فلسطين مستمرة في النضال لتحقيق العدالة الدولية

التزام فلسطين بالعدالة في المحاكم الدولية

قال السفير الفلسطيني عمار حجازي يوم الأربعاء إن فلسطين لن تتوقف عن سعيها لتحقيق العدالة في المحاكم الدولية رغم الضغوط السياسية أو التهديد بفرض عقوبات.

قرار محكمة العدل الدولية حول التزامات إسرائيل الإنسانية

وتأتي تعليقاته في أعقاب قرار محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل الإنسانية، وتحديداً إنهاء حصارها للمساعدات التي تدخل غزة.

وقال حجازي خارج المحكمة: "ما دام هذا الاحتلال قائماً على أرضنا، فإن القيادة والحكومة الفلسطينية لن تتراجع خطوة واحدة عن النضال من أجل الحقوق الفلسطينية على المستوى الدولي".

وأضاف: "هذا طريق محق وسلمي وقانوني وأخلاقي يجب أن نسلكه، وسنستمر حتى يتحرر شعبنا ويتحقق استقلالنا".

التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية

وأكد حجازي على أن فلسطين لا تزال ملتزمة بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، وهي المحكمة الدولية الأخرى في لاهاي حيث تجري التحقيقات في جرائم الحرب التي ارتكبها القادة الإسرائيليون.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية لاستخدامه سلاح التجويع في حربه على غزة، قد قال الشهر الماضي إن على السلطة الفلسطينية "إنهاء الملاحقة القانونية ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية" كجزء من الإصلاحات اللازمة لتأهيلها لحكم غزة.

لكن حجازي استبعد ذلك، قائلًا إنها لا تملك حتى سلطة القيام بذلك.

وأوضح حجازي أنه "لا يوجد شيء من هذا القبيل مثل سحب القضية في المحكمة الجنائية الدولية."

"الأمر الآن في يد المدعي العام والمحكمة، ونأمل أن يتم إدراج المزيد من مجرمي الحرب ومرتكبي الجرائم ضد الإنسانية وإيقافهم."

والمحكمة الجنائية الدولية هي المحكمة الدولية الدائمة الوحيدة في العالم التي تتمتع بصلاحية محاكمة كبار المسؤولين عن الجرائم الدولية.

عقوبات إدارة ترامب وتأثيرها على فلسطين

وفي تموز/يوليو، فرضت إدارة ترامب عقوبات على مسؤولين من السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية لم تذكر أسماءهم بسبب عملهم في رفع قضايا إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية ودعمهم لقضايا المحكمة الجنائية الدولية.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن المسؤولين الفلسطينيين "يبادرون ويدعمون إجراءات في المنظمات الدولية" و"يتخذون إجراءات لتدويل نزاعها مع إسرائيل مثل المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية".

القضايا الجارية ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية

إحدى القضايا الجارية ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية تتعلق بتحقيق في جرائم الحرب أطلقته المدعية العامة السابقة للمحكمة فاتو بنسودا في عام 2021.

انضمت دولة فلسطين إلى نظام روما الأساسي، المعاهدة المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية، في 2 يناير 2015.

وفي مايو 2018، أحالت السلطة الفلسطينية الوضع إلى المدعية العامة، الأمر الذي دفع بنسودا إلى إطلاق تحقيقها رسميًا، وإن كان ذلك بعد ثلاث سنوات.

غير أن السلطة الفلسطينية ليست العضو الوحيد في المحكمة الجنائية الدولية الذي بادر بإحالة القضية ضد إسرائيل.

فقد قدمت دول أخرى إحالاتها منذ نوفمبر 2023، بما في ذلك جنوب أفريقيا وبنغلاديش وبوليفيا وجزر القمر وجيبوتي وتشيلي والمكسيك، وسط الغضب الدولي من الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل في غزة.

مذكرات الاعتقال بحق القادة الإسرائيليين

في نوفمبر/تشرين الثاني، أصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه آنذاك، يوآف غالانت، لارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مع تهمة مركزية هي استخدام التجويع كسلاح حرب في غزة.

كما كشفت مصادر أن هناك المزيد من طلبات مذكرات الاعتقال بحق وزراء إسرائيليين على وشك أن يتم تقديمها، وذلك بسبب جرائم ارتكبت في الضفة الغربية المحتلة وغزة، بما في ذلك جريمة الفصل العنصري ضد الإنسانية.

وجاءت تصريحات حجازي يوم الأربعاء بعد أن أصدرت محكمة العدل الدولية، وهي أعلى سلطة قضائية في الأمم المتحدة، رأيا استشاريا يدين حظر إسرائيل على مزود الأمم المتحدة الرئيسي للمساعدات الإنسانية للفلسطينيين، الأونروا، والقيود التي تفرضها على المساعدات إلى غزة والضفة الغربية المحتلة باعتبارها تتعارض مع القانون الدولي.

رأي محكمة العدل الدولية ودعمه لقضية فلسطين

وكانت فلسطين، التي مثّلها حجازي ولجنة من المحامين الدوليين، من بين نحو 40 دولة شاركت في جلسات الاستماع وقدمت أدلة في نيسان/ أبريل وأيار/ مايو من هذا العام.

وقال حجازي إن الحكم قدم "تأكيدًا واضحًا" على أن تصرفات إسرائيل في الأراضي المحتلة، بما في ذلك منع المساعدات وتدمير البنية التحتية المدنية، تنتهك القانون الدولي وتصل إلى حد "نزعة الإبادة الجماعية".

وقال: "القانون الدولي واضح للغاية". "ما تقوم به إسرائيل غير قانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ويتعين على المجتمع الدولي بأسره الآن ضمان امتثال إسرائيل للقانون الدولي وعدم السماح لها بالاستمرار في استعمارها وجرائمها ضد الإنسانية."

دعوة المجتمع الدولي للامتثال للقانون الدولي

ودعا الدول إلى التصرف بناءً على النتائج التي توصلت إليها المحكمة، قائلاً إن على العالم الآن "الاختيار بين الانحياز للقانون الدولي أو الانحياز للاستعمار والإبادة الجماعية وجرائم الحرب."

وفي الوقت نفسه، قال بول رايشلر، المحامي الدولي الذي يمثل فلسطين في محكمة العدل الدولية، إن النتائج التي توصلت إليها المحكمة يمكن أن تدعم وتفيد التحقيقات الجارية في المحكمة الجنائية الدولية. وقال بعد صدور قرار المحكمة: "الحقائق هي الحقائق".

وأشار إلى أن "المحكمة قررت أن الحقائق أظهرت أن إسرائيل اتبعت سياسة متعمدة لحرمان السكان المدنيين من الغذاء لتعزيز أهدافها العسكرية في غزة، وأنه كان هناك حظر كامل على إدخال المواد الغذائية إلى غزة لمدة تتراوح بين شهرين وثلاثة أشهر، وبعد ذلك لم يسمح إلا بإمدادات محدودة، ولم تكن تلك الإمدادات المحدودة كافية لمنع تجويع المدنيين، وخاصة الأطفال والمجاعة في أجزاء من غزة"، في إشارة إلى الفتوى الأخيرة.

وقال رايشلر: "حقيقة أن محكمة العدل الدولية وجدت للتو أن تلك الحقائق المثبتة ستستخدمها على الأرجح محاكم أخرى بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية".