تحقيق سويسري حول أنشطة مؤسسة غزة الإنسانية

قالت السلطات السويسرية إن سويسرا تدرس ما إذا كانت ستفتح تحقيقًا قانونيًا في أنشطة مؤسسة غزة الإنسانية التي تتخذ من جنيف مقرًا لها، وهي منظمة مدعومة من الولايات المتحدة تخطط للإشراف على توزيع المساعدات في القطاع.

ويأتي هذا القرار بعد أن قدمت منظمة سويسرية غير حكومية طلبًا للتحقيق في خطة مؤسسة غزة الإنسانية للمساعدات التي عارضتها الأمم المتحدة على أساس أنها تفتقر إلى النزاهة والحياد وتساهم في تشريد المزيد من الفلسطينيين وتعرض آلاف الأشخاص للأذى.

وقالت مؤسسة غزة الإنسانية إنها "تلتزم بصرامة" بالمبادئ الإنسانية ولن تدعم أي شكل من أشكال الترحيل القسري للمدنيين.

وقالت منظمة المحاكمة الدولية يوم الجمعة إنها قدمت طلبين قانونيين تطلب فيهما من السلطات السويسرية التحقيق فيما إذا كانت مؤسسة غزة لحقوق الإنسان المسجلة في سويسرا تمتثل للقانون السويسري والقانون الإنساني الدولي.

ويتزايد الغضب العالمي بشكل مطرد بعد أن استأنفت إسرائيل حصارها الشامل على غزة منذ 11 أسبوعًا، تاركةً جميع السكان تقريبًا البالغ عددهم 2.1 مليون فلسطيني على حافة المجاعة، مع نفاد إمدادات الأدوية والوقود.

وقد أدى الحصار إلى تحذيرات من آلية الأمم المتحدة لمراقبة الجوع وأثار انتقادات غير مسبوقة من حلفاء إسرائيل الغربيين، بما في ذلك المملكة المتحدة وكندا وفرنسا. وقد سمحت إسرائيل باستئناف توصيل المساعدات بشكل محدود هذا الأسبوع وسط تصاعد الضغوطات.

وقد سعت منظمات الإغاثة التي وردت أسماؤها في رسالة مسربة من مؤسسة الإغاثة الإنسانية العالمية إلى النأي بنفسها عن الخطة المثيرة للجدل، والتي من المتوقع أن تبدأ بحلول نهاية مايو/أيار.

وأكدت كل من منظمة ميرسي كورب ومنظمة كير الدولية ومشروع الأمل ومنظمة أنقذوا الأطفال أنها تحدثت إلى مؤسسة غزة الإنسانية ولكنها لم تبرم أي اتفاقات مع المنظمة.

تم إرسال الرسالة المؤرخة في 22 مايو وتم الحصول عليها من قبل المدير التنفيذي للمؤسسة، جيك وود، إلى كوجات، وهي الوحدة العسكرية الإسرائيلية التي تشرف على لوجستيات المساعدات في غزة.

التهجير القسري للسكان

يأتي هذا التسريب الأخير لوثيقة من وثائق مؤسسة غزة الإنسانية وهو الثاني هذا الشهر في الوقت الذي تخضع فيه المنظمة لمزيد من التدقيق بعد التحقيقات التي نشرتها صحيفتا واشنطن بوست ونيويورك تايمز، والتي تثير تساؤلات حول علاقات المنظمة بالمسؤولين الإسرائيليين.

ومن شأن خطة توزيع المساعدات أن تحل فعليًا محل جميع المساعدات الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة في غزة، حيث تتولى مؤسسة غزة الإنسانية إدارة إيصال المساعدات إلى الفلسطينيين الذين تم فرزهم مسبقًا في عدة مراكز توزيع في الجزء الجنوبي من القطاع.

وحدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الخطوط العريضة للخطة المكونة من ثلاث مراحل في خطاب متلفز يوم الأربعاء.

وتتضمن المرحلة الأولى إدخال "الإمدادات الغذائية الأساسية" إلى غزة. أما المرحلة الثانية فتتضمن إنشاء نقاط لتوزيع المواد الغذائية، والتي ستديرها شركات أمريكية وسيقوم الجيش الإسرائيلي بتأمينها. وفي المرحلة الثالثة، قال نتنياهو إن إسرائيل تخطط لإنشاء "منطقة معقمة" في جنوب غزة، حيث سيتم نقل المدنيين من مناطق القتال النشط.

غير أن مسؤولي الأمم المتحدة رفضوا هذه الخطة باعتبارها محاولة للحلول محل نظام توزيع المساعدات الإنسانية القائم للأمم المتحدة في غزة.

وقال فيليب لازاريني، رئيس وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، أن المخطط يبدو أنه جزء من نية الجيش الإسرائيلي لإجبار السكان على الانتقال من شمال القطاع إلى جنوبه.

وقال إن الأمم المتحدة ومنظمات إنسانية أخرى تدير حالياً 400 نقطة لتوزيع المواد الغذائية في جميع أنحاء غزة. ومع ذلك، فإن المؤسسة الجديدة تقوم بتركيز تسليم المساعدات في مناطق محددة في الجنوب، مما يتطلب من الناس السفر من جميع أنحاء القطاع للحصول على المواد الغذائية الأساسية والإمدادات قبل العودة إلى مواقعهم الأصلية.