استثمارات ضخمة تعيد الثقة للاقتصاد الألماني

تعهدت مجموعة من عشرات الشركات يوم الاثنين باستثمار ما لا يقل عن 631 مليار يورو (733 مليار دولار) في ألمانيا على مدى السنوات الثلاث المقبلة، مما يبعث بإشارة ثقة في أكبر اقتصاد في أوروبا في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة الجديدة بث روح جديدة فيه.

انكمش الاقتصاد خلال العامين الماضيين، ومن المتوقع أن يشهد ركودًا هذا العام. وقد وضعت إدارة المستشار فريدريش ميرتس تنشيطه على رأس أولوياتها منذ توليها السلطة في 6 مايو.

وقد أطلقت برنامجًا لتشجيع الاستثمار وأنشأت صندوقًا بقيمة 500 مليار يورو لضخ الأموال في البنية التحتية الألمانية المتعثرة على مدى السنوات الـ 12 المقبلة. وهي تعد بالحد من البيروقراطية وتسريع عملية الرقمنة المتأخرة في البلاد.

واستقبل ميرتس يوم الاثنين ممثلي مبادرة "صُنع من أجل ألمانيا" في المستشارية لإرسال إشارة ثقة من وإلى مستثمري القطاع الخاص. وتضم المجموعة حاليًا 61 شركة من مختلف قطاعات الاقتصاد، من بينها مجموعة سيمنز الصناعية العملاقة وشركة دويتشه بنك المالية العملاقة.

وقال ميرتس: "إن الاستثمارات التي تقوم بها المبادرة هي إشارة قوية للغاية على أننا نشهد الآن تحولاً في المشاعر وتوطيدها". "الرسالة... واضحة للغاية: لقد عادت ألمانيا. الأمر يستحق الاستثمار في ألمانيا مرة أخرى. نحن لسنا موقعًا للماضي، بل موقعًا للحاضر وقبل كل شيء للمستقبل."

وشدد على أن الاستثمار الخاص أمر بالغ الأهمية لتشجيع النمو.

ويشمل الرقم الإجمالي الذي تم التعهد به يوم الاثنين بعض الاستثمارات المخطط لها بالفعل. وقال ميرتس إن الخطط تشمل استثمارات في مرافق جديدة وفي تحديث البنية التحتية وفي البحث والتطوير.

وأشاد كريستيان سيوينج، الرئيس التنفيذي لدويتشه بنك، بالحكومة الجديدة باعتبارها "عازمة على إنهاء تراكم الإصلاحات التي أبطأتنا لفترة طويلة جدًا". لكنه قال إنها لا تزال بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد، وأن الشركات "شجعت" الحكومة "على مواصلة مسار الإصلاح".

وقال رولاند بوش، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس: "أولوياتنا واضحة: نريد النمو الاقتصادي، ونريد تعزيز القدرة التنافسية لألمانيا، ونريد الدفاع عن ريادتنا التكنولوجية أو توسيع نطاقها، ونريد إدخال بنيتنا التحتية في العصر الرقمي".