ترامب يواجه تحديات قانونية حول الجنسية بالميلاد

تطلب إدارة الرئيس دونالد ترامب من المحكمة العليا تأييد الأمر الذي أصدره بشأن حق المواطنة بالميلاد، والذي ينص على أن الأطفال المولودين لأبوين موجودين في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني أو مؤقت ليسوا مواطنين أمريكيين.

هذا الاستئناف ، يمهد الطريق أمام المحكمة العليا التي قد تؤدي إلى حكم نهائي من القضاة بحلول أوائل الصيف بشأن ما إذا كانت قيود الجنسية دستورية.

وقد منع قضاة المحاكم الأدنى درجة حتى الآن سريانها في أي مكان. لا تطلب الإدارة الجمهورية من المحكمة السماح للقيود بأن تصبح سارية المفعول قبل أن تصدر حكمها.

وقد تمت مشاركة عريضة وزارة العدل مع محامي الأطراف التي تطعن في الأمر، ولكن لم يتم إدراجها بعد في جدول أعمال المحكمة العليا.

كتب المحامي العام د. جون سوير: "لقد أبطلت قرارات المحكمة الابتدائية سياسة ذات أهمية قصوى للرئيس وإدارته بطريقة تقوض أمن حدودنا". "هذه القرارات تمنح، دون مبرر قانوني، امتياز الجنسية الأمريكية لمئات الآلاف من الأشخاص غير المؤهلين."

وقال كودي ووفسي، المحامي في الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية الذي يمثل الأطفال الذين سيتأثرون بالقيود التي فرضها ترامب، إن خطة الإدارة غير دستورية بشكل واضح.

وأضاف: "هذا الأمر التنفيذي غير قانوني، بشكل كامل، ولن يغير ذلك أي قدر من المناورة من الإدارة. سوف نستمر في ضمان عدم تجريد أي طفل من جنسيته من خلال هذا الأمر القاسي الذي لا معنى له."

وقع ترامب أمرًا تنفيذيًا في اليوم الأول من ولايته الثانية في البيت الأبيض من شأنه أن يقلب أكثر من 125 عامًا من التفاهم على أن التعديل الرابع عشر للدستور يمنح الجنسية لكل من يولد على الأراضي الأمريكية، مع استثناءات ضيقة لأبناء الدبلوماسيين الأجانب وأولئك الذين ولدوا لقوات احتلال أجنبية.