طالبان الذين حظروا النساء من الفضاءات العامة يزعمون أنه لا يوجد تمييز في أفغانستان

قالت حركة طالبان يوم الخميس إنه من السخف اتهامها بالتمييز بين الجنسين وانتهاكات أخرى لحقوق الإنسان، في الوقت الذي تتعهد فيه أربع دول بمحاسبة حكام أفغانستان بموجب القانون الدولي على معاملتهم للنساء والفتيات.

ومن المقرر أن تبدأ أستراليا وكندا وألمانيا وهولندا إجراءات قانونية ضد طالبان لانتهاكها اتفاقية الأمم المتحدة بشأن المرأة، والتي تعد أفغانستان طرفًا فيها.

وقد أطلقت هذه الدول هذه المبادرة يوم الأربعاء على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تنعقد في نيويورك حتى يوم الاثنين.

وعلى الرغم من وعود طالبان بحكم أكثر اعتدالاً بعد استيلائهم على السلطة في عام 2021، إلا أنهم منعوا النساء والفتيات من التعليم بعد الصف السادس الابتدائي والعديد من الأماكن العامة ومعظم الوظائف. وفي أغسطس/آب، أصدرت وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قوانين تحظر كشف وجوه النساء وتمنعهن من رفع أصواتهن في الأماكن العامة.

وقد أعربت أكثر من 20 دولة يوم الخميس عن دعمها للإجراء القانوني المقترح ضد طالبان.

وقالت الدول: "نحن ندين الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان في أفغانستان، لا سيما التمييز القائم على أساس الجنس ضد النساء والفتيات".

وأضافوا أن "أفغانستان مسؤولة بموجب القانون الدولي عن انتهاكها الجسيم والمنهجي المستمر للعديد من الالتزامات بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة".

وقالت الدول إنها لا تعترف سياسيًا بحركة طالبان كقادة شرعيين للشعب الأفغاني.

وقالوا: "إن عدم وفاء أفغانستان بالتزاماتها بموجب معاهدات حقوق الإنسان يشكل عقبة رئيسية أمام تطبيع العلاقات".

وقال حمد الله فرات، نائب المتحدث باسم طالبان، إن حقوق الإنسان محمية في أفغانستان وإنه لا أحد يواجه تمييزًا.

وقال على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "للأسف، هناك محاولة لنشر دعاية ضد أفغانستان من خلال أفواه العديد من النساء (الأفغانيات) الهاربات وتشويه الوضع".

وأضاف: "من السخف اتهام إمارة أفغانستان الإسلامية بانتهاك حقوق الإنسان والتمييز بين الجنسين".

وترفض حركة طالبان جميع الانتقادات الموجهة لسياساتها، لا سيما تلك التي تؤثر على النساء والفتيات، وتصفها بأنها تدخلات. ويؤكدون أن أفعالهم تتماشى مع تفسيرهم للشريعة الإسلامية.

وحثت فريشتا عباسي، الباحثة الأفغانية في منظمة هيومن رايتس ووتش، الدول الأخرى على تسجيل دعمها للإجراءات القانونية التي تتخذها الدول الأربع، وعلى إشراك المرأة الأفغانية في هذه العملية.

وقالت عباسي: "قد يمثل إعلان ألمانيا وكندا وأستراليا وهولندا بداية الطريق إلى العدالة في انتهاكات طالبان الفظيعة لحقوق الإنسان ضد النساء والفتيات الأفغانيات".