تصاعد التوترات بين فرنسا والجزائر بعد الطرد المتبادل

قالت فرنسا يوم الأربعاء إنها ستطرد دبلوماسيين جزائريين رداً على قرار الجزائر القيام بالمثل، مما يصعد من المواجهة الدبلوماسية.

وقالت وزارة أوروبا والشؤون الخارجية في بيان لها إنها استدعت مسؤولين جزائريين لإبلاغهم بالقرار، واصفة إياه بـ"المعاملة بالمثل بصرامة" بعد طرد 15 مسؤولا فرنسيا من الجزائر يوم الأحد.

ولم تذكر فرنسا عدد الجزائريين الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية الذين تم طردهم. ودعت السلطات الجزائرية إلى "التحلي بالمسؤولية والعودة إلى الحوار المتطلب والبناء الذي بادرت به سلطاتنا من أجل مصلحة البلدين".

وكان وزير الخارجية الفرنسي نويل بارو قد صرح يوم الأربعاء في تصريح لإذاعة "بي أف أم تي في" الفرنسية أن "الجزائريين أرادوا إعادة عملائنا ونحن نعيد عملاءهم".

وتعد هذه الإجراءات أحدث علامة على تدهور العلاقات بين فرنسا والجزائر. وهي تتعارض مع اتفاق عام 2013 الذي يسمح للأفراد الذين يحملون جوازات سفر دبلوماسية بالسفر بين البلدين دون الحاجة إلى تأشيرات.

وقالت الجزائر إنها طردت المسؤولين الفرنسيين يوم الأحد لأن فرنسا خالفت الإجراءات، بما في ذلك كيفية تعيين دبلوماسيين جدد ليحلوا محل مجموعة أخرى تم طردها الشهر الماضي.

وعلى الرغم من العلاقات الاقتصادية والتعاون الأمني، تصادمت فرنسا والجزائر لعقود من الزمن حول قضايا تتراوح بين الهجرة إلى الإرث المؤلم للاستعمار الفرنسي.

وقد اشتعلت التوترات العام الماضي عندما غيرت فرنسا موقفها القديم ودعمت خطة المغرب للسيادة على الصحراء الغربية المتنازع عليها. وتعتبر الجزائر الإقليم الخاضع لسيطرة المغرب آخر مستعمرة في أفريقيا وتدعم جبهة البوليساريو المؤيدة للاستقلال مادياً وسياسياً.

وتهدد هذه التوترات أكثر من 12 مليار دولار من التجارة الثنائية السنوية، ويمكن أن تخلق عقبات أمام مئات الآلاف من الجزائريين المولودين في فرنسا الذين يسافرون بين البلدين.