ترامب ملزم بدفع 83.3 مليون دولار لكارول

أيدت محكمة استئناف فيدرالية يوم الاثنين قرار هيئة محلفين مدنية بأن على الرئيس دونالد ترامب دفع 83.3 مليون دولار أمريكي إلى جين كارول بسبب هجماته المتكررة على وسائل التواصل الاجتماعي ضد كاتبة العمود النصائحية منذ فترة طويلة بعد أن اتهمته بالاعتداء الجنسي.

ورفضت هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف بالدائرة الأمريكية الثانية استئناف ترامب على حكم التشهير، ووجدت أن "تعويضات هيئة المحلفين عادلة ومعقولة".

وكان ترامب قد جادل بأن التعويضات كانت مفرطة بشكل غير معقول وطالب بمحاكمة جديدة في ضوء توسيع المحكمة العليا للحصانة الرئاسية.

لكن محكمة الاستئناف رفضت تلك الحجج رفضًا قاطعًا، وكتبت أن انتقادات ترامب "غير العادية وغير المسبوقة" ضد كارول تبرر التعويضات الباهظة.

وخلصت هيئة المحكمة المكونة من ثلاثة قضاة إلى أنه "بالنظر إلى الحقائق الفريدة والفظيعة في هذه القضية، فإننا نخلص إلى أن التعويضات العقابية لم تتجاوز حدود المعقول".

ورحبت روبرتا كابلان، محامية كارول، بالقرار.

وكتبت كابلان في بيان لها: "في وقت سابق اليوم، أكدت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الثانية، في حكم شامل من 70 صفحة، أن إي جين كارول كانت تقول الحقيقة، وأن الرئيس دونالد ترامب لم يكن كذلك"، مشيرة إلى أن موكلها تلقى تهديدات خلال العملية القانونية وأنهم "يتطلعون إلى إنهاء عملية الاستئناف".

وتركز الحكم على الحكم الثاني والأكثر تكلفة بكثير من حكمين بالتشهير صدر بحق كارول بسبب هجمات ترامب على شخصها التي استمرت لسنوات، والتي بدأت بعد أن اتهمت ترامب في مذكراتها لعام 2019 بالاعتداء الجنسي عليها قبل عقود في متجر في مانهاتن.

في مذكراتها ومرة أخرى في محاكمة عام 2023، وصفت كارول كيف أن لقاءً بالصدفة مع ترامب في الجادة الخامسة في بيرغدورف غودمان في عام 1996 بدأ بتغازل الاثنين أثناء تسوقهما، ثم انتهى بصراع عنيف داخل غرفة تبديل الملابس.

قالت كارول إن ترامب ضربها على حائط غرفة تبديل الملابس، وسحب لباسها الضيق، وأجبر نفسه عليها.

في المحاكمة الأولية، وجدت هيئة المحلفين أن ترامب مسؤول عن الاعتداء الجنسي، لكنها خلصت إلى أنه لم يرتكب الاغتصاب كما هو معرّف في قانون نيويورك.

ونفى ترامب مرارًا وتكرارًا حدوث اللقاء واتهم كارول باختلاق الأمر للمساعدة في بيع كتابها. وقال أيضًا إن كارول "ليست من نوعي المفضل".

حكمت هيئة المحلفين في عام 2023 على كارول بمبلغ 5 ملايين دولار تعويضًا لها عن الاعتداء والتصريحات التي أدلى بها ترامب نافيًا حدوثه.

بعد هذا الحكم الأول، عقدت المحكمة محاكمة ثانية مع هيئة محلفين جديدة بغرض تحديد التعويضات عن التصريحات الإضافية التي أدلى بها ترامب والتي هاجم فيها شخصية كارول وصدقها.

تغيب ترامب عن المحاكمة الأولى لكنه حضر المحاكمة الثانية التي جرت أثناء ترشحه للرئاسة في عام 2024. وفي حديثه إلى المراسلين خلال المحاكمة الثانية، صوّر ترامب الدعوى القضائية على أنها جزء من جهود أوسع نطاقًا لتشويه سمعته ومنعه من استعادة البيت الأبيض.

واشتكى محاموه من أن القاضي، عند وضع قواعد محاكمة الأضرار، منع ترامب وفريق دفاعه من الادعاء أمام هيئة المحلفين بأنه بريء من الهجوم. وقضى القاضي بأن هذه المسألة قد تم تسويتها من قبل هيئة المحلفين الأولى ولا حاجة لإعادة النظر فيها.

ووافقت محكمة الاستئناف في حكمها الصادر يوم الاثنين على ذلك، وخلصت إلى أن قاضي المحاكمة "لم يخطئ في أي من الأحكام المطعون فيها وأن التعويضات التي أصدرتها هيئة المحلفين كانت معقولة في ضوء الحقائق الاستثنائية والفظيعة لهذه القضية."