انتقادات للأمن الفرنسي بسبب الاستخدام المفرط للقوة

ويتهم تقرير جديد للأمم المتحدة الشرطة الفرنسية بالاستخدام المفرط للقوة والاستهداف غير المتناسب للأقليات، مما أدى إلى وقوع العديد من الوفيات الناتجة عن استخدام الأسلحة النارية أثناء توقيفات المرور والإصابات الخطيرة في التعامل الشرطي مع الاحتجاجات.

وقالت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في توصياتها إنها "لا تزال تشعر بالقلق إزاء عدد الحالات المبلغ عنها بشأن الاستخدام المفرط للقوة"، خاصة "أثناء عمليات مراقبة حركة المرور والاعتقالات والإجلاء القسري والمظاهرات"، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية يوم الخميس.

وأوضحت اللجنة العواقب الوخيمة لهذا العنف، مسلطةً الضوء على "عدد الوفيات الناتجة عن استخدام الأسلحة النارية من قبل ضباط إنفاذ القانون أثناء عمليات التفتيش المرورية".

وأضاف البيان أن استخدام الأسلحة النارية والأسلحة المتوسطة "كانت له عواقب وخيمة على المتظاهرين بشكل رئيسي وغيرهم، حيث أصيب العديد من الأشخاص بالعمى وفقدوا أسلحتهم وأصيب أشخاص بجروح خطيرة".

وسلطت اللجنة الضوء أيضًا على أن استخدام هذه الأسلحة "يؤثر بشكل غير متناسب على أفراد بعض الأقليات، ولا سيما الأشخاص المنحدرين من أصول أفريقية وعربية والشعوب الأصلية والمهاجرين".

وعلى مدى السنوات الثلاث أو الأربع الماضية، انتقدت اللجنة الشرطة لعدم استخدامها "أي شكل من أشكال التهدئة للسيطرة على الاحتجاجات" وبدلاً من ذلك اتخذت "موقفاً تصادمياً تجاه الاحتجاجات".

كما أعربت الهيئة الحقوقية عن قلقها إزاء "الافتقار الواضح للعقوبات المناسبة وحالات الإفلات الواضح من العقاب".

وأشارت إلى حالة أداما تراوري، وهو شاب من أصل أفريقي توفي في عام 2016 بعد أن استخدم رجال الدرك التقييد في وضعية الانبطاح أثناء اعتقاله، وانتقدت "عدم تحميل أحد" مسؤولية وفاته.

وشددت اللجنة على "الحاجة إلى مراجعة الإطار القانوني والإجراءات التنفيذية التي تحكم استخدام القوة من قبل جهات إنفاذ القانون، بما في ذلك استخدام الأسلحة النارية والأسلحة المتوسطة". وأمهلت اللجنة فرنسا مدة أقصاها ثلاث سنوات لتقديم تقرير عن الخطوات المتخذة لتنفيذ توصياتها.

وقال خوسيه مانويل سانتوس باييس، نائب رئيس اللجنة، التي تتألف من 18 خبيراً مكلفين بمراقبة تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، إن هذه التوصية هي إحدى "التوصيات ذات الأولوية العاجلة" بالنسبة لفرنسا.

العديد من السوابق

واجهت فرنسا انتقادات متكررة من الأمم المتحدة ومختلف المنظمات الوطنية والدولية، بما في ذلك مجلس أوروبا، بسبب الاستخدام المفرط للقوة من قبل وكالات إنفاذ القانون.

كان هذا واضحًا بشكل خاص خلال الاحتجاجات، مثل حركة "السترات الصفراء" الاجتماعية في عام 2019، والمظاهرات ضد إصلاح نظام التقاعد في عام 2023 والاحتجاجات المستمرة ضد مشروع "ميغاباسين" المثير للجدل الذي بدأ العام الماضي.

في يوليو 2023، أثناء أعمال الشغب التي اندلعت في جميع أنحاء البلاد بسبب وفاة ناهل مرزوق - وهو شاب من أصل شمال أفريقي يبلغ من العمر 17 عامًا أصيب برصاصة في صدره على يد ضابط شرطة أثناء عملية تفتيش على جانب الطريق - أصدرت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري بيانًا عاجلًا يدين "الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات إنفاذ القانون".

كما دعت اللجنة فرنسا إلى سن تشريع "يحظر التنميط العنصري".

وفي مارس من ذلك العام، حذرت منظمة العفو الدولية بالمثل "من الاستخدام المفرط للقوة والاعتقالات التعسفية"، وحثت السلطات على "ضمان سلامة المتظاهرين".

وأشارت إلى حالة متظاهر "لم يشكل أي خطر" لكنه ضُرب في الفخذ بهراوة في يناير/كانون الثاني، مما أدى إلى بتر إحدى خصيتيه.

ووفقاً لمنظمة "مراسلون بلا حدود"، فإن الصحفيين الذين كانوا يغطون احتجاجات إصلاح نظام التقاعد "تعرضوا للعديد من الاعتقالات التعسفية والاعتداءات والترهيب من قبل الشرطة".

لكن في كل مرة، كانت الحكومة الفرنسية تعترض على هذه الاتهامات، كما فعلت في عام 2023 عندما رفضت تعليقات الأمم المتحدة خلال أعمال الشغب ووصفتها بأنها "مفرطة".