اعتقال ناشطة تونسية بارزة وسط أحكام قاسية

ألقي القبض على ناشطة حقوقية تونسية بارزة من أجل تنفيذ حكم بالسجن لمدة 20 عامًا، بعد صدور حكم جماعي على منتقدي الحكومة في محاكمة مثيرة للجدل.

شيماء عيسى، الناشطة التي شاركت في احتجاجات عام 2011 التي أطاحت بالحاكم الذي حكم البلاد لفترة طويلة زين العابدين بن علي، اقتادتها الشرطة بعد ظهر يوم السبت في مظاهرة في العاصمة، حسبما قال محامون.

ويوم الجمعة، حُكم على العشرات من رموز المعارضة في الاستئناف بالسجن لمدد تصل إلى 45 عاماً بتهمتي "التآمر على أمن الدولة" و"الانتماء إلى جماعة إرهابية".

وقد اتُهم المتهمون الـ 37، الذين سُجن معظمهم بعد اعتقالهم في ربيع عام 2023، من بين أمور أخرى، الاجتماع مع دبلوماسيين أجانب.

وفي المحاكمة الأولى التي جرت في أبريل/نيسان، صدرت بحق المتهمين أحكام مشددة بالسجن لمدد تصل إلى 66 عاماً بعد ثلاث جلسات فقط وبدون مرافعات ختامية.

وقد أدانت الجماعات الحقوقية المحاكمة ووصفتها بأنها "ذات دوافع سياسية"، في حين ندد فولكر تورك، المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، بـ"انتهاكات القانون التي تثير مخاوف جدية بشأن الدوافع السياسية".

ووفقًا لوسائل الإعلام المحلية، فقد صدرت بحق المتهمين أحكام تتراوح بين 10 و 45 عامًا في الاستئناف.

وصدرت أقسى الأحكام على رجل الأعمال كامل لطيف، الذي حُكم عليه بالسجن 45 عامًا، بعد أن كان الحكم الابتدائي مخفضًا من 66 عامًا، بينما حُكم على السياسي المعارض خيام تركي بالسجن 35 عامًا، بعد أن كان الحكم الابتدائي مخفضًا من 48 عامًا.

أما الشخصيات المعارضة البارزة جوهر بن مبارك وغازي الشواشي ورضا بلحاج وعصام الشابي فقد تم تشديد الأحكام الصادرة بحقهم من 18 إلى 20 سنة.

وقد دخل بن مبارك في إضراب عن الطعام منذ شهر احتجاجاً على اعتقاله الذي وصفه بـ "التعسفي" و "الظالم".

كما حُكم على أحمد نجيب الشابي، المؤسس المشارك مع بن مبارك لجبهة الإنقاذ الوطني، أحد ائتلافات المعارضة الرئيسية، بالسجن 12 عاماً بعد أن كان الحكم الأول مخففاً من 18 عاماً.

وحُكم على المحامي العياشي الهمامي بالسجن لمدة خمس سنوات، مخفضة من ثماني سنوات. وحوكم وهو حر طليق، ويواجه الآن خطر الاعتقال الوشيك، وكذلك أحمد نجيب الشابي.

كما شهد معتقلون آخرون تخفيض الأحكام الصادرة بحقهم في الاستئناف، بما في ذلك الوزير السابق والقيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري الذي خُفّضت مدة سجنه من 43 إلى 20 سنة.

أما بالنسبة للمتهمين المفرج عنهم مؤقتًا أو الموجودين في الخارج، فقد أصدرت المحكمة أحكامًا تصل إلى 35 عامًا، بينما برأت اثنين منهم: نور الدين بوطار، مدير إذاعة "موزاييك إف إم" الخاصة، ولزهر العكرمي، المحامي وكاتب الدولة السابق.

أما الناشطة النسوية بشرى بلحاج حميدة والمفكر الفرنسي برنار هنري ليفي، اللذان حوكما غيابيًا، فقد تم تأييد الحكم الصادر ضدهما بالسجن 33 عامًا في الاستئناف.