إبادة جماعية للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية

اتهمت جماعات حقوقية فلسطينية رائدة في مجال حقوق الأسرى الفلسطينيين إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية ممنهجة" ضد المعتقلين، حيث تم تسجيل ما لا يقل عن 32 حالة وفاة في صفوف الأسرى في عام 2025.

ووفقًا لتقرير سنوي نشرته هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين وجمعية الأسرى الفلسطينيين ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، فقد لقي الأسرى حتفهم في ظل "سياسات ممنهجة غير إنسانية للغاية".

وقال التقرير: "لقد تحولت هذه المنشآت إلى مواقع للتعذيب، مصممة لتحطيم الأسرى جسديًا ونفسيًا من خلال المعاناة المطولة والمتعمدة وسياسات الإعدام البطيء".

وقد تم توثيق ما لا يقل عن 100 حالة وفاة لسجناء في ظل هذه الظروف منذ أكتوبر 2023، وفقًا للمعلومات التي كشفت عنها إسرائيل. وتم الكشف عن هويات 86 منهم، بينما لا يزال عدد الشهداء الفلسطينيين الحقيقي في السجون الإسرائيلية غير معروف.

وأشار التقرير إلى أن السلطات الإسرائيلية لا تزال تحتجز جثامين 94 فلسطينيًا 83 منهم لقوا حتفهم خلال حرب الإبادة الجماعية التي شنتها إسرائيل على غزة.

وقالت المنظمات الحقوقية إن العامين الماضيين شهدا "مستوى غير مسبوق من الوحشية والإعدام المنهجي للأسرى"، مضيفة أن عدد الشهداء خلال هذه الفترة يعادل عدد الأسرى الذين استشهدوا في السجون الإسرائيلية على مدار الـ 24 عاماً الماضية.

وشدد التقرير على أن "هذه الحقائق تثبت أن ما يحدث للأسرى الفلسطينيين هو إبادة جماعية ممنهجة".

ويتعرض المعتقلون للتعذيب والتجويع والإهمال الطبي والعنف الجنسي والعزل الجماعي والحرمان من كافة الاحتياجات الإنسانية الأساسية.

وقال التقرير: "وتؤكد مؤسسات الأسرى أن كثافة الجرائم والوحشية التي تم توثيقها على مدار عامين قد تجاوزت كل الحدود القانونية، منتهكة كل القوانين والأعراف والمواثيق الدولية".

اعتقالات جماعية وإعدامات ميدانية

وفي سياق متصل، سلط التقرير الضوء على الاعتقالات الجماعية في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.

فقد سُجلت أكثر من 21,000 حالة اعتقال منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023 في الضفة الغربية والقدس، بما في ذلك 1,655 حالة اعتقال لأطفال و 650 حالة اعتقال لنساء. وفي عام 2025 وحده، تم الإبلاغ عن 7,000 حالة اعتقال.

ولا يشمل هذا الرقم الاعتقالات في غزة أو في أوساط التجمعات الفلسطينية التي تعيش في إسرائيل.

ووفقًا للتقرير، فإن الصحفيين الفلسطينيين والعاملين في المجال الطبي من بين الفئات الأكثر استهدافًا.

وأضافت المنظمات أن هذه الاعتقالات والاستجوابات المتواصلة على نطاق واسع يرافقها عمليات إعدام ميداني ممنهجة، وضرب مبرح، وتدمير متعمد واسع النطاق، ونهب للمنازل، ومصادرة المركبات والأموال والذهب، واستخدام الدروع البشرية، بالإضافة إلى عمليات ترويع وهدم منظمة لمنازل أقارب المعتقلين الفلسطينيين.

حتى ديسمبر 2025، كان هناك أكثر من 9,300 فلسطيني محتجزين في السجون الإسرائيلية، على الرغم من أن الرقم الحقيقي أعلى من ذلك على الأرجح، حيث تحجب إسرائيل معلومات عن المئات الذين تم اعتقالهم من غزة. نصفهم تقريبًا (4,750) محتجزون دون محاكمة أو تهمة.

وأشار التقرير إلى أنه منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، حُرمت عائلات المعتقلين الذين تم أسرهم من غزة من أي معلومات رسمية عن مكان وجود أحبائهم.

وأضاف التقرير أن "الإفلات المنهجي من العقاب هو أمر مركزي في أجهزة الاحتلال، مما يعكس تواطؤ القضاء في التستر على الجرائم المرتكبة ضد الأسرى الفلسطينيين وتعزيز سياسات الفصل العنصري والاضطهاد".