إكوادور تبدأ في تفكيك بنية التنقيب في متنزه ياسوني

تقول حكومة الإكوادور إنها بدأت في تفكيك البنية التحتية في منطقة التنقيب عن النفط المثيرة للجدل في حديقة ياسوني الوطنية، مع اقتراب الموعد النهائي الذي فرضته المحكمة يوم الجمعة للانتهاء من أعمال التنقيب.

وقالت وزارة الطاقة والمناجم في بيان أصدرته مساء الأربعاء إنها أغلقت أحد الآبار الـ 247 في الكتلة 43-ITT - بئر إيشبينغو B-56.

لقد مر عام منذ الاستفتاء التاريخي لوقف التنقيب عن النفط في الحديقة الوطنية في منطقة الأمازون في البلاد، لكن شعب الووراني الأصلي الذي يعيش هناك والجماعات الحقوقية يقولون إنه لم يتم فعل أي شيء.

وقد طلبت الحكومة الأسبوع الماضي من المحكمة الدستورية تمديدًا لمدة خمس سنوات وخمسة أشهر لشركة النفط التي تديرها الدولة بتروكوادور لوقف العمليات والخروج.

وقال رئيس الوزارة، أنطونيو غونكالفيس، في البيان: "لقد جئت للتحقق من الامتثال لقرار استفتاء العام الماضي، حيث صوت المواطنون لصالح إغلاق هذا الحقل". "إن الامتثال لإغلاق الحقل ليس بالأمر السهل، فهو يتطلب تخطيطًا خاصًا وتقنيًا".

وقالت الحكومة في وقت سابق إن الآبار يجب أن تتوقف جميعها عن العمل بحلول ديسمبر 2029.

جاء الإعلان عن إغلاق البئر B-56 بعد ساعات من تقرير نشرته وكالة أسوشيتد برس حول إحباط شعب الووراني وآخرين اشتكوا من عدم اتخاذ الحكومة أي إجراء خلال العام الماضي.

لم تتلق وكالة أسوشيتد برس أي رد على طلبات التعليق من الوزارة وشركة بتروكوادور على مدار الأيام الثلاثة الماضية.

وقال كيفن كونيغ، مدير شؤون المناخ والطاقة في منظمة أمازون ووتش غير الربحية، رداً على بيان الحكومة، إن الحكومة الإكوادورية لا يحق لها تحديد جدولها الزمني الخاص بها، ولم تظهر إرادة سياسية تذكر لإغلاق العمليات.

"إن الحكومة ملزمة بالتزاماتها تجاه المحكمة الدستورية، التي منحتها سنة لإغلاق 227 بئرًا. ... وحقيقة أنهم أغلقوا أحد الآبار بالأمس لا يعني أنهم يمتثلون لأمر المحكمة"، قال كونيغ في مكالمة هاتفية من حديقة ياسوني الوطنية.

وأضاف: "إنهم لا يوفون بالتزامهم القضائي تجاه المحكمة، ولا يلبون تفويض الشعب الإكوادوري ولا يحترمون حقوق شعب الووراني".

تُعد حديقة ياسوني الوطنية واحدة من أكثر المناطق تنوعًا بيولوجيًا على هذا الكوكب. إلى جانب شعب الووراني، فهي موطن لاثنين من آخر مجتمعات السكان الأصليين في العالم الذين يعيشون في عزلة طوعية، وهما شعب تاروميناني وشعب تاغايري، وفقًا لمنظمة "خطوط الأمازون الأمامية" غير الربحية.

يمكن أن يكلف إنهاء التنقيب عن النفط في منطقة 43-ITT النفطية 1.3 مليار دولار، وفقاً لتقديرات الحكومة.

ويمثل النفط ما يقرب من ثلث الناتج المحلي الإجمالي للإكوادور، ويكافح اقتصادها للوفاء بالتزامات ديونها المحلية.