متحف بريطاني يواجه فضيحة بعد استضافة حدث إسرائيلي

أثار الكشف عن طلب حرية المعلومات (FOI) تساؤلات حول ادعاء المتحف البريطاني بأنه لم يكن له رأي في قرار استضافة فعالية للسفارة الإسرائيلية، لأنه "لا يمكن أن يقوض" السياسة الخارجية للمملكة المتحدة.

في 13 مايو/أيار، استضاف المتحف فعالية نظمتها السفارة الإسرائيلية احتفالاً بالذكرى السنوية لعيد استقلال إسرائيل السابع والسبعين.

ووسط غضب متزايد من الموظفين، الذين قالوا في وقت سابق إنهم لم يعلموا شيئاً عن هذا الحدث، أصدر المتحف بيانات أصر فيها على أنه كهيئة مستقلة لا يمكنه "الانحراف عن السياسة الخارجية لحكومة المملكة المتحدة أو تقويضها".

لكن الرد على طلب حرية المعلومات الذي طلب الحصول على وثائق تثبت هذا الشرط يكشف أن المتحف لا يحمل أي مشورة قانونية أو وثائق سياسية تدعم هذا الادعاء، مما يشير إلى أنه كان لديه خيار بشأن استضافة الحدث من عدمه.

ينص الرد على ما يلي "كهيئة عامة، تُصنف جميع الأموال التي ينفقها المتحف على أنها أموال عامة، وبعض هذه الأموال مقدمة من الحكومة.

وتابع: "وفي هذا السياق، يقع على عاتق مجلس الإدارة والسلطة التنفيذية، التي يفوضها المجلس مسؤولية إدارة المتحف، مسؤولية الحكم على كيفية وفاء المتحف بواجبه تجاه الجمهور".

وذكر البيان أن "هذا الواجب غير منصوص عليه ولكن الأمناء والسلطة التنفيذية يستعينون بتوجيهات مثل مدونة قواعد السلوك لأعضاء مجالس إدارة الهيئات العامة الصادرة عن مكتب مجلس الوزراء".

ويشير الرد إلى أن المتحف لم يكن ملزمًا أو مجبرًا على إقامة فعالية السفارة الإسرائيلية بل كان خيارًا اتخذته إدارته.

ووصف أحد موظفي المتحف البريطاني ما تم الكشف عنه بأنه "محرج للغاية".

وقال الموظف "هذا يثبت مرة أخرى أنهم كانوا يكذبون على موظفي المتحف البريطاني".

وأضافوا: "يجب على المتحف أن يقدم لنا تفسيرًا، ولكن يجب أن يتخذ موقفًا واضحًا الآن لأن هذا يعني أننا لسنا مضطرين إلى اتباع الحكومة البريطانية".

وقالوا: "يمكننا على الأقل أن نتخذ بعض الخطوات مثل رفض إعارة القطع إلى إسرائيل أو أن يكون لنا أي تفاعل ثقافي معها".

وأضافوا أن بعض الموظفين يفكرون في المغادرة نتيجة لتعامل الإدارة مع الحدث.

"جميعنا نشعر بالاشمئزاز الشديد. أعتقد أن هذه هي الطريقة الوحيدة للتعبير عن ذلك. ونحن نتساءل ما الذي نتوقعه بعد ذلك هل هناك ما هو أسوأ من ذلك"؟ قالوا.

"خُدعنا فعليًا

قال متحدث باسم مجموعة حملة حظر الطاقة من أجل فلسطين (EEFP) إن ما تم الكشف عنه يثبت أن المتحف "خدع بشكل فعلي" كلاً من موظفيه والجمهور، و"كذب عمداً حول سبب اختياره لاستضافة الحدث".

وأضاف المتحدث: "توضح المعلومات أن المتحف لم يُجبر على استضافة الحدث، بل إنه اختار ذلك، وأن مصالح إدارة المتحف تتماشى مع أولئك الذين يحتفلون بالإبادة الجماعية ويتربحون منها سواء كانت القنصلية الصهيونية في بريطانيا أو شركة بي بي التي أبرمت معها صفقة رعاية بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني".

وكانت المصادر قد كشفت في وقت سابق أن المتحف قد تواصل مع الإدارة الراعية للمتحف، وهي إدارة الثقافة والإعلام والرياضة (DCMS)، وذلك اعتبارًا من 16 أبريل.

ورداً على طلب التعليق قال المتحف البريطاني: "في الأساس، كان هذا حدثًا تجاريًا وعلى هذا النحو يختلف عن الأنشطة أو الفعاليات التي ينظمها المتحف أو يستضيفها بنفسه".

ووفقًا للموظف المدني السابق الذي قدم طلب حرية المعلومات، فإنه من غير المعتاد أن تتواصل هيئة حكومية غير تابعة للإدارة مع الإدارة الراعية لها فيما يتعلق بالفعاليات الخاصة أو أي شيء على مستوى التفاصيل التشغيلية اليومية.

في هذه الأثناء، كشف طلب منفصل لحرية المعلومات إلى وزارة العلوم والابتكار والتكنولوجيا عن رسالة بريد إلكتروني من السفيرة الإسرائيلية تسيبي هوتوفيلي تطلب فيها حضور وزير الدولة في الوزارة، بيتر كايل، للحدث بصفته "ممثل الحكومة البريطانية" الذي سيلقي "الخطاب الرئيسي" في الأمسية.

في بريدها الإلكتروني، يشير تأطير هوتوفيلي للحدث إلى أنه لم يكن حدثًا مشتركًا بين الحكومتين البريطانية والإسرائيلية "لتسليط الضوء على الروابط الثنائية القوية" وتأييد "وجود دولة إسرائيل وسلامتها وأمنها".