تونس والجزائر: أبعاد العلاقات المعقدة

أهمية الجزائر في الأمن الإقليمي بشمال إفريقيا

في مقال نُشر مؤخرًا في مجلة "جيوبوليتيك"، قدم المحلل غازي بن أحمد للقراء اقتراحًا لافتًا للنظر: يجب على واشنطن تحويل تونس إلى "ركيزة ثالثة" لتحقيق الاستقرار للمساعدة في حل التوترات بين الجزائر والمغرب وتحفيز "قوس جديد من التعاون" على غرار اتفاقات أبراهام.

تحليل النظام السياسي الجزائري

هذه الرواية تتجاهل واقع شمال أفريقيا. فالازدهار الحقيقي في المغرب العربي لا يمكن استيراده عن طريق "تكنولوجيا الحدود الذكية" الأمريكية أو اتفاقات أبراهام، بل يجب أن يأتي من المصالحة الداخلية ورفض عقلية "الوكالة" التي يروج لها الكاتب بسخرية.

مرونة النظام الجزائري في مواجهة التحديات

يصف المقال النظام السياسي الجزائري بـ"المهزوز". وفي حين تنبأ العديد من المحللين بانهيار الدولة الجزائرية منذ اضطرابات عام 1988، إلا أن النظام أظهر مرونة ملحوظة، وإن كان قد تم التقليل من شأنها في كثير من الأحيان.

فقد صمد في وجه اضطرابات أكتوبر 1988، و"العشرية السوداء" في التسعينيات، وأعمال الشغب في منطقة القبائل عام 2001. وتجاوزت الربيع العربي في عام 2011 وانهيار أسعار النفط في عام 2014، ونجحت في إدارة الحراك الشعبي لعام 2019 من خلال توازن متطور بين "العصا والجزرة" وهو موضوع تمت مناولته باستفاضة في كتاب عن مرونة النظام شبه الاستبدادي.

في نهاية المطاف، تظل الجزائر دولة معقدة للغاية حيث لا يصعب صياغة التنبؤات الخارجية فحسب، بل غالبًا ما يثبت خطأها.

شرعية النظام الجزائري

وبعيدًا عن كونه مبنيًا على "القومية المعادية للمغرب"، كما يقول المقال، فإن شرعية النظام متجذرة في روح السيادة أولًا التي ولدت من رحم صراع مؤلم لإنهاء الاستعمار (1954-1962).

وفي حين استغلت كل من الجزائر والرباط في بعض الأحيان نزاع الصحراء الغربية لإثارة المشاعر الداخلية، إلا أن اختزال شرعية الدولة في هذا العامل الوحيد يتجاهل الأسس الهيكلية والعسكرية العميقة التي تجعل من الجزائر "الدولة المتأرجحة" في المنطقة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن القول بأن الجزائر تتعامل مع تونس كـ"ولاية بحكم الأمر الواقع" وهو شعور استفزازي يردده أحيانا معلقون معزولون هو مبالغة خطيرة تسلب تونس سيادتها. والأهم من ذلك أنه لا يعكس حقيقة نظرة القيادة الجزائرية لجارتها.

العلاقة بين الجزائر وتونس

وفي حين أن الجزائر تمتلك نفوذًا اقتصاديًا وأمنيًا كبيرًا على تونس، فإن هذا لا يعني الرغبة في الضم أو محو الدولة التونسية.

التأثير الاقتصادي والأمني للجزائر على تونس

تاريخياً، لم تتصرف الجزائر كقاطع للمسار التونسي، بل كعامل استقرار. فخلال الأزمة الدستورية التي شهدتها تونس بين عامي 2013 و 2014، لعبت الجزائر دورًا هادئًا ولكنه أساسي في الوساطة بين فصائل مثل حركة النهضة وخصومها العلمانيين لمنع انهيار الدولة.

ومن الناحية المالية، ظلت الجزائر شريكًا ثابتًا في تقديم مئات الملايين من الدولارات في شكل قروض وودائع في البنك المركزي، وهو ما فاق في بعض الأحيان المساعدات المالية التي قدمها الاتحاد الأوروبي. وشمل ذلك قرضاً بقيمة 300 مليون دولار في عام 2021، مقسماً بين خط ائتمان ومنحة.

كما أن رؤية المركز الطبي المدعوم من الولايات المتحدة المصممة لتوليد ما بين 50 إلى 100 مليار دولار والمساعدة في عزل تونس عن "نفوذ الجزائر القسري" هي أيضًا أضغاث أحلام. فهي تفترض أن رأس المال الخارجي و"الخبرة" الخارجية يمكن أن تتجاوز الانهيار الأساسي للبنية التحتية البشرية في البلاد.

