سلطات ألبانيا تقيل رئيس بلدية يوناني الأصل بتهمة شراء الأصوات

جردت السلطات الانتخابية الألبانية يوم الجمعة رئيس بلدية من الأقلية اليونانية من منصبه بعد سجنه بتهمة شراء الأصوات في الانتخابات البلدية العام الماضي.

وستُجرى انتخابات جديدة في 4 أغسطس/آب.

وكان فريديس بيليريس، 51 عامًا، قد انتُخب عمدة لمدينة هيماري الألبانية - وهي بلدة تقع في الريفيرا الألبانية على بعد 240 كيلومترًا (150 ميلًا) جنوب العاصمة تيرانا التي تقطنها أقلية يونانية - في مايو 2023. وقد اعتُقل قبل يومين من الانتخابات بينما كان يُزعم أنه عرض 40,000 ليك ألباني (360 يورو؛ 390 دولارًا أمريكيًا) لشراء ثمانية أصوات.

في الشهر الماضي، أيدت محكمة استئناف ألبانية حكمًا بالسجن لمدة عامين على بيليريس، وهي خطوة أدت إلى تفاقم التوترات مع اليونان المجاورة.

وردًا على قرار يوم الجمعة، أصدرت وزارة الخارجية اليونانية بيانًا قالت فيه إن قضية بيليريس "تثير العديد من التساؤلات بشأن المبادئ الأساسية لسيادة القانون" في ألبانيا.

ينتمي بيليريس إلى حزب اتحاد حقوق الإنسان التابع للأقلية اليونانية العرقية، لكنه في الانتخابات البلدية العام الماضي كان مرشحًا لائتلاف ضم أيضًا حزب الحرية من يسار الوسط بزعامة الرئيس السابق إيلير ميتا ومجموعة منشقة عن الحزب الديمقراطي المعارض من يمين الوسط بزعامة رئيس الوزراء والرئيس السابق صالح بيريشا.

وقد نفى بيليريس التهم الموجهة إليه، ووصفت أثينا اعتقاله بأنه ذو دوافع سياسية.

كما فاز بيليريس، الذي يحمل جنسية مزدوجة، بمقعد يوناني في البرلمان الأوروبي ممثلاً لحزب الديمقراطية الجديدة المحافظ الحاكم في انتخابات الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي.

وقد حذرت اليونان ألبانيا من أن قضية بيليريس قد تؤثر سلبًا على طلبها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. ألبانيا بصدد التفاوض على العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي.

وقالت حكومة ألبانيا إنها لا تستطيع فعل أي شيء أثناء نظر القضية في المحكمة.

يتمتع المشرعون في البرلمان الأوروبي بحصانة قانونية كبيرة من الملاحقة القضائية، حتى لو كانت الادعاءات تتعلق بجرائم ارتكبت قبل انتخابهم.

في حالة بيليريس، من غير المرجح أن تؤثر هذه القاعدة على النتيجة، لأنه يقضي عقوبة على جريمة ارتكبت في بلد غير عضو في الاتحاد الأوروبي.

وتربط اليونان وألبانيا، الدولة الشيوعية السابقة والعضو الحالي في حلف شمال الأطلسي، علاقة متوترة تاريخيًا، وذلك إلى حد كبير بسبب قضايا حقوق الأقلية اليونانية والجالية الألبانية الكبيرة في اليونان.