محاولة لوقف إلغاء ترامب لحق المواطنة بالولادة في المحكمة الفيدرالية

من المقرر أن يستمع قاضٍ فيدرالي في سياتل إلى المرافعات الأولى يوم الخميس في دعوى قضائية متعددة الولايات تسعى إلى منع الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب لإنهاء الضمان الدستوري لحق المواطنة بالميلاد بغض النظر عن وضع الوالدين كمهاجرين.

وقد حدد قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية جون كوجينور موعد الجلسة للنظر في الطلب المقدم من ولايات أريزونا وإلينوي وأوريغون وواشنطن. هذه القضية هي واحدة من خمس دعاوى قضائية رفعتها 22 ولاية وعدد من جماعات حقوق المهاجرين في جميع أنحاء البلاد. وتتضمن الدعاوى القضائية شهادات شخصية من المدعين العامين الذين هم مواطنون أمريكيون بالميلاد، وتذكر أسماء نساء حوامل يخشين ألا يصبح أطفالهن مواطنين أمريكيين.

ومن المقرر أن يدخل الأمر الذي وقعه ترامب في يوم التنصيب حيز التنفيذ في 19 فبراير. وقد يؤثر على مئات الآلاف من الأشخاص الذين ولدوا في البلاد، وفقًا لإحدى الدعاوى القضائية. في عام 2022، كان هناك حوالي 255,000 حالة ولادة لأطفال مواطنين لأمهات يعشن في البلاد بشكل غير قانوني وحوالي 153,000 حالة ولادة لوالدين من هذا النوع، وفقًا للدعوى القضائية التي رفعتها أربع ولايات في سياتل.

جادلت إدارة ترامب في الأوراق المقدمة يوم الأربعاء بأن الولايات ليس لديها أسباب لرفع دعوى ضد الأمر وأنه لم يحدث أي ضرر حتى الآن، لذلك لا داعي للإعفاء المؤقت. كما أوضح محامو الإدارة أيضًا أن الأمر التنفيذي ينطبق فقط على الأشخاص الذين ولدوا بعد 19 فبراير، وهو الموعد المقرر لدخوله حيز التنفيذ.

الولايات المتحدة هي من بين حوالي 30 دولة تطبق فيها حق المواطنة بالميلاد - مبدأ "حق الأرض". يقع معظمها في الأمريكتين، ومن بينها كندا والمكسيك.

وتجادل الدعاوى القضائية بأن التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي يضمن الجنسية للأشخاص المولودين والمتجنسين في الولايات المتحدة، وقد دأبت الولايات على تفسير التعديل على هذا النحو منذ قرن من الزمان.

ينص التعديل، الذي تم التصديق عليه في عام 1868 في أعقاب الحرب الأهلية، على أن "جميع الأشخاص المولودين أو المتجنسين في الولايات المتحدة والخاضعين لولايتها القضائية هم مواطنون للولايات المتحدة والولاية التي يقيمون فيها".

يؤكد أمر ترامب على أن أبناء غير المواطنين لا يخضعون للولاية القضائية للولايات المتحدة، ويأمر الوكالات الفيدرالية بعدم الاعتراف بجنسية الأطفال الذين لا يكون أحد والديهم على الأقل مواطنًا .

تكشفت قضية رئيسية تتعلق بحق المواطنة بالولادة في عام 1898. فقد رأت المحكمة العليا أن وونغ كيم آرك، الذي ولد في سان فرانسيسكو لمهاجرين صينيين، كان مواطنًا أمريكيًا لأنه ولد في البلاد. وبعد سفره إلى الخارج، واجه رفض الحكومة الفيدرالية إعادة دخوله إلى الولايات المتحدة على أساس أنه لم يكن مواطنًا بموجب قانون الاستبعاد الصيني.

لكن بعض المدافعين عن القيود المفروضة على الهجرة جادلوا بأن تلك القضية تنطبق بوضوح على الأطفال المولودين لأبوين كانا مهاجرين شرعيين. ويقولون إنه من غير الواضح ما إذا كانت تنطبق على الأطفال المولودين لأبوين يعيشان في البلاد بشكل غير قانوني.

دفع الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب المدعين العامين إلى مشاركة علاقاتهم الشخصية مع حق المواطنة بالميلاد. فعلى سبيل المثال، قال المدعي العام في ولاية كونيتيكت ويليام تونغ، وهو مواطن أمريكي بالميلاد وأول مدعٍ عام أمريكي صيني منتخب في البلاد، إن الدعوى القضائية كانت شخصية بالنسبة له.

"لا يوجد نقاش قانوني مشروع حول هذه المسألة. ولكن حقيقة أن ترامب مخطئ تمامًا لن تمنعه من إلحاق ضرر جسيم الآن بعائلات أمريكية مثل عائلتي"، قال تونغ هذا الأسبوع.

تشمل إحدى الدعاوى القضائية التي تهدف إلى عرقلة الأمر التنفيذي قضية امرأة حامل، تم تعريفها باسم "كارمن"، وهي ليست مواطنة ولكنها تعيش في الولايات المتحدة منذ أكثر من 15 عامًا ولديها طلب تأشيرة معلق قد يؤدي إلى الحصول على إقامة دائمة.

تقول الدعوى: "إن تجريد الأطفال من "كنز الجنسية الذي لا يقدر بثمن" هو ضرر جسيم". "فهو يحرمهم من العضوية الكاملة في المجتمع الأمريكي التي يحق لهم الحصول عليها."