سلوفينيا تحظر سفر نتنياهو في خطوة تاريخية

فرضت سلوفينيا يوم الخميس حظرًا على سفر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في أول إجراء من نوعه من قبل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرة اعتقال بحق نتنياهو في نوفمبر 2024، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يُزعم ارتكابها في غزة منذ أكتوبر 2023.

وأعلنت وزارة الخارجية السلوفينية عن العقوبات ضد نتنياهو يوم الخميس مستشهدةً بمذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في يوليو 2024 الذي يؤكد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي والتزامات الدول الثالثة بعدم الاعتراف به.

وجاء في البيان: "إن القرار الأخير ليس موجهاً ضد شعب إسرائيل، بل يبعث برسالة واضحة إلى دولة إسرائيل مفادها أن سلوفينيا تتوقع تنفيذًا ثابتًا للقرارات الصادرة عن المحاكم الدولية واحترام القانون الدولي الإنساني".

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أصدرت قرارًا في 18 أيلول/سبتمبر من العام الماضي يمنح الدول الثالثة مهلة سنة واحدة لتأييد رأي محكمة العدل الدولية، بما في ذلك فرض عقوبات، بما في ذلك حظر السفر وتجميد الأصول، على الأفراد والكيانات المتورطة في الحفاظ على الوجود الإسرائيلي غير القانوني، بما في ذلك تلك المرتبطة بعنف المستوطنين.

وفي آب/أغسطس، كانت سلوفينيا أول دولة في الاتحاد الأوروبي تفرض حظرًا على توريد الأسلحة إلى إسرائيل، وذلك في أعقاب تحركها السابق بإعلان وزيرين إسرائيليين هما إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش شخصًا غير مرغوب فيه، متهمة إياهما بالإدلاء "بتصريحات إبادة جماعية" ضد الفلسطينيين.

في يونيو 2024، حذت سلوفينيا حذو النرويج وإسبانيا وإيرلندا في الاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة، وكانت من بين أكثر الدول الأوروبية انتقادًا للأعمال الإسرائيلية في غزة، حيث وصفت الرئيسة ناتاشا بيرك موسار العدوان الإسرائيلي على غزة بأنه إبادة جماعية.

موسار يوم الثلاثاء أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وحثت الدول على اتخاذ إجراءات لوقف الإبادة الجماعية في غزة.

"يجب أن نفعل الشيء الصحيح. نحن لم نوقف الهولوكوست، ولم نوقف الإبادة الجماعية في رواندا، ولم نوقف الإبادة الجماعية في سربرنيتشا. يجب أن نوقف الإبادة الجماعية في غزة. لم تعد هناك أعذار بعد الآن. تجنبت رحلة نتنياهو التي كانت في طريقها إلى الولايات المتحدة يوم الخميس معظم المجال الجوي للاتحاد الأوروبي للمرة الأولى، وذلك بسبب مخاوف من أن تقوم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باعتقاله وتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية، وهو التزام قانوني بموجب القانون الدولي.