حكم بالسجن ضد إبراهيم شريف يثير قلق النشطاء

أعرب نشطاء بحرينيون عن قلقهم بشأن زعيم المعارضة إبراهيم شريف بعد صدور حكم بسجنه لمدة ستة أشهر بعد انتقاده لعلاقات المملكة مع إسرائيل.

ويقبع شريف، وهو ناشط يساري مشهور وصريح، رهن الاحتجاز منذ نوفمبر/تشرين الثاني، بتهمة "نشر أخبار كاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي" و"الإدلاء بتصريحات مسيئة للدول العربية الشقيقة وقادتها".

يوم الخميس، حكمت المحكمة الجنائية الصغرى البحرينية على شريف بالسجن لمدة ستة أشهر وتغريمه 200 دينار بحريني (530 دولار أمريكي)، مستشهدةً بمقابلة أجراها في بيروت أدان فيها الدول العربية لعدم دعمها للفلسطينيين ولتنامي علاقاتها مع إسرائيل.

وقال مكتب المدعي العام في بيان على إنستغرام زاعماً: "أدلى في المقابلة بتصريحات تتضمن معلومات كاذبة ومسيئة عن الدول العربية واتهمها بالتواطؤ والتآمر، ودعا شعوبها إلى المقاومة والانتفاض ضد حكوماتها."

كانت البحرين من بين عدد من الدول العربية التي طبّعت علاقاتها مع إسرائيل في عام 2020 كجزء من اتفاقات أبراهام بوساطة الولايات المتحدة.

وقد قوبلت هذه الخطوة بانتقادات من النشطاء المؤيدين لفلسطين في البحرين، حيث ازداد الغضب من هذه الخطوة بشكل كبير بعد بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في أكتوبر 2023.

"سابقة تقشعر لها الأبدان"

قال سيد أحمد الوداعي، مدير المناصرة في معهد البحرين للحقوق والديمقراطية (بيرد)، إن هذه الخطوة "انحدار جديد" للحكومة البحرينية.

وقال في بيان له: "يشكل هذا الحكم سابقة تقشعر لها الأبدان: يتم تجريم شخصية عامة بارزة لوقوفها مع فلسطين وتحدي الحكومات التي طبّعت العلاقات في ظل الإبادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل".

وأضاف: "إنه يشير إلى تصعيد خطير في اعتداء البحرين على حرية التعبير عن الرأي، ويمثل انحدارًا جديدًا للحكومة البحرينية".

ويمثل الحكم الجديد المرة العاشرة التي تقوم فيها السلطات البحرينية باعتقال أو استجواب أو محاكمة شريف منذ عام 2011، عندما خرج النشطاء المؤيدون للديمقراطية إلى الشوارع للمطالبة بمزيد من الحريات في المملكة الاستبدادية.

وأصبح شريف، وهو رئيس جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)، شخصية بارزة في المظاهرات، حيث برز كناشط يساري علماني وسط حركة تقودها جمعية الوفاق الشيعية بشكل كبير.

وقد اكتسبت سجون البحرين، التي اكتظت بآلاف المناضلين المؤيدين للديمقراطية منذ عام 2011، سمعة سيئة بسبب استخدامها الروتيني للتعذيب وسوء معاملة السجناء.

في الشهر الماضي، قدمت مجموعة حقوقية مقرها الولايات المتحدة ملفاً إلى إدارة الرئيس دونالد ترامب توصي فيه بفرض عقوبات على وزير الداخلية البحريني لدوره في التعذيب في السجون الخاضعة لسيطرته.

واتهمت منظمة هيومن رايتس فيرست، في بيان، وزير الداخلية البحريني الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة بالإشراف على التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية ضد السجناء السياسيين منذ عام 2011، على الرغم من أن البحرين موقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.

في المراجعة الدورية هذا العام من قبل لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة، دافع المسؤولون البحرينيون عن سجل حكومتهم في مجال حقوق الإنسان ونظام العدالة الجنائية.

ومع ذلك، أشارت اللجنة في ملاحظاتها الختامية في نوفمبر/تشرين الثاني إلى "التقارير المتسقة التي تشير إلى تعرض الأشخاص المحتجزين للتعذيب أو سوء المعاملة"، وأنها "تشعر بقلق عميق إزاء ما ورد من تقارير عن عدم وجود مساءلة، مما يساهم في مناخ الإفلات من العقاب".

وقالت أوزرا زيا، الرئيسة والمديرة التنفيذية لمنظمة حقوق الإنسان أولاً: "لقد استمر التعذيب والمعاملة القاسية في سجون البحرين إلى ما بعد حملة القمع التي شهدتها البلاد في 2011".

وأضافت: "يتطلب القانون الأمريكي منع المسؤولين الحكوميين المتورطين في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان مثل هذه من دخول البلاد".