وفاة مواطن إماراتي بعد سنوات من الاعتقال السياسي

توفي مواطن إماراتي قضى أكثر من عقد من الزمن خلف القضبان بسبب آرائه السياسية في السجن، وفقًا لمركز الإمارات لمناصرة المعتقلين.

وقال المركز يوم الخميس إن علي عبد الله فاتح علي الخاجة، المعتقل منذ فترة طويلة، توفي في زنزانته يوم الأربعاء بعد 13 عامًا خلف القضبان، "تاركًا وراءه عائلة انتظرته لأكثر من عقد من الزمان"، حسبما جاء في البيان.

توفي خاجة في سجن الرزين. وأضاف البيان: "توفي في المعتقل بعيدًا عن زوجته وأطفاله".

واجه خاجة، المولود عام 1966، "مضايقات أمنية" في الإمارات العربية المتحدة "بسبب أنشطته الاجتماعية وانتمائه لجمعية الإصلاح"، وفقًا لمركز الإمارات لمناصرة المعتقلين.

وجمعية الإصلاح هي جمعية تابعة لجماعة الإخوان المسلمين في البحرين، المحظورة في الإمارات العربية المتحدة ولكن لها مؤيدين محليين.

وتنظر أسرة آل نهيان الحاكمة في الإمارات العربية المتحدة إلى جماعة الإخوان المسلمين على أنها تهديد لحكمها، وقد قمعت بعنف مؤيديها لعقود.

لا معارضة

تُعرف دولة الإمارات العربية المتحدة بأنها مركز أعمال حر، لا سيما في دبي، لكن الدولة لا تتسامح مع أي معارضة سياسية.

ألقي القبض على خاجة في أغسطس 2012 من منزله. وظل رهن الاختفاء القسري حتى مثوله أمام المحكمة. وأثناء احتجازه تعرض لأشكال مختلفة من التعذيب، حسب مركز الإمارات لمناصرة المعتقلين، بما في ذلك وضعه في الحبس الانفرادي وتعرضه للترهيب.

في عام 2013، اتُهم خاجة مع 56 شخصًا آخر بالانتماء إلى "تنظيم سري غير قانوني". وحُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات مع وضع ثلاث سنوات إضافية تحت المراقبة.

كان من المقرر الإفراج عن خاجة في أغسطس 2022، لكن السلطات الإماراتية واصلت احتجازه وأجرت محاكمة أخرى في 2024.

وقد أدانت المحاكم الإماراتية العشرات من المواطنين الإماراتيين والوافدين العرب بتشكيل خلايا سرية، بما في ذلك أولئك المرتبطين بجمعية الإصلاح.

مثل خاجة أمام محكمة إماراتية باعتباره عضوًا في مجموعة "الإمارات 94". وضمت 94 ناشطًا تمت محاكمتهم بتهمة التآمر للإطاحة بالحكومة في أعقاب الربيع العربي في 2012-2013.

وقد تعرضت المحاكمة التي جرت في عام 2013 في ذروة الانتفاضات العربية لانتقادات واسعة من قبل الجماعات الحقوقية باعتبارها غير عادلة بشكل صارخ. وقد حوكم محامون وأساتذة جامعيون ونشطاء وطلاب كانوا قد طالبوا الحكومة بإصلاحات ديمقراطية بتهمة التآمر للإطاحة بها.

كان المعتقلون ينتمون في معظمهم إلى حزب الإصلاح السياسي الذي كان نهجه غير عنيف فقط. لكن بالنسبة لبعض المعارضين الأكثر شهرة لم يكن قضاء فترة عقوبتهم كافياً. وأظهر تقرير أن الإمارات العربية المتحدة حاكمت العديد منهم مرة أخرى في 2022-2023 بموجب الشروط الغامضة لقانون مكافحة الإرهاب لعام 2014، ومددت أحكامهم.