دعوات دولية لوقف عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين

-أصدر الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بيانات تدعو إلى وقف عنف المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة هذا الأسبوع.

وقالت القنصلية البريطانية العامة في القدس في بيان نُشر على موقع "إكس": "نحن نشعر بالفزع لرتقاء خمسة فلسطينيين في حوادث عنف المستوطنين خلال الأسبوع الماضي.

وأضاف البيان أن "قوات الأمن الإسرائيلية وصفت هذا العنف بأنه "غير مقبول" ودعتهم إلى "إجراء تحقيقات سريعة وشاملة ومحاسبة المسؤولين عنه".

كما أصدر الاتحاد الأوروبي تعليقات مماثلة يوم الثلاثاء، داعياً السلطات الإسرائيلية إلى اتخاذ "إجراءات فورية وفعالة" وحث إسرائيل على "التقيد بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحماية السكان الفلسطينيين في الأراضي المحتلة".

وتأتي هذه التصريحات الدبلوماسية بعد التصعيد الحاد في الهجمات والعمليات الإجرامية التي ينفذها المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية تحت غطاء الحرب الإسرائيلية على إيران.

ويوم الخميس، ذكر أن ستة فلسطينيين على الأقل ارتقوا في هجمات المستوطنين خلال الأسبوع الماضي.

ففي يوم الأحد الماضي، قامت مجموعة من 100 مستوطن إسرائيلي ملثمين بالهجوم على بلدة أبو فلاح في محاولة لتهجير السكان الفلسطينيين. وذكر أن المهاجمين أطلقوا النار على فارس حمايل، 57 عاماً، وثائر حمايل، 30 عاماً، واراقى عدداً آخر من الفلسطينيين على أيدي المستوطنين.

وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" قد ذكرت أن مستوطنين اقتحموا يوم الجمعة الماضي بلدة حمزة الفوقا في الأغوار، واعتدوا على الفلسطينيين وسرقوا 300 رأس من الماشية، كما قاموا بشق طريق جديد لتصعيد النشاط الاستيطاني في شمال شرق رام الله.

يذكر أن البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي، لأنها تنتهك المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر على سلطات الاحتلال نقل أفراد من سكانها إلى الأراضي التي تحتلها.

وقد كشفت منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية أن عنف المستوطنين قد ازداد بنسبة 25% منذ بداية الحرب على إيران.

ويوم الخميس، دعت 21 منظمة مجتمع مدني بريطانية ودولية الحكومة البريطانية إلى "حظر استيراد أي سلعة يتم إنتاجها كلياً أو جزئياً في المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية".

وجاءت هذه الرسالة في أعقاب مطالبة 119 نائباً بريطانياً بزيادة العقوبات على إسرائيل وحظر جميع أشكال التجارة مع المستوطنات غير الشرعية.

و وفقًا لرسالة المجتمع المدني، لا تزال المملكة المتحدة وجهة رئيسية للعديد من منتجات المستوطنات، وهو أمر "بالغ الأهمية بالنسبة للاستمرارية الاقتصادية للمستوطنات" و"يدفع إلى مزيد من التوسع الاستيطاني".