إدارة ترامب تتحرك لرفض الدعاوى القضائية ضد آيوا وأوكلاهوما بشأن قوانين الهجرة

تحركت إدارة ترامب يوم الجمعة لرفض الدعاوى القضائية ضد ولايتي أيوا وأوكلاهوما التي رفعتها وزارة العدل في إدارة بايدن، والتي طعنت في قوانين الهجرة في الولايتين التي تجرم وجود شخص في الولاية إذا كان موجودًا في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني.

وكان حكام الولايات الجمهوريون والمشرعون في جميع أنحاء البلاد قد اتهموا الرئيس الأمريكي آنذاك جو بايدن بالفشل في تطبيق قانون الهجرة الفيدرالي وإدارة الحدود الجنوبية.

ورداً على ذلك، سنّت ولايتا أيوا وأوكلاهوما قوانين مماثلة تسمح لمسؤولي الولاية والمسؤولين المحليين باعتقال وتوجيه الاتهام للأشخاص الذين لديهم أوامر ترحيل معلقة أو الذين سبق أن تم إبعادهم أو رفضوا دخول الولايات المتحدة.

رفعت إدارة بايدن دعوى قضائية ضد كل من تكساس وأيوا وأوكلاهوما بسبب القوانين ذات الصلة. كان قانون تكساس الأكثر توسعًا ساري المفعول لبضع ساعات مربكة فقط في مارس الماضي قبل أن تعلقه محكمة استئناف فيدرالية.

تم تعليق قوانين أيوا وأوكلاهوما نفسها بينما تنظر المحاكم فيما إذا كانت تغتصب بشكل غير دستوري سلطة الهجرة الفيدرالية.

قال المدعي العام في أوكلاهوما جنتنر دروموند في بيان يوم الجمعة: "كانت معارضة إدارة بايدن السخيفة (لقانون أوكلاهوما) محبطة بشكل خاص لأن إهمال البيت الأبيض الجسيم لأمن الحدود هو الذي جعل قانون الولاية ضروريًا في المقام الأول".

وقد ترشح ترامب للرئاسة بناء على تعهده باتخاذ إجراءات صارمة ضد الهجرة غير الشرعية وترحيل العديد ممن يعيشون في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني، وهي وعود نفذها بأوامر تنفيذية خلال الأسبوع الأول من توليه منصبه تعارضت مع الموقف القانوني للإدارة السابقة في القضيتين.

كما رفعت مجموعة معنية بحقوق المهاجرين دعوى قضائية ضد ولاية أيوا في مايو الماضي بسبب قانونها، لكن محكمة الاستئناف الأمريكية بالدائرة الثامنة أصدرت مؤخرًا قرارًا يعقد المعركة القانونية الآن بعد أن سحبت إدارة ترامب شكوى الحكومة الفيدرالية.

وقالت محكمة الاستئناف إن الدعوى القضائية التي رفعتها حركة المهاجرين من أجل العدالة في ولاية أيوا يجب أن يرفضها قاضي محكمة المقاطعة، بحجة أن دعوى الولايات المتحدة ضد أيوا جعلتها غير قابلة للنقاش.

قدم المحامون الذين يمثلون حركة أيوا للمهاجرين من أجل العدالة في فبراير/شباط التماسًا لإعادة النظر في الدعوى أمام محكمة الاستئناف.