الولايات المتحدة لا تجد رابطًا بين "متلازمة هافانا" وقوى أجنبية، لكن وكالتين استخباريتين تشيران إلى إمكانية ذلك

لم تعثر الاستخبارات الأمريكية على أي دليل يربط قوة أجنبية بالإصابات الغامضة التي تحدث عنها بعض الدبلوماسيين الأمريكيين وغيرهم من موظفي الحكومة الأمريكية بسبب "متلازمة هافانا"، على الرغم من أن وكالتين تقولان الآن إنه من المحتمل أن يكون خصم أجنبي قد طور أو حتى نشر سلاحًا مسؤولًا عن الإصابات.

ويأتي هذا الاستنتاج، الذي يردد أصداء تحقيقات سابقة، من مراجعة أجرتها سبع وكالات استخبارات مختلفة فحصت حالات إصابات في الدماغ وأعراض أخرى أبلغ عنها دبلوماسيون أمريكيون وغيرهم من العسكريين والعاملين في الحكومة الذين أثاروا تساؤلات حول تورط خصم أجنبي.

صدر التقييم الجديد عن الاستخبارات الأمريكية يوم الجمعة. وخلصت خمس وكالات استخباراتية في المراجعة إلى أنه من غير المرجح أن يكون خصم أجنبي وراء هذه الحوادث، وفقًا لمسؤول استخباراتي أمريكي أطلع الصحفيين على النتائج بشرط عدم الكشف عن هويته بموجب القواعد التي وضعها مكتب مدير الاستخبارات الوطنية.

ومع ذلك، توصلت وكالتان من الوكالات إلى استنتاج مختلف، حيث وجدتا أن هناك احتمال أن تكون قوة أجنبية قد طورت أو حتى استخدمت سلاحًا قادرًا على التسبب في الإصابات التي أبلغ عنها الدبلوماسيون الأمريكيون والمسؤولون الحكوميون الأمريكيون.

تم الإبلاغ عن الأعراض التي تشمل الصداع ومشاكل التوازن وصعوبات في التفكير والنوم لأول مرة في كوبا في عام 2016 وبعد ذلك من قبل مئات الموظفين الأمريكيين في بلدان متعددة. كان موظفو السفارة الأمريكية العاملون في هافانا أول من أثار المخاوف، الأمر الذي أدى لاحقًا إلى إطلاق اسم "متلازمة هافانا" على سلسلة الآثار الصحية.

في التقييم الجديد، لم تجد الوكالتان، اللتان لم يحدد المسؤولون هويتهما، دليلاً يربط أي حادث محدد بتكنولوجيا أجنبية، لكنهما استندتا في النتائج التي توصلتا إليها إلى فهم تطوير الأسلحة الأجنبية وقدراتها. ووجدت إحدى الوكالتين أن هناك "احتمالًا متساويًا تقريبًا" بأن حكومة أجنبية استخدمت مثل هذا السلاح أو النموذج الأولي في عدد "صغير وغير محدد" من الحالات التي أثرت على أفراد أمريكيين.

وقررت الوكالة الأخرى أنه في حين من المحتمل أن تكون قوة أجنبية قد طورت مثل هذا السلاح، إلا أنه من غير المرجح أن يكون قد تم نشره.

وقد واجهت إدارة بايدن ضغوطًا للتحقيق في هذه الحوادث بعد التقارير الواردة من الموظفين الأمريكيين عن إصابات دماغية كبيرة وأعراض أخرى بعد استهدافهم بما أشار إليه البعض بأنه محاولة لمضايقة وإصابة الموظفين الأمريكيين العاملين في الخارج. ولكن حتى الآن، لم يتمكن المسؤولون من إيجاد تفسير واحد لهذه الحوادث.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، شون سافيت، في بيان أرسله عبر البريد الإلكتروني للصحفيين، إن النتائج الجديدة التي صدرت يوم الجمعة تمثل "تحولاً في الأحكام الرئيسية لبعض عناصر الاستخبارات" مما يدل على الحاجة إلى إجراء المزيد من التحقيقات.

وأضاف سافيت: "لا يزال تركيزنا على هذه الأولويات ثابتًا ويجب أن يستمر". "من الأهمية بمكان أن تواصل الحكومة الأمريكية إجراء بحوث مهمة، والتحقيق في الحوادث ذات المصداقية، وتعزيز الجهود لتوفير الرعاية في الوقت المناسب والمتابعة السريرية طويلة الأمد".

وقلل المسؤول الاستخباراتي الذي أطلع الصحفيين يوم الجمعة من أهمية التغيير، مشيرًا إلى أن الوكالتين اللتين أبقتا احتمال أن تكون حكومة أجنبية تطور أو تنشر سلاحًا مسؤولًا عن الإصابات قد أعربتا عن "ثقة منخفضة" في النتائج التي توصلتا إليها.

وأشار المسؤول إلى أن وكالات الأمن القومي الأخرى كانت أكثر ثقة في تصميمها على عدم تورط حكومات أجنبية، وأن القرائن الاستخباراتية المحددة التي عثرت عليها بعض الاستخبارات الأمريكية تلقي بظلال من الشك على أي تورط أجنبي.

وقال المسؤول للصحفيين: "لا توجد معلومات استخباراتية تربط جهة أجنبية بأي حدث محدد".