إسبانيا تمنع دخول وزراء إسرائيليين بسبب الإبادة

أعلن وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، يوم الثلاثاء، أن إسبانيا تمنع وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش من دخول البلاد.

ويأتي هذا القرار بعد يوم واحد من إعلان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز عن تسعة إجراءات قال إنها تهدف إلى منع الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة.

وشملت الإجراءات فرض حظر كامل على توريد الأسلحة إلى إسرائيل ومنع دخول المسؤولين الإسرائيليين المشتبه بتورطهم في الإبادة الجماعية.

وقال ألباريس إن بن غفير وسموتريتش سيضافان إلى قائمة الإسرائيليين المشمولين بالعقوبات، والتي تضم بالفعل 13 مستوطنًا إسرائيليًا، و"لن يُسمح لهما بدخول الأراضي الإسبانية".

كما سيتم إدراجهم في نظام شنغن للمعلومات، وهو قاعدة بيانات أوروبية واسعة النطاق للأمن وإدارة الحدود.

وقال ألباريس: "إنها قائمة مفتوحة سنضيف إليها جميع الأشخاص الذين يثبتون بسلوكهم أو تصريحاتهم أنهم يريدون جعل حل الدولتين غير قابل للتطبيق على الإطلاق".

وردًا على الإجراءات التسعة التي أعلنت عنها إسبانيا يوم الاثنين، قررت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو منع وزيرين إسبانيين من دخول إسرائيل.

وفي وقت لاحق، قالت إسبانيا إنها استدعت سفيرتها في إسرائيل، آنا ماريا سالومون، للتشاور.

تسعة تدابير

يوم الاثنين، أعلن سانشيز أن حكومته ستضفي الطابع الرسمي والدائم على الحظر الذي فرضته إسبانيا على شراء وبيع الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية لإسرائيل.

وعلى الرغم من أن الحظر كان مطبقًا بحكم الأمر الواقع منذ أكتوبر 2023، إلا أن سانشيز قال إن المرسوم سيزيل أي غموض بعد أشهر من الجدل والشكوك.

وتشمل التدابير الإضافية حظر السفن التي تحمل الوقود للجيش الإسرائيلي من الرسو في الموانئ الإسبانية، ومنع دخول المجال الجوي الإسباني للطائرات الحكومية التي تنقل مواد دفاعية متجهة إلى إسرائيل.

وأضاف أن إسبانيا ستمنع دخول الأفراد "المتورطين بشكل مباشر في الإبادة الجماعية وانتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب" في غزة.

كما حظرت مدريد أيضًا الاستيراد من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة وغزة، مع تقييد الخدمات القنصلية للمواطنين الإسبان الذين يعيشون في تلك المستوطنات إلى الحد الأدنى.

أما على الصعيد الإنساني، فقد تعهد سانشيز بتعزيز الدعم للسلطة الفلسطينية، بما في ذلك تعزيز الوجود الإسباني في بعثة الاتحاد الأوروبي في رفح ومشاريع تعاونية جديدة.

وكجزء من التدابير التسعة، ستساهم إسبانيا أيضًا بمبلغ إضافي قدره 10 ملايين يورو لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وستزيد من إجمالي مساعداتها الإنسانية لغزة إلى 150 مليون يورو بحلول عام 2026.

وردًا على إعلان إسبانيا، انتقد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر هذه الإجراءات ووصفها بأنها "معادية للسامية"، في حين قالت حكومته إنها ستمنع وزيرة العمل الإسبانية اليسارية يولاندا دياز ووزيرة الشباب سيرا ريجو من دخول إسرائيل.

وقد ردت الحكومة الإسبانية على الفور على تصريحات ساعر، رافضةً الاتهامات بمعاداة السامية ووصفتها بأنها "كاذبة وافترائية".

وقالت الحكومة في بيان لها: "إن الإجراءات المتعلقة بالوضع اللاإنساني في غزة والضفة الغربية، التي أعلن عنها اليوم رئيس الحكومة الإسبانية، تعكس رأي الأغلبية في المجتمع الإسباني وتم اعتمادها في إطار سيادتها وتماشياً مع دفاعها عن السلام وحقوق الإنسان والقانون الدولي".