إلغاء قانون الإجهاض في أريزونا: انتصار للديمقراطية

وكان الجمهوريون قد أحبطوا محاولتين سابقتين للتصويت على إنهاء القانون الذي يحظر الإجهاض منذ الحمل دون استثناءات في حالات الاغتصاب أو سفاح القربى.

إلا أن ثلاثة أعضاء من الحزب شقوا الصفوف يوم الأربعاء للتصويت لصالح الإلغاء في المجلس المنقسم بأغلبية ضئيلة.

ينتقل مشروع القانون الآن إلى مجلس الشيوخ، حيث توجد فرصة جيدة لتمريره.

في وقت سابق من هذا الشهر، أعادت المحكمة العليا في الولاية إحياء قانون عام 1864، مما أثار ضجة في جميع أنحاء البلاد، حيث يدعم الناخبون على نطاق واسع إتاحة الإجهاض.

في الأسبوع الماضي، صوّت عضوان جمهوريان في مجلس الشيوخ لصالح مشروع قانون مماثل. وهذا يشير إلى وجود دعم جمهوري كافٍ في مجلس الشيوخ لتمرير الإلغاء.

أشارت حاكمة ولاية أريزونا كاتي هوبز، وهي ديمقراطية، إلى أنها ستوقع على مشروع القانون إذا وصل إلى مكتبها.

ومع اقتراب موعد دخول الحظر حيز التنفيذ في يونيو، فإن المشرعين الذين يعارضون الحظر تحت ضغط الموعد النهائي.

وقالت النائبة في مجلس النواب ستيفاني ستال هاميلتون، التي قدمت مشروع قانون الإلغاء المكون من جملة واحدة: "ينتظر شعب أريزونا أن ننجز هذا الأمر".

كما خلق الحظر أيضًا معضلة سياسية للجمهوريين الذين تنتظرهم انتخابات عامة في نوفمبر/تشرين الثاني، والذين أصبح الإجهاض بالنسبة لهم قضية خاسرة منذ أن ألغت المحكمة العليا الأمريكية الحق في الإجهاض على مستوى البلاد في عام 2022.

بعض الجمهوريين، مثل الرئيس السابق دونالد ترامب، نأوا بأنفسهم عن الحظر ودعوا إلى حل وسط.

ودافع آخرون، بما في ذلك رئيس مجلس النواب في ولاية أريزونا بن توما، عن هذا الحظر.

وقال السيد توما في قاعة مجلس النواب الأسبوع الماضي: "يعتقد البعض منا أن الإجهاض هو في الواقع قتل للأطفال".

وقال المشرع مات جريس، وهو أحد الجمهوريين الثلاثة الذين صوتوا مع الديمقراطيين يوم الأربعاء، في بيان أن الحظر "غير قابل للتطبيق" و "لا يتماشى مع قيم سكان أريزونا".

بعد فترة وجيزة من التصويت، أفادت التقارير أن السيد غريس قد تم عزله من لجنة المخصصات من قبل السيد توما.

إذا فشلت جهود الإلغاء في مجلس الشيوخ، فمن المرجح أن يدخل حظر 1864 حيز التنفيذ في 8 يونيو.

إذا تم رفع الحظر، فسيظل حظر الإجهاض لمدة 15 أسبوعًا في ولاية أريزونا المعمول به حاليًا هو قانون البلاد.

ولكن قد تتاح للناخبين في أريزونا فرصة أخرى لإبداء الرأي، من خلال مبادرة اقتراع تهدف إلى حماية حقوق الإجهاض حتى الأسبوع الرابع والعشرين من الحمل. يقول النشطاء إنهم استوفوا بالفعل الحد الأدنى من التوقيعات المطلوبة لطرح السؤال على الناخبين هذا الخريف.