ملاحقة النشطاء المصريين في المنفى تتصاعد

تصعيد الحملة على المدافعين عن حقوق الإنسان في المنفى

كشف تقرير جديد أن قوات الأمن المصرية تصعّد من ملاحقتها للمدافعين عن حقوق الإنسان في المنفى في محاولة لقمع المعارضة في الخارج.

أساليب الترهيب والملاحقة من قبل السلطات المصرية

ويوضح التقرير، الذي يستند إلى مقابلات مع 10 نشطاء حقوقيين فروا من مصر بين عامي 2017 و 2020، كيف استخدمت السلطات المصرية مجموعة من الأساليب لترهيبهم ومضايقتهم، بما في ذلك إصدار أحكام غيابية بحقهم، وإجراء تحقيقات قضائية معهم، ووضعهم على قوائم الإرهاب.

تأثيرات سلبية على وضع المدافعين عن حقوق الإنسان

وقد أفاد المتضررون بأنهم حُرموا من الخدمات القنصلية بل وسُحبت جنسيتهم، مما جعل وضعهم القانوني غير مستقر.

استهداف النشطاء والمضايقات الرقمية

ووفقًا للتقرير الذي نشره المنتدى المصري لحقوق الإنسان والجبهة المصرية لحقوق الإنسان يوم الاثنين، فإن الأجهزة الأمنية تتعقب وتراقب أنشطة النشطاء المنفيين وترهب عائلاتهم من خلال استدعائهم المتكرر للاستجواب أو احتجازهم تعسفيًا.

كما أبلغ النشطاء عن استهدافهم بالمضايقات الرقمية، من خلال القرصنة واستخدام برامج التجسس.

اتفاقيات تسليم المجرمين وتأثيرها على النشطاء

وقالت سمر الحسيني، مديرة البرامج في المنتدى المصري لحقوق الإنسان، لميدل إيست آي: "لقد اعتبرت الحكومة المصرية أن التأثير المتزايد لمجتمع النشطاء المنفيين في البلاد يشكل تهديدًا كبيرًا".

خيارات المنفى والاعتبارات القانونية

وأضافت: "من خلال ملاحقة النشطاء الذين يعيشون في المنفى بقوة، يبدو أن الحكومة عازمة على الحد من قدرتهم على إدانة الانتهاكات والدعوة إلى المساءلة والتأثير على السياسات والآليات الدولية المتعلقة بحالة حقوق الإنسان في مصر".

لم يكن لغالبية من تمت مقابلتهم من أجل إعداد التقرير خياراً كبيراً بشأن بلد المنفى، واضطروا إلى اتخاذ القرار بناء على اعتبارات لوجستية ومالية.

وقد أفاد العديد من النشطاء عند وصولهم أن الدول التي فروا إليها كانت قد أبرمت اتفاقيات تسليم المجرمين مع مصر، بينما لم يكن لدى البعض الآخر موقف واضح من انتهاكات حقوق الإنسان في مصر في ظل حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأفاد العديد من النشطاء أنهم تُركوا في "مأزق قانوني" عند وصولهم إلى مطارات البلدان التي اختاروها. وأشار أحد الأشخاص إلى إلغاء تأشيرته عند وصوله إلى كوريا. وعندما سُئل عما إذا كان يريد أن يتم ترحيله إلى مصر أو ماليزيا، اختار ماليزيا، حيث وصل في وقت انتخابات 2018.

"بقيت في المطار لمدة ثلاثة أيام. في ذلك الوقت، كان مهاتير محمد ونجيب رزاق مرشحين للانتخابات. دعمت حكومة نجيب ترحيل المعارضين، وكانت في السلطة في ذلك الوقت. كان هناك حديث عن أنها ستقوم بترحيل الناس. ولكن بسبب الانتخابات، تم إطلاق سراحي. فاز مهاتير، ولم يتم ترحيلي إلى مصر".

وذكر عدد من النشطاء أن رحيلهم من مصر دفع السلطات إلى تسريع وتصعيد الإجراءات القانونية ضدهم - والتي تميل في قضايا أمن الدولة إلى السير ببطء في قضايا أمن الدولة، ولا يتم تفعيلها إلا بعد تحقيق مطول.

وقال أحدهم إن قضيته، التي كان يعتقد أنها عُلقت، أعيد تفعيلها في اليوم الذي غادر فيه مصر.

وقال غالبية الأفراد الذين تمت مقابلتهم لإعداد التقرير أنهم لا يعرفون وضع قضاياهم، وأنهم يؤجلون طلبهم من محاميهم إجراء تحقيقات خوفاً من الانتقام.

وأضاف التقرير أن إدراج المدافعين المصريين عن حقوق الإنسان على قوائم الإرهاب يمكن أن تترتب عليه آثار قانونية خطيرة ويجعل وضعهم في الخارج أكثر هشاشة - مما يؤدي إلى وضعهم على قوائم المراقبة في المطارات والمنافذ الحدودية، وتجريدهم من الحقوق المدنية والسياسية وتعرضهم لمصادرة الممتلكات والأصول والثروات.

وقال الحسيني لموقع ميدل إيست آي: "ترسم النتائج الواردة في التقرير صورة مقلقة للغاية عن الخسائر الشخصية الهائلة التي تتسبب بها هذه الحملة القمعية على مجتمع حقوق الإنسان في المنفى".

"خوفًا على سلامة أحبائهم، يضطر العديد منهم إلى تقليص نشاطهم الحقوقي أو حتى التوقف عنه تمامًا. واضطر آخرون إلى قطع علاقاتهم مع مصر تمامًا، وقطعوا صلاتهم بمنازلهم ومجتمعاتهم".

اتُهمت حكومة السيسي، التي تتولى السلطة منذ عام 2014 بعد انقلاب عسكري، من قبل جماعات حقوقية بالإشراف على أسوأ حقبة قمع في البلاد.

وتفيد التقارير أن ما يقدر بنحو 60 ألف سجين سياسي يقبعون في السجون المصرية بشكل تعسفي، كما أُجبر العشرات من المدافعين عن الديمقراطية على النفي خلال العقد الماضي.