المرافق تُلزم بدفع 100 مليون دولار بسبب دورها في فضيحة الرشوة في أوهايو

أمرت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية شركة طاقة في مركز مخطط رشوة بقيمة 60 مليون دولار في ولاية أوهايو بدفع غرامة مدنية قدرها 100 مليون دولار لتضليلها المستثمرين بشأن دورها في الفضيحة.

وقد انتهكت شركة FirstEnergy Corp التي تتخذ من أكرون مقرًا لها أحكام مكافحة الاحتيال من خلال تحريف دورها في مخطط الفساد السياسي وعدم الإفصاح عن المدفوعات ذات الصلة، وفقًا للجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

وقالت في أمر وقف وكف أن الرئيس التنفيذي السابق للشركة قدم "سلسلة من التحريفات للمستثمرين" في بيان صحفي ولاحقًا خلال مؤتمر عبر الهاتف بشأن الأرباح في يوليو 2020.

يأتي هذا الإجراء بعد شهر من موافقة شركة FirstEnergy على دفع 20 مليون دولار لتجنب التهم الجنائية كجزء من صفقة مع المدعين العامين في الولاية.

تركز مخطط الرشوة، الذي أدى بالفعل إلى صدور حكم بالسجن لمدة طويلة على رئيس سابق لمجلس النواب في ولاية أوهايو، على جهود شركة FirstEnergy لإقناع المشرعين في الولاية بتمرير خطة إنقاذ بقيمة مليار دولار لمحطتين نوويتين تابعتين لها والدفاع عن مشروع القانون من محاولة الإلغاء.

وقال بريان تيرني، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة FirstEnergy، إن الشركة مسرورة لتمكنها من التوصل إلى تسوية مع لجنة الأوراق المالية والبورصات، التي قالت إن الشركة يجب أن تدفع العقوبة في غضون 14 يومًا أو تواجه رسوم الفائدة.

تم توجيه الاتهام إلى اثنين من المديرين التنفيذيين السابقين في شركة FirstEnergy في أبريل كجزء من التحقيق الذي طال أمده: الرئيس التنفيذي تشاك جونز ونائب الرئيس الأول مايكل دولينج، وكلاهما طُردا في أكتوبر 2020 لانتهاكهما سياسات الشركة ومدونة قواعد السلوك. وقد نفيا ارتكاب أي مخالفات.

وهناك رجل آخر تم اتهامه إلى جانبهما، وهو سام راندازو، الرئيس السابق للجنة المرافق العامة في أوهايو، والذي دفع ببراءته في المحاكم الفيدرالية ومحاكم الولاية قبل أن يموت منتحراً عن عمر يناهز 74 عاماً في أبريل/نيسان.

وقد حُكم على رئيس مجلس النواب السابق لاري هاوسهولدر في يونيو 2023 بالسجن 20 عاماً لدوره في تنظيم المخطط، كما حُكم على عضو اللوبي مات بورجيس، الرئيس السابق للحزب الجمهوري في أوهايو، بالسجن خمس سنوات.

يقول المدعون الفيدراليون إن المتورطين في المخطط استخدموا 60 مليون دولار من أموال شركة FirstEnergy الممولة سرًا في الحصول على مرشحين جمهوريين اختارهم هاوسهولدر لعضوية مجلس النواب في عام 2018 ومساعدته في الفوز بمنصب رئيس مجلس النواب في يناير التالي. ثم استُخدمت الأموال بعد ذلك للفوز بتمرير مشروع قانون الطاقة الملوث ولإجراء ما قالت السلطات إنها حملة حيل قذرة لمنع وصول استفتاء إلغاء القانون إلى صناديق الاقتراع.

وقد اعترفت شركة FirstEnergy بدورها في مخطط الرشوة كجزء من اتفاقية مقاضاة مؤجلة مع وزارة العدل الأمريكية في يوليو 2021. ثم وافقت الشركة بعد ذلك على دفع 230 مليون دولار كعقوبات وتنفيذ قائمة طويلة من الإصلاحات في غضون ثلاث سنوات من أجل تجنب الملاحقة الجنائية بتهمة التآمر الفيدرالي.