المدعي العام يقترح فكرة غير تقليدية لإيقاف قضية الأموال السرية الخاصة بترامب مع الحفاظ على إدانته

حرصًا على الحفاظ على إدانة الرئيس المنتخب دونالد ترامب في قضية رشوة حتى مع عودته إلى منصبه، يقترح المدعون العامون طرقًا مختلفة للتعامل مع القضية الجنائية - بما في ذلك الفكرة الجديدة المتمثلة في استعارة إجراء تستخدمه بعض المحاكم عند وفاة المتهمين.

في أوراق المحكمة التي تم الإعلان عنها يوم الثلاثاء، اقترح مكتب المدعي العام في مانهاتن مجموعة من الخيارات للإبقاء على الإدانة التاريخية في السجلات.

وتتضمن المقترحات تجميد القضية إلى أن يصبح خارج منصبه، أو الموافقة على أن أي حكم مستقبلي لن يتضمن عقوبة السجن. وهناك فكرة أخرى: إغلاق القضية مع تدوين ملاحظة تعترف بإدانته ولكنها تقول إنه لم يُحكم عليه أبدًا وأن استئنافه لم يتم البت فيه بسبب الحصانة الرئاسية.

وهذه الفكرة الأخيرة مقتبسة من الطريقة التي تتعامل بها بعض الولايات مع القضايا التي يتوفى فيها المتهم بعد إدانته ولكن قبل استنفاد الاستئناف. ليس من الواضح ما إذا كان هذا الخيار قابلاً للتطبيق بموجب قانون نيويورك، لكن المدعين العامين اقترحوا أن القاضي خوان ميرشان يمكن أن يبتكر هذا الخيار.

وكتب المدّعون العامون في مانهاتن: "بالنظر إلى حداثة ادعاءات الحصانة الخاصة بالمدعى عليه، لن يكون من غير اللائق أن تمارس هذه المحكمة سلطتها الأصيلة للنظر في سبل الانتصاف الجديدة"، مشيرين إلى "سياق هذه القضية الفريدة من نوعها."

وتوسعًا في موقفهم الذي عرضوه الشهر الماضي، أصر المدعون العامون على أن الإدانة يجب أن تظل قائمة. وهم يجادلون بأن عودة ترامب الوشيكة إلى البيت الأبيض لا ينبغي أن تقلب النتيجة التي توصلت إليها هيئة المحلفين.

ولم يكن هناك رد فعل فوري من محامي ترامب، الذين يضغطون من أجل إسقاط القضية بالكامل في ضوء انتخابه.

ويجادل فريق ترامب بأن السماح باستمرار القضية سيؤدي إلى "تعطيل" غير دستوري لولايته الرئاسية المقبلة. واستشهد المحامون أيضًا بعفو الرئيس جو بايدن مؤخرًا عن ابنه هانتر بايدن، الذي أدين بتهم تتعلق بالضرائب والأسلحة. وقد اشتكى بايدن من أن ابنه حوكم بشكل غير عادل لأسباب سياسية - ويقول محامو ترامب إنه كان كذلك أيضًا.

ومن غير الواضح متى سيقرر ميرتشان ما الذي سيفعله بعد ذلك في هذه القضية. ويتولى ترامب، وهو جمهوري، مهام منصبه في 20 يناير.

وكان من المقرر أن يصدر الحكم عليه في أواخر الشهر الماضي. ولكن بعد فوز ترامب في الانتخابات في 5 نوفمبر، أوقف ميرتشان الإجراءات وأجل النطق بالحكم على الرئيس السابق والرئيس المستقبلي إلى أجل غير مسمى حتى يتمكن الدفاع والادعاء من النظر في مستقبل القضية.

كما أرجأ ميرتشان أيضًا البت في طلب ترامب السابق برفض القضية على أساس الحصانة.

يقاتل ترامب منذ أشهر لإلغاء إدانته في 34 تهمة بتزوير سجلات تجارية. وقال ممثلو الادعاء إنه زوّر الوثائق لإخفاء دفع 130 ألف دولار لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز لإخفاء ادعائها بأنهما مارسا الجنس قبل عقد من الزمن.

وهو يقول إنهما لم يفعلا ذلك وينفي ارتكاب أي مخالفات. ويصور ترامب القضية على أنها هجوم سياسي دبره المدعي العام ألفين براغ وديمقراطيون آخرون.

ومن شأن إقالة القضية أن تمحو الإدانة التاريخية لترامب وتجنبه سحابة السجل الجنائي واحتمال صدور حكم بالسجن. وترامب هو أول رئيس سابق يُدان بجريمة و أول مجرم مدان يُنتخب لمنصب الرئاسة.

ويمكن أن يقرر ميرتشان أيضًا تأييد الحكم والمضي قدمًا في النطق بالحكم، أو تأجيل القضية حتى يترك ترامب منصبه، أو الانتظار حتى تصدر محكمة استئناف فيدرالية حكمًا بشأن جهود ترامب الموازية لنقل القضية من محكمة الولاية أو اختيار خيار آخر.

كانت قضية الرشوة المالية هي القضية الوحيدة من بين لوائح الاتهام الجنائية الأربعة التي أحيلت إلى المحاكمة.

منذ الانتخابات، أنهى المستشار الخاص جاك سميث قضيتيه الفيدراليتين، اللتين تتعلقان بجهود ترامب لإلغاء خسارته في انتخابات 2020، ومزاعم أنه قام بتخزين وثائق سرية في عقاره في مار-أ-لاغو. أما قضية التدخل في الانتخابات المنفصلة في مقاطعة فولتون بولاية جورجيا فقد تم تعليقها إلى حد كبير. وينفي ترامب ارتكاب مخالفات في جميع هذه القضايا.