رئيس حقوق الإنسان الأوروبي يضغط على اليونان بشأن غرق سفينة المهاجرين المميت في 2023 وسط استمرار التساؤلات

حث مسؤول حقوقي أوروبي رفيع المستوى السلطات اليونانية يوم الثلاثاء على معالجة مزاعم الإهمال في كارثة القارب الذي أودى بحياة مئات المهاجرين قبالة سواحل جنوب اليونان.

واستشهد مايكل أوفلاهيرتي، مفوض حقوق الإنسان في مجلس أوروبا، بالنتائج الأخيرة التي توصل إليها أمين المظالم اليوناني والتي أكدت أن ضباط خفر السواحل اليونانيين فشلوا في منع واحدة من أكثر حوادث غرق سفن المهاجرين دموية في البحر الأبيض المتوسط.

لقي المئات من المهاجرين حتفهم عندما غرقت سفينة أدريانا، وهي سفينة صيد مكتظة، في المياه الدولية قبالة بيلوس في جنوب اليونان في يونيو 2023. ويزعم الناجون أن خفر السواحل اليوناني فشل في الاستجابة لنداءات الاستغاثة الأولية قبل انقلاب السفينة، وهو ما تنفيه الحكومة بشدة.

وقد وجد أمين المظالم اليوناني أندرياس بوتاكيس "مؤشرات واضحة" على أن كبار مسؤولي خفر السواحل تجاهلوا الخطر الوشيك على المهاجرين.

وقال مكتب أوفلاهرتي في تقرير صدر يوم الثلاثاء: "يلاحظ المفوض، الذي يتواصل بشكل وثيق مع أمين المظالم، النتائج المهمة التي توصل إليها ويشجع السلطات على اتخاذ إجراءات حازمة لضمان المساءلة الجنائية والتأديبية المناسبة".

خلال زيارته إلى اليونان الأسبوع الماضي، التقى أوفلاهرتي بخمسة وزراء ومسؤولين في الحكومة اليونانية بالإضافة إلى ناجين من حطام السفينة ومحاميهم وجماعات المناصرة.

يقدر عدد الأشخاص الذين كانوا على متن سفينة أدريانا عندما غرقت أثناء رحلتها من ليبيا إلى إيطاليا بحوالي 500-750 شخص. نجا 104 أشخاص فقط، بينما تم انتشال 82 جثة. أما الباقون فقد حوصروا داخل سفينة الصيد الغارقة.

أكدت الحكومة الأسبوع الماضي ثقتها الكاملة في جهود خفر السواحل لحماية الحدود البحرية اليونانية وعمليات الإنقاذ في البحر. وقالت إن تقرير أمين المظالم قد قبل بشكل غير عادل الادعاءات التي أدلى بها الناجون "دون أي وثائق موثوقة".

وكانت محكمة في جنوب اليونان قد رفضت العام الماضي دعوى ضد تسعة ناجين مصريين من الغرق متهمين بالتسبب في غرق السفينة، وقضت بعدم الاختصاص القضائي لأن الحادث وقع في المياه الدولية.