أمازون تزيد الأجور لسائقي التوصيل المتعاقدين في ظل ضغوطات النقابات

تمنح أمازون زيادة أخرى في أجور سائقي التوصيل المتعاقدين معها من الباطن في الولايات المتحدة وسط ضغوط نقابية متزايدة.

وقالت الشركة يوم الخميس إن السائقين الذين يعملون مع شركاء خدمات التوصيل في أمازون سيحصلون على ما يقرب من 22 دولارًا في الساعة في المتوسط، بزيادة 7% عن المتوسط السابق البالغ 20.50 دولارًا.

وتعد هذه الزيادة في الأجور جزءًا من استثمار جديد بقيمة 2.1 مليار دولار تقوم به شركة التجزئة عبر الإنترنت ومقرها سياتل في برنامج التوصيل. لا توظف أمازون سائقين بشكل مباشر، ولكنها تعتمد على آلاف الشركات الخارجية التي تقوم بتوصيل ملايين الطرود للعملاء كل يوم.

كما منحت الشركة زيادة في الأجور للسائقين الأمريكيين العام الماضي. وفي الأسبوع الماضي، قالت أيضًا إنها ستزيد أجور العاملين في الخطوط الأمامية في المملكة المتحدة بنسبة 9.8% أو أكثر.

قالت أمازون إن برنامج DSP قد خلق 390,000 وظيفة سائق منذ عام 2018 وأن إجمالي استثماراتها البالغة 12 مليار دولار منذ ذلك الحين ستساعد في برامج السلامة وتوفر حوافز للشركات المشاركة.

يفرض منظمو العمل في الولايات المتحدة المزيد من التدقيق على نموذج أعمال أمازون، والذي وضع طبقة من الفصل بين الشركة والعمال الذين يقودون شاحناتها ذات اللون الرمادي والأزرق المنتشرة في كل مكان.

وقد جادل سائقو الشاحنات ومجموعات عمالية أخرى بأن أمازون تمارس سيطرة كبيرة على القوى العاملة المتعاقدة من الباطن، بما في ذلك تحديد مساراتهم وتحديد أهداف التوصيل ومراقبة أدائهم. ويقولون إنه يجب تصنيف الشركة كصاحب عمل مشترك في نظر القانون، وهو ما قاومته أمازون.

ومع ذلك، ينحاز منظمو العمل بشكل متزايد ضد الشركة.

ففي الأسبوع الماضي، قرر أحد المدعين العامين في المجلس الوطني لعلاقات العمل في أتلانتا أنه يجب اعتبار أمازون مسؤولة بالتضامن عن التهديدات المزعومة وغيرها من التصريحات غير القانونية لسائقي شركة DSP الذين يسعون إلى الانضمام إلى نقابة في المدينة. وفي الوقت نفسه، قرر المدعون العامون في المجلس الوطني للعلاقات العمالية في لوس أنجلوس الشهر الماضي أن أمازون كانت صاحب عمل مشترك للسائقين المتعاقدين من الباطن الذين قاموا بتوصيل الطرود للشركة في كاليفورنيا.

إذا لم يتم التوصل إلى تسوية في تلك القضايا، يمكن للوكالة أن تختار تقديم شكوى ضد أمازون، والتي سيتم التقاضي بشأنها ضمن نظام القانون الإداري لمجلس التنظيم الوطني لحقوق العمال. لدى أمازون خيار استئناف أمر القاضي أمام مجلس إدارة الوكالة، وفي النهاية أمام محكمة فيدرالية.