خطط سرية لاستعادة النفوذ في سوريا

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن شخصيات منفية مقربة من الديكتاتور بشار الأسد تخطط "لتقويض الحكومة الوليدة التي أطاحت بهم" والسيطرة على المناطق الساحلية.

ووفقًا لمكالمات هاتفية ورسائل نصية ومحادثات جماعية تم اعتراضها، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز يوم الخميس أن رؤساء المخابرات السابقين والقادة العسكريين، والعديد منهم يقيمون الآن في روسيا ولبنان، يعيدون بهدوء بناء شبكات موالية بين الطائفة العلوية، العمود الفقري الطائفي لحكم الأسد السابق.

وذكرت نيويورك تايمز أنه كان في قلب هذه الجهود سهيل الحسن، قائد القوات الخاصة السابق المعروف باسم "النمر"، واللواء كمال حسن، الرئيس السابق للمخابرات العسكرية.

ذهب كلا الرجلين إلى المنفى في موسكو مع الأسد المخلوع، لكن الاتصالات التي تم اعتراضها تشير إلى أنهما لا يزالان منخرطين بنشاط في إعادة بناء النفوذ داخل سوريا.

وأظهرت رسائل نصية استعرضتها صحيفة نيويورك تايمز أن الحسن "التقى بمتعاونين في لبنان والعراق وحتى داخل سوريا خلال العام الماضي". وتضمنت بعض الرسائل خرائط مكتوبة بخط اليد تتضمن قائمة بالمقاتلين والأسلحة في القرى على طول الساحل السوري، مع مزاعم بإمكانية حشد عشرات الآلاف من المقاتلين.

وقال ثلاثة أشخاص مطلعين على الخطط لنيويورك تايمز إن الحسن كان يعمل بشكل وثيق مع رامي مخلوف، ابن خال الأسد الملياردير المقيم في موسكو.

ساعد مخلوف في تمويل الجهود بينما كان يرسل الأموال إلى العائلات العلوية الفقيرة على طول الساحل ويقدم نفسه كحامي للمجتمع.

ووفقًا لصحيفة نيويورك تايمز، كان غياث دلا، وهو قائد سابق في الفرقة الرابعة المنحلة الآن، شخصية رئيسية في المؤامرة وكان ينسق الجهود من لبنان.

وفي إحدى المكالمات الهاتفية التي تم اعتراضها في أبريل 2025، سُمع دلا وهو يقول "لن نبدأ قبل أن نكون مسلحين بالكامل".

وبحسب ما ورد، أظهرت الرسائل أن دلا يوزع حوالي 300,000 دولار شهريًا على المقاتلين المحتملين والقادة المحليين، حيث تراوحت المدفوعات بين 200 دولار إلى 1000 دولار. كما سعى إلى الحصول على موافقة لشراء معدات اتصالات عبر الأقمار الصناعية تزيد قيمتها عن 130 ألف دولار.

وتصف رسائل متبادلة أخرى اجتماعات مع قادة الميليشيات العراقية المتحالفة مع إيران لمناقشة تهريب الأسلحة إلى سوريا دون التعرض لضربات جوية إسرائيلية أو اكتشافها من قبل السلطات السورية.

كما أشارت الاتصالات أيضاً إلى مؤامرات اغتيال مجهضة وجهود للحصول على طائرات بدون طيار وصواريخ مضادة للدبابات، بما في ذلك أسلحة قيل إنها مخبأة داخل سوريا.

جهود الضغط

يعود تاريخ الرسائل التي تم اعتراضها إلى شهر أبريل/نيسان، بعد فترة وجيزة من موجة العنف التي شهدها الساحل السوري على البحر المتوسط، والتي خلفت أكثر من 1600 قتيل.

وقد جاءت عمليات القتل في أعقاب هجمات منسقة شنتها قوات الأمن السابقة ضد القوات الحكومية الجديدة، واعتبرت على نطاق واسع نقطة حشد لشخصيات النظام السابق التي تسعى إلى حشد المقاتلين.

وقال بعض المسؤولين الحكوميين السابقين لنيويورك تايمز إنهم يعتقدون أن التجنيد في صفوف العلويين ممكن، مشيرين إلى الخوف والمصاعب الاقتصادية. وحذر آخرون من أن الاستياء من حكم الديكتاتور الأسد لا يزال قوياً بعد سنوات من الحرب.

كما ذكر التقرير أن الحسن كان يدعم مؤسسة أنفقت ملايين الدولارات على جهود الضغط في واشنطن.

ويصف مقربون من الحسن بأنه يدعم مؤسسة تنمية غرب سوريا التي تتخذ من بيروت مقراً لها، والتي تقدم نفسها على أنها مدافعة عن الأقليات السورية والعلويين النازحين.

ووفقًا لملفات الإفصاح الأمريكية، فقد وظفت المؤسسة شركة الضغط "تايجر هيل بارتنرز" والمستشار السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جوزيف شميتز، بعقد قيمته مليون دولار.

وقد أعلنت المؤسسة عن اجتماعاتها مع مكاتب العديد من المشرعين الأمريكيين، على الرغم من أن مساعديها قالوا إن الاجتماعات كانت روتينية وعقدت مع الموظفين.

وقال أشخاص يعملون مع الحسن لنيويورك تايمز إنه بدا أكثر تركيزًا على بناء نفوذ سياسي طويل الأمد من إطلاق تمرد فوري، بما في ذلك جهوده لتعزيز الدعوات إلى "الحماية الدولية" للمناطق الساحلية ذات الأغلبية العلوية في سوريا.

وقد قلل المسؤولون السوريون الذين يراقبون شخصيات النظام السابق من خطر اندلاع انتفاضة مسلحة منسقة، بحسب نيويورك تايمز.

وقال العديد من الدبلوماسيين إنهم قلقون أكثر من جهود الضغط في الخارج، والتي يخشون أن تؤدي تدريجياً إلى تطبيع الدعوات إلى التجزئة أو شبه الحكم الذاتي إذا تعثرت العملية الانتقالية في سوريا.

فمنذ أن استولت الحكومة الجديدة على السلطة، سعت السلطات الإسرائيلية إلى استغلال عملية الانتقال السياسي في سوريا من خلال إضعاف السيطرة المركزية وتشجيع التجزئة.

وكثفت إسرائيل من غاراتها الجوية على الأراضي السورية، مستهدفةً مواقع عسكرية وبنى تحتية رئيسية، كما أبدت انفتاحها على العمل مع الجهات المسلحة في جنوب سورياـ وهي خطوة تضاعف من جهود شخصيات حكومية سابقة لزعزعة استقرار البلاد.