معاناة الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية

كشف تقرير صادر عن مكتب المدعي العام الإسرائيلي أن الأسرى الفلسطينيين في المعتقلات الإسرائيلية يعانون من الجوع الشديد والاكتظاظ والعنف المنهجي من قبل موظفي السجون.

وقال التقرير إن الأوضاع تدهورت بشكل حاد منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، استنادًا إلى زيارات متعددة لمراكز الاحتجاز في عامي 2023 و 2024.

ووجد التقرير أن مصلحة السجون الإسرائيلية قدمت قائمة طعام منفصلة ومتناثرة لـ "السجناء الأمنيين"، والتي تستخدم لوصف السجناء الفلسطينيين في الغالب، مما أدى إلى سوء تغذية العديد منهم.

وقال سجناء مفرج عنهم لوسائل الإعلام والجماعات الحقوقية إن وجبات الطعام كانت تتكون في بعض الأحيان من جزء صغير من الأرز غير المطبوخ جيدًا يتم تقاسمه بين عدة سجناء ليوم كامل، بينما يقضي آخرون أيامًا دون طعام.

ووصف التقرير الجوع الناتج عن ذلك بأنه "شديد، ويتجلى في فقدان الوزن الشديد والأعراض الجسدية المرتبطة به، بما في ذلك الضعف الشديد والإغماء".

وخلال الزيارات، لاحظ الممثلون مرارًا وتكرارًا علامات سوء التغذية الحاد والجفاف، حيث بدا العديد من النزلاء في حالة من النحافة الخطيرة.

وعلى الرغم من صدور حكم من المحكمة العليا في سبتمبر/أيلول يأمر الدولة بتوفير الغذاء الكافي، إلا أن الأوضاع لم تتحسن، بحسب التقارير، حيث قال بعض السجناء أن الحصص الغذائية قد تم تخفيضها.

كما سلط التقرير الضوء على العنف المنتشر والمنهجي من قبل موظفي السجن.

وأبلغ السجناء عن عمليات تفتيش متكررة للزنزانات مصحوبة بإيذاء بدني لا داعي له، والضرب أثناء النقل بين الأجنحة، وعند إحضارهم للمثول أمام المحكمة وغيرها من الحالات.

وأشار المحامي العام إلى أن العنف لم يكن ناجمًا عن أي أحداث محددة تتطلب استخدام القوة.

الاكتظاظ

يأتي هذا التقرير في أعقاب توثيق واسع النطاق من قبل وسائل الإعلام وجماعات حقوق الإنسان للانتهاكات الممنهجة والتعذيب الذي يتعرض له الفلسطينيون في الحجز الإسرائيلي منذ أكتوبر 2023، والذي ارتفع إلى مستويات قياسية.

وقد تم الإبلاغ عن 100 حالة وفاة على الأقل في ظل هذه الظروف في السجون الإسرائيلية منذ ذلك الحين.

وقد حدثت هذه الوفيات وسط تقارير واسعة النطاق عن الانتهاكات الجسدية والاعتداءات الجنسية والإهمال الطبي والتجويع، حيث يشكل المدنيون غالبية الوفيات، وفقًا للبيانات الإسرائيلية السرية.

وقد ظلت الظروف المحيطة بهذه الوفيات طي الكتمان إلى حد كبير من قبل سلطات السجون الإسرائيلية، ولم تسفر أي منها حتى الآن عن إجراءات قانونية أو مساءلة.

وقال مكتب المحامي العام إن القوات الإسرائيلية شنت حملة اعتقالات واسعة النطاق بعد بدء الحرب على غزة في عام 2023، مما أدى إلى اكتظاظ شديد في نظام السجون.

ارتفع عدد المعتقلين الذين تحتجزهم مصلحة السجون الإسرائيلية بمقدار 3,000 معتقل في شهرين فقط.

وبحلول نهاية عام 2024، وصل عدد نزلاء السجون إلى نحو 23,000 سجين فلسطينيين وجنائيين على الرغم من أن الطاقة الاستيعابية الرسمية تبلغ 14,500 سجين، مما أدى إلى ما وصفه التقرير بالاكتظاظ غير المسبوق.

وكان نحو 90% من السجناء الفلسطينيين محجوزين في مساحات معيشية تقل مساحتها عن ثلاثة أمتار مربعة، وكان الآلاف منهم بلا أسرّة.

وجاء في التقرير أن السجناء كانوا في كثير من الأحيان "يُحتجزون لمدة 23 ساعة في اليوم في اكتظاظ شديد، وينام العديد منهم على فرش على الأرض".

وكانوا يُحتجزون في زنازين مظلمة سيئة التهوية في ظروف خانقة وظروف صحية غير ملائمة.

كما تم تجريد الزنازين من جميع المتعلقات باستثناء المصحف، وكان السجناء يعانون من صعوبة في الحفاظ على النظافة بسبب نقص المواد الأساسية مثل ورق التواليت والصابون والمناشف.

كما أشار التقرير إلى تفشي مرض الجرب في العديد من الأجنحة الفلسطينية، والذي وصل في بعض الأحيان إلى مستويات شبه وبائية.

ووفقًا للعديد من مجموعات مراقبة السجناء الفلسطينيين، استمرت هذه الظروف حتى بعد توقيع وقف إطلاق النار في غزة الشهر الماضي.

وهناك ما لا يقل عن 9,250 فلسطينيًا محتجزين حاليًا في السجون الإسرائيلية، على الرغم من أن الرقم الحقيقي أعلى من ذلك على الأرجح، حيث تحجب إسرائيل معلومات عن مئات الفلسطينيين الذين اختطفتهم من غزة.

كما أن ما يقرب من نصف المعتقلين الفلسطينيين محتجزون دون تهمة أو محاكمة، بموجب أوامر اعتقال إداري غير قابلة للتجديد إلى أجل غير مسمى.