إعدامات السعودية تتجاوز المئة في 2023

أعدمت المملكة العربية السعودية شخصين بتهم تتعلق بالإرهاب، ليصل العدد الإجمالي لعمليات الإعدام في المملكة هذا العام إلى 100 عملية إعدام على الأقل، وفقًا لإحصاء لوكالة الأنباء الفرنسية.

وقالت وزارة الداخلية إن السعوديين الاثنين أُعدما لتورطهما في أعمال "إرهابية"، بما في ذلك الانضمام إلى "تنظيم إرهابي" وحضور معسكرات تدريب في الخارج، حيث تعلما صنع المتفجرات.

وأضاف البيان: "بعد إحالتهما إلى المحكمة المختصة، صدر قرار بثبوت التهم الموجهة إليهما والأمر بإعدامهما تعزيراً".

ومن بين المائة شخص الذين أُعدموا هذا العام، أُدين 59 شخصًا بجرائم تتعلق بالمخدرات، من بينهم 43 أجنبيًا، وفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية.

وقال جيد بسيوني من منظمة "ريبريف" الحقوقية الأمريكية في بيان: "في الوقت الذي تقدم فيه السعودية نفسها كفاعل دبلوماسي إيجابي، يظهر شركاؤها الدوليون أنهم على استعداد لغض الطرف عن انتهاكاتها الصارخة لحقوق الإنسان".

"والنتيجة؟ أكثر من 100 عملية إعدام منذ شهر يناير/كانون الثاني، أكثر من نصفها بسبب جرائم مخدرات غير قاتلة".

بعد وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات تقريبًا، استأنفت السلطات السعودية عمليات الإعدام في الجرائم المتعلقة بالمخدرات في نهاية عام 2022.

وفقًا لإحصاء سابق لوكالة الأنباء الفرنسية، تم إعدام 338 شخصًا على الأقل في العام الماضي، مقارنة بـ 170 شخصًا في عام 2023 - وهو أعلى بكثير من الرقم القياسي السابق البالغ 196 شخصًا في عام 2022.

وقد اتهم المدافعون عن حقوق الإنسان والمحامون السعوديون ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بالإشراف على حملة قمع لحرية التعبير منذ توليه السلطة.

ويشمل ذلك استحداث قانون مكافحة الإرهاب الذي انتقدته منظمة هيومن رايتس ووتش بسبب تعريفه الفضفاض للإرهاب.

وقد تم تنفيذ ما لا يقل عن 1,115 عملية إعدام في ظل حكم ولي العهد بين 21 يونيو 2017 و9 أكتوبر 2024.

بالإضافة إلى ذلك، ووفقًا لمنظمة ريبريف، فإن المملكة العربية السعودية كذبت مرارًا وتكرارًا على الأمم المتحدة بشأن استخدامها لعقوبة الإعدام.