات تستحق المتابعة في الأشهر المقبلة:

الأرجح، أن تمضي ألمانيا في تنفيذ الخريطة بوتيرةٍ متذبذبة سياسياً لكن ثابتة من حيث الاستثمار، مدفوعةً باقتصاديات المضخات الحرارية والطاقة الشمسية أكثر من الإجماع السياسي.

المحتمل، أن تتحوّل خريطة الطريق إلى نموذجٍ ضاغطٍ على المملكة المتحدة لتقديم جدولها الزمني الخاص، خصوصاً إذا واصلت صدمات أسعار الوقود الأحفوري إرهاق الأسر البريطانية.

الأقلّ احتمالاً، أن تنجح موجة المعارضة السياسية من حزب البديل من أجل ألمانيا إلى Reform UK في عرقلة التمويل الفعلي لهذه الأهداف قبل حلول 2030، وهي المحطة التي ستُظهر ما إذا كانت الأرقام المعلَنة اليوم التزامات حقيقية أم مجرّد عناوين خريطة طريق.