السماح لعائلات ضحايا 11 سبتمبر بمقاضاة السعودية

حكم قاضٍ فيدرالي أمريكي في نيويورك يوم الخميس بالسماح لعائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر بمقاضاة المملكة العربية السعودية، في خطوة قد تُعرّض المملكة لدعوى مدنية مُحرجة ومُكلفة.

ورفض قاضي المقاطعة الأمريكية جورج دانيالز، في رأي من 45 صفحة، جهود المملكة العربية السعودية للمطالبة بالحصانة السيادية، قائلاً إنه في حين أن المملكة "تحاول تقديم تفسيرات أو سياقات تبدو بريئة، إلا أنها إما متناقضة مع نفسها أو ليست قوية بما يكفي لتجاوز الاستدلال" على أن السعودية وظفت رجلين لمساعدة الخاطفين المتورطين في الهجمات.

وجد دانيالز أن المدعين، عائلات ضحايا 11 سبتمبر، قدموا أدلة موثوقة على أن رجلين هما عمر البيومي، وهو محاسب في شركة طيران سعودية، وفهد الثميري، وهو دبلوماسي يعمل في القنصلية السعودية في لوس أنجلوس، كان لهما دور في مساعدة الخاطفين.

وقال دانيالز إنه "من المرجح" أن يكون هناك "صلة ما" بين توظيف المملكة العربية السعودية للبيومي والثميري والمساعدة التي يُزعم أنهما قدماها للخاطفين الذين كانوا يعيشون في الولايات المتحدة.

وأضاف أن الأدلة التي قدمها المدعون "تلقي بظلال من الشك" على ما إذا كان البيومي قد أُرسل فقط لمتابعة الدراسة في الولايات المتحدة، كما يزعم محامو الحكومة السعودية.

وكتب دانيالز: "بتورطه في إعداد الخاطفين لهجوم إرهابي، يبدو أن بيومي قد فعل أكثر بكثير مما قد يفعله محاسب عادي أو فني معالجة بيانات"، في إشارة إلى مسميات وظيفته الرسمية.

لم يتخذ دانيالز أي قرار بشأن المسؤولية المحتملة للمملكة العربية السعودية.

لا يزال بإمكان المملكة العربية السعودية استئناف قرار دانيالز أو التوصل إلى تسوية مع عائلات الضحايا لمنع وصول القضية إلى المحاكمة.

وقد حاولت المملكة العربية السعودية منذ فترة طويلة إلغاء القضية. تسعى المملكة إلى إجراء إصلاحات اجتماعية تحررية في عهد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. فقد حد من سلطة الشرطة الدينية وحاول جذب الشركات الاستثمارية والسياح إلى البلاد.

وفي الوقت نفسه، قام ولي العهد البالغ من العمر 39 عاماً بقمع أي شكل من أشكال المعارضة السياسية.

وقد رحب المحامون وممثلون آخرون عن عائلات ضحايا 11 سبتمبر بقرار دانيالز.

وقال تيري سترادا، رئيس تحالف يمثل عائلات الضحايا والناجين: "قرار اليوم هو خطوة قوية أخرى نحو تحقيق العدالة".

قُتل ما يقرب من 3000 شخص في هجمات 11 سبتمبر. وقد خاضت عائلات الضحايا والناجون معركة قانونية استمرت 23 عاماً لمقاضاة المملكة العربية السعودية على خلفية الهجوم. الدولة الخليجية هي واحدة من أكبر الدول المصدرة للنفط في العالم وموطن لصندوق ثروة سيادي تقدر قيمته بأكثر من تريليون دولار.

ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة السعودي حوالي 20 مليار دولار أمريكي في الأسهم المدرجة في الولايات المتحدة وحدها، دون احتساب العقارات والاستثمارات الأخرى.

وقد أصبح قرار دانيالز ممكناً بسبب قانون أقره الكونجرس في عام 2016 يسمى قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب، والذي سمح لعائلات ضحايا 11 سبتمبر بمقاضاة المملكة العربية السعودية.

ويمنح القانون مجالاً واسعاً لمقاضاة الحكومات الأجنبية في المحكمة الفيدرالية الأمريكية إذا كان لها أي دور في الهجمات الإرهابية التي أودت بحياة أمريكيين على الأراضي الأمريكية.

ولهذا القانون تداعيات واقعية.

ففي كثير من الأحيان، قد يكون من الصعب على المحاكم الأمريكية تنفيذ أحكامها ضد المتهمين في الخارج. ويسمح القانون للمحاكم الأمريكية بمصادرة أي أصول سعودية مملوكة في الولايات المتحدة لدفع تعويضات لعائلات ضحايا 11 سبتمبر إذا نجحت دعواهم.