التحديات الصحية في تونس

وبينما يضع الكاتب علاقة تونس مع الجزائر في إطار "التبعية السامة" التي يجب كسرها، فإن الواقع أكثر واقعية بكثير: فالجزائر توفر الطاقة حرفياً بما في ذلك ما يقرب من 20,000 طن من الغاز المسال الذي تم إرساله في أوائل عام 2025 لمنع انقطاع التيار الكهربائي عن العيادات والمستشفيات ذاتها التي يأمل الكاتب في تسويقها للولايات المتحدة.

يتجاهل اقتراح "المركز الطبي" أيضًا الوضع الحالي للتحديات المالية والبنية التحتية الصحية في تونس. فبينما تتمتع البلاد بإرث من التميز الطبي، يعاني نظامها الصحي العام، من نقص مزمن في الاستثمار، من تحديات هيكلية شديدة وهجرة الأدمغة. في عام 2025 وحده، تشير التقارير إلى أن ما يقدر بـ 1,600 طبيب من بين دفعة متخرجة من 1,900 طبيب غادروا البلاد.

مغالطة المركز الطبي

وفي نوفمبر الماضي، دخل آلاف الأطباء الشباب في إضراب على مستوى البلاد، محذرين من أن النظام الصحي الوطني على حافة الانهيار. وبالتالي فإن رؤية المركز الطبي الإقليمي منفصلة عن الواقع المالي واللوجستي القاتم في تونس.

في الوقت نفسه، فإن الإيحاء بأن اتفاقات أبراهام هي نموذج لـ "السلام المعدي" الذي سينتشر في نهاية المطاف في جميع أنحاء المغرب العربي يتجاهل التداعيات الفعلية على أرض الواقع.

اتفاقات أبراهام وتأثيرها على المنطقة

إن إدخال الورقة الإسرائيلية لم يؤدي إلى توسيع نطاق الازدهار، بل أدى إلى اختلال ميزان القوى الإقليمي. كما أن اعتراف الولايات المتحدة في عام 2020 بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية مقابل التطبيع لم يغلق الملف؛ بل أعاد إشعال الحرب الباردة بين الجزائر والرباط.

تداعيات الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب

تتسم مقاربة واشنطن على نحو متزايد بسياسة الصفقات، حيث تتم مقايضة الاستقرار الإقليمي طويل الأمد مقابل "انتصارات" دبلوماسية رمزية فورية.

إن خطوة 2020، التي تم تأطيرها على أنها انتصار لاتفاقات أبراهام، لم تؤد إلا إلى تشديد الخصومة بين الجزائر والمغرب وأشارت إلى الجزائر أن تحركات واشنطن تكتيكية وليست استراتيجية.

استجابة الجزائر للدبلوماسية الأمريكية

وبعيدًا عن كونها محفزًا للسلام، عمّقت هذه الدبلوماسية التصدعات الإقليمية، وسرعت من سباق التسلح المزعزع للاستقرار، ودفعت الجزائر إلى تعميق التعاون الأمني مع روسيا والصين كوسيلة تحوط ضد التطويق المتصور.

ويتبع الاقتراح الداعي إلى توجيه تونس نحو فلك مماثل تقوده الولايات المتحدة نفس المنطق المعيب. فالقول بأن "التكنولوجيا الذكية للحدود" والطائرات بدون طيار يمكن أن "تعزل" تونس هو إعطاء الأولوية للاحتواء العسكري على العمل الفعلي للحكم، وهو ما لا يخدم سوى عسكرة الدول الهشة وتعميق ردود الفعل الاستبدادية التي تدعي أنها تثبطها.

التحديات الأمنية في شمال إفريقيا

وأخيرًا، فإن الفكرة القائلة بأن السلام "معدٍ" وسينتشر سريعًا في ليبيا يكذبها عقد من الصراع. فلو كان السلام معدياً، لكان الاستقرار النسبي في الدول المغاربية الثلاث المجاورة قد أخمد العنف في طرابلس وخارجها منذ فترة طويلة.

والواقع أنه على الرغم من الروابط الثقافية المتجانسة، لا يزال المغرب العربي من أقل المناطق تكاملاً في العالم، حيث ظلت التجارة البينية بين دول المنطقة تاريخياً أقل من 5 في المئة من إجمالي التجارة.

وفي نهاية المطاف، فإن الخطأ الأكثر وضوحًا في هذه الاستراتيجية المقترحة هو معاداتها العلنية للجزائر، أكبر قوة في المنطقة. فوصف الجزائر بأنها "مفسدة" يجب تجاوزها يتجاهل حقيقة أن الجزائر المستقرة والمنخرطة بشكل بنّاء هي شرط لا غنى عنه لأمن شمال أفريقيا.