الاتفاقيات الزراعية والصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لم تشمل موافقة الصحراء الغربية، كما أفادت المحكمة

• قضت المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة بأن اتفاقات مصايد الأسماك والزراعة التي تم التوصل إليها بين الاتحاد والمغرب قبل خمس سنوات لم تتضمن مشاورات مع شعب الصحراء الغربية.

تقع الصحراء الغربية على ساحل المحيط الأطلسي وصحراء غنية بالفوسفات. وقد ضم المغرب المستعمرة الإسبانية السابقة في عام 1975، مما أثار نزاعًا مع جبهة البوليساريو المؤيدة للاستقلال. وتعتبره الأمم المتحدة "إقليمًا غير متمتع بالحكم الذاتي".

ويعتبر وضع الصحراء الغربية من بين أكثر المواضيع حساسية في مملكة شمال أفريقيا. فالمغرب يعتبر الإقليم الشاسع بمثابة "أقاليمه الجنوبية" ويدافع بشراسة عن كل ما يعتبره تهديداً لوحدة أراضيه.

في حكمها النهائي في القضية، قالت محكمة العدل الأوروبية إنه لكي تدخل الاتفاقيات الزراعية والسمكية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لعام 2019 حيز التنفيذ، "يجب أن تحظى بموافقة شعب الصحراء الغربية. إلا أن هذه الموافقة لم تُمنح في هذه الحالة."

وقالت المحكمة إن الاتفاقات "أُبرمت في انتهاك لمبادئ تقرير المصير والأثر النسبي للمعاهدات".

و رفضت المحكمة التي تتخذ من لوكسمبورغ مقرا لها "في مجملها" الطعون القانونية المقدمة من السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي والمجلس الذي يمثل الدول الأعضاء الـ27.

حددت اتفاقية مصايد الأسماك الأماكن التي يمكن للسفن الأوروبية الحاصلة على تصاريح مغربية الصيد فيها، وشملت المياه الخاضعة للسيطرة المغربية غرب المنطقة المتنازع عليها. وقد انتهت صلاحية الاتفاقية التي استمرت أربع سنوات، وبالتالي فإن قرار المحكمة سيؤثر فقط على الاتفاقيات المستقبلية.

وأقرت المحكمة بأن مؤسسات الاتحاد الأوروبي قد أطلقت عملية تشاور قبل إبرام الاتفاقيات، لكنها قالت إن هذا يشمل الأشخاص الموجودين في الإقليم، "بغض النظر عما إذا كانوا ينتمون إلى شعب الصحراء الغربية أم لا".

وأشارت إلى أن "نسبة كبيرة من هذا الشعب تعيش الآن خارج هذا الإقليم."

ويسيطر المغرب على الغالبية العظمى من الإقليم محل النزاع، بينما يعيش العديد من سكانه الآن في مخيمات اللاجئين في جنوب شرق الجزائر. ويفوق الآن عدد المغاربة الذين انتقلوا إلى الصحراء الغربية من مناطق أبعد شمالاً عدد الصحراويين الأصليين في الإقليم المتنازع عليه.

ورحب ممثل جبهة البوليساريو لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، أوبي بوشرية بالحكم.

وقال بوشرية في بيان له: "لقد بعثت المحكمة برسالة قانونية قوية إلى السلطة السياسية وعلى رأسها فرنسا وإسبانيا، مفادها أن المغرب والصحراء الغربية إقليمان منفصلان ومتميزان، وأن المغرب لا سيادة له على الإقليم".

وأضاف: "إنه انتصار كبير لشعب الصحراء الغربية في سعيه لتقرير المصير والاستقلال وانقلاب مؤلم للمغرب واقتصاده الاحتلالي".

واتهمت وزارة الخارجية المغربية المحكمة بالجهل والانحياز، وقالت إن من حق المغرب أن يكون له اليقين القانوني فيما يتعلق باتفاقياته مع الاتحاد الأوروبي. وأضافت أن المغرب لا يلتزم "بأي اتفاق أو صك قانوني لا يحترم وحدته الترابية و وحدته الوطنية".

وفي بيان، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين وكبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل إنهما سيحللان الحكم لكنهما يعتزمان الحفاظ على علاقات الاتحاد مع المغرب وتوسيعها.