موظفو الخارجية البريطانية يعبرون عن غضبهم من السياسة

أعرب موظفو الخدمة المدنية في وزارة الخارجية البريطانية عن غضبهم بعد أن طُلب منهم التفكير في الاستقالة إذا كانوا لا يوافقون على سياسة الحكومة بشأن غزة.

فقد بعث أكثر من 300 موظف من موظفي وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية برسالة إلى وزير الخارجية ديفيد لامي الشهر الماضي، أعربوا فيها عن قلقهم بشأن "التواطؤ" المحتمل للمملكة المتحدة في العدوان الإسرائيلي على القطاع.

ووفقًا لبي بي سي، رد كبار المسؤولين قائلين إن لدى الوزارة نظامًا لمخاوف الموظفين وأنها "طبقت القانون الدولي بصرامة" فيما يتعلق بغزة.

وجاء في الرد على رسالة الموظفين، المرسلة من السير أوليفر روبينز ونيك داير، وهما أكبر موظفين مدنيين في وزارة الخارجية: "إذا كان عدم موافقتك على أي جانب من جوانب سياسة الحكومة أو إجراءاتها عميقاً، فإن ملاذك النهائي هو الاستقالة من الخدمة المدنية"، "هذا مسار مشرف".

وقال أحد المسؤولين الذين وقّعوا على الرسالة الأصلية إنه كان هناك "غضب" بين الموظفين بسبب الرد.

وقال مسؤول، شريطة عدم الكشف عن هويته: "يوجد إحباط وشعور عميق بخيبة الأمل من إغلاق باب النقاش أكثر من ذلك".

ووصف مسؤول سابق آخر اطلع على المراسلات الرد بأنه "تحايل".

وقال: "هذا... ببساطة يوفر للحكومة 'إنكاراً مفترضاً' لتمكينها من انتهاك القانون الدولي".

في العام الماضي، أخبر موظف مدني سابق في وزارة الخارجية البريطانية أنه قيل له إن ما يصل إلى 300 موظف في الوزارة قد أثاروا رسميًا مخاوف بشأن تواطؤ بريطانيا ودعمها للحرب الإسرائيلية.

كما طلب اتحاد الخدمات العامة والتجارية (PCS)، الذي يمثل موظفي الخدمة المدنية البريطانية، عقد اجتماع مع مكتب مجلس الوزراء بشأن الحرب على غزة وآثارها على موظفي الحكومة.

وأشارت الرسالة الجديدة التي صدرت في 16 مايو إلى شكاوى العام الماضي.

وجاء فيها: "في تموز/يوليو 2024، أعرب الموظفون عن قلقهم بشأن انتهاكات إسرائيل للقانون الإنساني الدولي واحتمال تواطؤ الحكومة البريطانية".

وأضافت: "وفي الفترة الفاصلة، أصبح واقع تجاهل إسرائيل للقانون الدولي أكثر وضوحًا".

وذكر التقرير أن استمرار حكومة المملكة المتحدة في تصدير الأسلحة إلى إسرائيل ساهم في "تآكل المعايير العالمية"، مستشهداً أيضاً بزيارة وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إلى لندن في نيسان/أبريل "رغم المخاوف بشأن انتهاكات القانون الدولي".