رئيس المصرف المركزي اللبناني السابق سيبقى في السجن أثناء مواجهته لاتهامات الفساد

حكم قاضٍ لبناني يوم الاثنين بأن يبقى رئيس البنك المركزي اللبناني السابق في السجن بينما يواجه اتهامات باختلاس عشرات الملايين من الدولارات من خزائن الدولة.

وكانت النيابة العامة المالية في لبنان قد وجهت إلى رياض سلامة الأسبوع الماضي تهمة اختلاس 42 مليون دولار بعد أن تم احتجازه عقب استجوابه من قبل المدعي العام المالي اللبناني بشأن عدة جرائم مالية مزعومة.

وقد أكد سلامة أنه بريء.

يوم الاثنين بعد مثول سلامة في جلسة استماع في المحكمة، أصدر القاضي بلال حلاوي مذكرة توقيف بحقه، مما يعني أنه سيبقى خلف القضبان أثناء النظر في القضية.

وقال مسؤولون قضائيون إن سلامة رتب مع اثنين من المحامين لتحويل الأموال من البنك المركزي من خلال حسابات أخرى، لتصل في النهاية إلى حسابه الخاص.

وبعد توجيه التهم إليه، رفعت وزارة العدل اللبنانية دعوى قضائية ضد سلامة بتهمة اختلاس الأموال العامة.

أنهى سلامة فترة ولايته كحاكم للمصرف المركزي التي استمرت 30 عامًا قبل عام تحت سحابة من الغموض، حيث تحقق عدة دول أوروبية في مزاعم بارتكاب جرائم مالية. ويلقي الكثيرون في لبنان باللوم عليه في الأزمة المالية الخانقة التي عصفت بالبلاد منذ أواخر عام 2019.

قال مسؤول قضائي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالحديث علناً عن القضية، إن سلامة مثل أمام المحكمة يوم اعتقاله الأسبوع الماضي دون محامٍ، معتقداً أنه تم استدعاؤه كشاهد وليس كمشتبه به.

شهد العديد من المودعين اللبنانيين تبدد مدخراتهم أو بقائهم عالقين في البنوك نتيجة لتراجع العملة الوطنية وانهيار النظام المصرفي.

تجمعت مجموعة صغيرة من المحتجين خارج قصر العدل في بيروت للحث على بقاء سلامة خلف القضبان.

قال إلياس جرادة، وهو عضو في مجموعة من المشرعين المستقلين الذين وصلوا إلى السلطة التشريعية في عام 2022 على أساس برنامج مناهض للحكومة ومكافحة الفساد، "كل من تعاون مع رياض سلامة، سواء في الدولة العميقة أو في المصارف أو اللصوص ومبيضي الأموال أو وسائل الإعلام التي بيّضت رياض سلامة، سيكونون جميعًا معه" في السجن.

عُيّن سلامة في عام 1993، وتم الاحتفاء به في البداية لدوره في توجيه الانتعاش الاقتصادي بعد الحرب الأهلية اللبنانية التي استمرت 15 عامًا، ولإبقائه الاقتصاد على قدم المساواة خلال فترات طويلة من الجمود والاضطراب السياسي.

وقد نفى لسنوات مزاعم الفساد والاختلاس والإثراء غير المشروع. ويصر على أن ثروته تأتي من ممتلكاته الموروثة واستثماراته ووظيفته السابقة كمصرفي استثماري في ميريل لينش.