حظر الكحول في دمشق يثير جدلاً طائفياً واسعاً

أعلنت السلطات في العاصمة السورية دمشق عن حظر الكحول في جميع أنحاء المدينة باستثناء عدد من الأحياء المسيحية.

وفي بيان صدر يوم الاثنين، أعلنت مدينة دمشق أن "بيع المشروبات الكحولية ممنوع في المطاعم والنوادي الليلية في جميع أنحاء المدينة".

وأشارت إلى شكاوى وطلبات "عديدة" من السكان المحليين، وقالت إن الحظر الجديد يهدف إلى "القضاء على الممارسات المنافية للآداب العامة".

وأضافت أنه سيتم السماح ببيع المشروبات الكحولية في الأحياء المسيحية في باب توما والقصاع وباب شرقي، ثم فقط في المنشآت المخصصة لهذا الغرض بموجب رخصة بناء تجارية و"مختومة" ومخصصة للطلبات الخارجية فقط.

كما يجب أن تكون أي منشآت تجارية لا تزال تبيع الكحول على بعد 75 مترًا على الأقل من المساجد والكنائس والمدارس والمقابر، وعلى بعد 20 مترًا على الأقل من أقسام الشرطة والمباني الإدارية.

أمامهم ثلاثة أشهر للامتثال للوائح الجديدة.

منذ الإطاحة بالديكتاتور بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، امتنعت الحكومة التي يقودها الرئيس أحمد الشرع إلى حد كبير عن فرض قيود اجتماعية على السكان.

ومع ذلك، فقد أثار عدد من الإعلانات الأخيرة، بما في ذلك حظر وضع الموظفات في القطاع العام في يناير/كانون الثاني الماضي للمكياج وإلزامية ارتداء ملابس السباحة التي تغطي كامل الجسم على الشواطئ العامة العام الماضي، مخاوف من أن هذا قد يتغير.

على الرغم من أن غالبية الشعب السوري يتألف من المسلمين السنة المحافظين الذين يمتنعون إلى حد كبير عن شرب الكحول لأسباب دينية، إلا أن العديد من السنة العلمانيين والأقليات الدينية والعرقية الأخرى يرون أن حظر الكحول يشكل تهديداً للحريات المدنية.

كما انتقد البعض الاستثناءات الممنوحة للأحياء المسيحية باعتبارها ترسخ نهجاً طائفياً في التعامل مع طوائف المدينة.

"القرار يفصل فعلياً بين المسلمين والمسيحيين. فهو يعني ضمنيًا أن المسيحيين يجب أن يبقوا في مناطقهم والمسلمين في مناطقهم"، كتب المحلل السوري جهاد يازجي على موقع X.

وأضاف: "حتى خلال الفترة العثمانية المتأخرة، بدأ هذا النوع من الفصل في الاختفاء".

توترات ما بعد الأسد

كافحت الحكومة الانتقالية لاحتواء الاضطرابات والعنف في الداخل، والهجمات الإسرائيلية، وإدارة العلاقات مع الحلفاء والأعداء السابقين.

في أكتوبر/تشرين الأول، أجرت الحكومة انتخابات برلمانية اختار الشرع ثلث المقاعد، بينما تم اختيار الثلثين الباقيين من قبل لجان محلية مكونة من أشخاص معينين من قبل الحكومة.

وتجاوزت العملية محافظة السويداء ذات الأغلبية الدرزية وشمال شرق البلاد الذي يسيطر عليه الأكراد، حيث بقيت مقاعدهما الـ 32 فارغة.

ووفقًا للدستور المؤقت الذي أُعلن عنه في مارس/آذار، سيمارس البرلمان المهام التشريعية إلى حين اعتماد دستور دائم وإجراء انتخابات جديدة في نهاية عملية انتقالية مدتها خمس سنوات.

وتقول السلطات المؤقتة الجديدة إن الانتخابات الشعبية غير قابلة للتطبيق في أعقاب الحرب السورية التي استمرت 13 عاماً، والتي شهدت استشهاد مئات الآلاف ونزوح الملايين داخلياً وخارجياً.

لكن عملية الاختيار أثارت استياء العديد من النشطاء السوريين المؤيدين للديمقراطية الذين كانوا يأملون في التغيير بعد الإطاحة بالديكتاتور الأسد.