تقرير يتهم منظمة حقوقية لبنان وقبرص بانتهاك حقوق اللاجئين واستخدام أموال الاتحاد الأوروبي لدعم ذلك

• أفاد تقرير لمنظمة رقابية عالمية نُشر يوم الأربعاء أن المساعدات الأوروبية المرسلة إلى لبنان في محاولة لتنظيم الهجرة عن طريق البحر تمول ممارسات تنتهك حقوق الإنسان.

وقال تقرير هيومن رايتس ووتش إنه كجزء من سياسة احتواء الهجرة، قامت السلطات في قبرص بدفع اللاجئين السوريين جسدياً إلى لبنان، وقامت الأجهزة الأمنية اللبنانية بترحيلهم.

وخلص التقرير، الذي يستند إلى مقابلات مع 16 سورياً حاولوا مغادرة لبنان عبر قوارب المهربين، إلى أن 15 منهم "تعرضوا لانتهاكات لحقوق الإنسان على يد السلطات اللبنانية و القبرصية".

وكثيراً ما انتقدت المنظمات الحقوقية تكتيكات السلطات في كل من لبنان وقبرص في التعامل مع المهاجرين وطالبي اللجوء المحتملين. وينفي المسؤولون في البلدين انتهاك أي قوانين، لكنهم يقولون إنهم غارقون في الهجرة التي يواجهونها.

يستضيف لبنان، الذي يعاني من أزمة مالية خانقة منذ عام 2019، حوالي 775,000 لاجئ سوري مسجل ومئات الآلاف من اللاجئين غير المسجلين، وهو أعلى عدد من اللاجئين في العالم بالنسبة لعدد السكان.

وقد حثّ المسؤولون السياسيون اللبنانيون الدول الغربية على إعادة توطين اللاجئين أو المساعدة في إعادتهم إلى سوريا - طوعاً أو لا. وفي الوقت نفسه، أبرم لبنان اتفاقاً مع قبرص لوقف تهريب المهاجرين، وتلقى تمويلاً كبيراً من الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية لمراقبة الحدود.

في بعض الحالات، تم اقتياد لاجئين سوريين قبض عليهم الجيش اللبناني أثناء محاولتهم المغادرة إلى قبرص عن طريق البحر إلى الحدود اللبنانية السورية وتم إلقاؤهم على الجانب السوري، بحسب هيومن رايتس ووتش. ويُزعم أن بعضهم تم ابتزازهم من قبل المهربين من أجل العبور إلى لبنان.

وفي الوقت نفسه، علقت قبرص النظر في طلبات اللجوء السورية في أبريل/نيسان. واتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات القبرصية بإعادة القوارب التي تحمل طالبي اللجوء القادمين من لبنان قسراً.

وفي بعض الحالات، منعت السلطات القبرصية بالقوة طالبي اللجوء من الرسو على الشاطئ، وفي حالات أخرى وصلوا إلى الشاطئ لكنهم "لم يُمنحوا فرصة طلب اللجوء" وبدلاً من ذلك تم احتجازهم ثم إعادتهم إلى لبنان، حيث تم ترحيل بعضهم إلى سوريا، بحسب التقرير.

وقالت هيومن رايتس ووتش: "استخدمت السلطات اللبنانية والقبرصية على حد سواء القوة المفرطة وقت الاعتقال وأثناء الاحتجاز".

منح الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية لبنان نحو 16.7 مليون يورو (18.5 مليون دولار) من 2020 إلى 2023 لإدارة الحدود "بشكل رئيسي في شكل مشاريع لبناء القدرات تهدف صراحة إلى تعزيز قدرة لبنان على منع الهجرة غير الشرعية"، بحسب التقرير. وفي آب/أغسطس، خصص الاتحاد الأوروبي 32 مليون يورو أخرى (35.3 مليون دولار) "لمواصلة تنفيذ مشاريع تعزيز إدارة الحدود في لبنان حتى عام 2025".

ونفى نائب وزارة الهجرة والحماية الدولية في قبرص في بيانٍ له تنفيذ ما يسمى بعمليات الإعادة القسرية. وأشارت إلى أن قبرص "بلد صغير على خط المواجهة" "استقبل تدفقات هائلة من المهاجرين خلال السنوات القليلة الماضية".

وجاء في البيان أن "قدرة الدولة على استضافة المزيد من المهاجرين تفوق طاقتها". "ولذلك، فإننا نهدف إلى تحقيق التوازن بين التزاماتنا القانونية والحقائق على أرض الواقع."

وقال جهاز الأمن العام اللبناني لـ هيومن رايتس ووتش إنه بين 1 يناير/كانون الثاني 2022 و1 أغسطس/آب 2024، سجّل الأمن العام اللبناني 1388 شخصاً، بينهم 821 سورياً، على متن 15 قارباً مغادراً، تم القبض عليهم أثناء محاولتهم مغادرة لبنان. أكد الأمن العام أن كل عملية الترحيل "كان لديه علم بها ونسق بشأنها كانت خاضعة لمعايير القانون الدولي لحقوق الإنسان".

وقالت المديرة العامة بالإنابة للمديرية العامة للهجرة والشؤون الداخلية في المفوضية الأوروبية بيات غمندر في ردها على نتائج التقرير إن المفوضية "تأخذ الادعاءات بارتكاب مخالفات على محمل الجد"، لكن من مسؤولية السلطات الوطنية "التحقيق في أي ادعاءات بانتهاك الحقوق الأساسية" وملاحقة المخالفين.