ألمانيا تمدد رقابة الحدود لخفض الهجرة غير الشرعية

مددت الحكومة الألمانية المنتهية ولايتها يوم الأربعاء لمدة ستة أشهر عمليات التفتيش الحدودية التي فرضتها على جميع حدودها في الخريف الماضي في إطار محاولاتها لخفض عدد المهاجرين الذين يصلون إلى البلاد، وهي قضية أصبحت قضية رئيسية في الحملة الانتخابية لانتخابات 23 فبراير.

وقال المستشار أولاف شولتس إن حكومته أخطرت المفوضية التنفيذية للاتحاد الأوروبي بالتمديد حتى 15 سبتمبر. "مع ضوابط الحدود، نحن نعمل على خفض الهجرة غير الشرعية بنجاح. والأرقام تثبت ذلك".

أعادت ألمانيا 47,000 شخص إلى الوراء على حدودها، وشهدت انخفاضًا في طلبات اللجوء بمقدار الثلث على أساس سنوي، واعتقلت 1900 مهرب.

كانت البلاد تسيطر بالفعل على حدودها مع بولندا وجمهورية التشيك والنمسا وسويسرا قبل أن توسع نطاق عمليات التفتيش في سبتمبر الماضي لتشمل حدودها المتبقية، مع فرنسا ولوكسمبورغ وهولندا وبلجيكا والدنمارك.

لدى الاتحاد الأوروبي منطقة سفر بدون تأشيرة تُعرف باسم شنغن تسمح لمواطني معظم الدول الأعضاء بالسفر بسهولة عبر الحدود للعمل والترفيه. تنتمي سويسرا أيضاً إلى شنغن على الرغم من أنها ليست عضواً في الاتحاد الأوروبي.

ووفقًا للاتحاد الأوروبي، يُسمح للدول الأعضاء بإعادة فرض الرقابة على الحدود مؤقتًا في حالات وجود تهديد خطير، مثل الأمن الداخلي. ولكنه ينص أيضًا على أنه يجب تطبيق الضوابط الحدودية كملاذ أخير في الحالات الاستثنائية، ويجب أن تكون محدودة زمنيًا.

ويريد زعيم المعارضة الألمانية فريدريش ميرتس، المرشح الأوفر حظًا في الانتخابات، الذهاب إلى أبعد من الحكومة الحالية. فقد قال إنه إذا أصبح مستشارًا، سيأمر وزارة الداخلية في أول يوم له في منصبه بالسيطرة على جميع حدود ألمانيا بشكل دائم و"رد جميع محاولات الدخول غير القانوني دون استثناء". وقال إن قواعد الاتحاد الأوروبي "مختلة بشكل معترف به" ويجب على ألمانيا أن تمارس حقها في سيادة القانون الوطني.

ويجادل شولتس بأن اقتراح ميرتس لا يتوافق مع القانون الألماني وقانون الاتحاد الأوروبي وسيؤدي إلى تقويض التكتل الأوروبي الأكثر اكتظاظًا بالسكان.