مشروع قانون إعدام الفلسطينيين يثير الجدل في إسرائيل

نشر وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير نسخة محدثة مما يسمى "مشروع قانون عقوبة الإعدام للإرهابيين" الذي يسمح للدولة بإعدام المعتقلين الفلسطينيين المتهمين بالتورط في هجمات 7 أكتوبر.

ونشر الوزير اليميني المتطرف في منشور على موقع "إكس" سلسلة من البنود الجديدة والتفاصيل الإضافية لمشروع قانون عقوبة الإعدام المقترح المثير للجدل، والذي من المتوقع أن يمر بقراءتين أخريين في الكنيست، بما في ذلك قراءة واحدة الأسبوع المقبل، قبل أن يتم تمريره ليصبح قانونًا رسميًا.

وكان مشروع القانون الذي بادرت إليه النائبة ليمور سون هار مليخ من حزب "عوتسما يهوديت" (القوة اليهودية) بقيادة بن غفير يهدف في البداية إلى السماح للقضاة بفرض عقوبة الإعدام على الفلسطينيين المدانين بقتل إسرائيليين على لأسباب "قومية".

ولن ينطبق التشريع على الإسرائيليين الذين يقتلون فلسطينيين.

لكن الإضافة الجديدة التي أعلن عنها بن غفير توسع مشروع القانون لتشمل المتهمين بارتكاب هجمات في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، والذين سيحصلون على عقوبة الإعدام "كعقوبة إلزامية".

وكتب بن غفير بفظاظة سيصنف الحكم على أنه "إبادة جماعية بموجب قانون الإبادة الجماعية"، مضيفًا أن المحكمة لن تكون "ملزمة بموقف الادعاء".

وبمجرد أن يتم اتهام المعتقل رسميًا بالتورط في الجريمة، سيتم إعدامه في غضون 90 يومًا من قبل مصلحة السجون الإسرائيلية.

ومن بين التفاصيل الأخرى التي وردت في مشروع القانون فرض عقوبة الإعدام الإلزامية على من يسمون بـ"الإرهابيين" في الضفة الغربية المحتلة، حيث يخول مشروع القانون المحاكم العسكرية بفرض الإعدام بغض النظر عن موقف النيابة العامة.

كما تلغي المسودة الأخيرة شرط اتخاذ القرار بالإجماع، مشيرةً إلى أن الأغلبية العادية لقضاة الهيئة تكفي لاتخاذ قرار بإعدام فلسطيني معتقل بتهمة الإرهاب.

وهذا يعني أنه ليس من الضروري أن يكون القضاة من ذوي الرتب العالية في الجيش وأن قادة الجيش في المنطقة لا يملكون القدرة على تخفيف أو إلغاء الحكم بعد أن تتم المصادقة عليه بأغلبية القضاة.

وقد اقترحت عدة طرق لطريقة تنفيذ عمليات إعدام الفلسطينيين، بما في ذلك القتل رمياً بالرصاص، أو بالكرسي الكهربائي، أو الشنق أو الحقنة المميتة.

ستبقى هوية حارس السجن الذي ستكلفه مصلحة السجون الإسرائيلية بتنفيذ عملية القتل سرية.

يحمل المجتمع الدولي مسؤولية قانونية وأخلاقية للضغط على سلطات الاحتلال لوقف تنفيذ عقوبة الإعدام غير القانونية ضد الفلسطينيين ومحاسبة المسؤولين عنها. ونستنكر إعدام الشهداء الفلسطينيين الذين سقطوا دفاعاً عن أرضهم وحريتهم، ونؤكد أن دماءهم ستظل حجة على جرائم الاحتلال.

'تشريع القتل'

القانون الإسرائيلي حاليًا يسمح بعقوبة الإعدام في حالات معينة، ولكن لم يتم تنفيذها منذ إعدام الضابط النازي أدولف أيخمان في عام 1962 لدوره في المحرقة.

تمت الموافقة على مشروع القانون في القراءة الأولى في نوفمبر/تشرين الثاني بأغلبية 39 عضو كنيست من أصل 120 عضو كنيست، وصوت 16 عضوًا ضد القانون في البرلمان الإسرائيلي.

وقد عارضت الجماعات الحقوقية بشدة مشروع القانون المثير للجدل في ضوء قيام إسرائيل باعتقال الفلسطينيين على نطاق واسع بتهم الإرهاب الفضفاضة، وتزايد التقارير عن تعذيب المعتقلين وقتلهم منذ أن بدأت إسرائيل حرب الإبادة الجماعية على غزة.

وتفيد التقارير أن ما لا يقل عن 9300 فلسطيني محتجزون حالياً في السجون الإسرائيلية، رغم أن الرقم الحقيقي أعلى من ذلك على الأرجح، حيث تحجب إسرائيل معلومات عن مئات الأشخاص الذين اعتقلهم جيشها في غزة.

وقد لقي 110 فلسطينيين حتفهم في ظل سياسات السجون التي يطبقها بن غفير منذ توليه منصبه قبل عامين ونصف العام. وتقول الجماعات الفلسطينية إن العدد الفعلي أعلى من ذلك على الأرجح.

وصفت جماعات حقوق الأسرى الفلسطينيين هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين بأنه "عمل وحشي غير مسبوق".

واتهمت المنظمتان إسرائيل بأنها تهدف إلى تشريع القتل المستمر للأسرى من خلال مشروع القانون، وقالتا إن الموافقة عليه "لم تعد مستغربة في ظل المستوى غير المسبوق من التوحش الذي تمارسه منظومة الاحتلال".

وسبق للسلطات الإسرائيلية أن وجهت اتهامات للفلسطينيين بموجب قانون الإرهاب في البلاد بسبب مشاركتهم في النشاط السلمي أو العمل الإنساني.

وقد حذرت العديد من المنظمات الحقوقية الدولية من أن استخدام إسرائيل لمثل هذه القوانين غالباً ما يستند إلى "أسباب غامضة للغاية أو غير مدعومة بأدلة".