ناشط فلسطيني مضرب عن الطعام يتدهور صحياً

تم نقل ناشط محتجز احتياطيًا بتهم مرتبطة بمجموعة "فلسطين أكشن" في سجن بريطاني إلى المستشفى للمرة الخامسة بعد أن أضرب عن الطعام لأكثر من 50 يومًا.

كامران أحمد هو واحد من ثمانية ناشطين مؤيدين لفلسطين بدأوا إضرابًا عن الطعام العام الماضي بعد أن فشلت وزيرة الداخلية شبانة محمود في الرد على رسالة توضح المخاوف بشأن معاملتهم.

وتشمل مطالب المجموعة الإفراج عنهم بكفالة فورية، ووضع حد للتدخل في اتصالاتهم الشخصية في السجن، وشطب منظمة "فلسطين أكشن" التي تتهم الحكومة البريطانية بالتواطؤ في الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة من قائمة الإرهاب.

وأكدت شامينا علام، شقيقة أحمد، أن حالته الصحية تدهورت في الأيام الأخيرة.

وقالت: "أخبرني كامران أنه يعاني من تقرحات في أماكن نزف الدم في الماضي. إن جسده يكافح للشفاء".

وأضافت: "نعتقد أيضًا أنه أصيب بالإنفلونزا أو الزكام، وهو ما يمكن أن يكون مزيجًا خطيرًا مع انخفاض عدد الخلايا المتعادلة".

في وقت متأخر من يوم الخميس، تجمّع حشد صغير خارج مستشفى في وسط لندن، حيث كان أحمد يتلقى العلاج بعد أن عجزت العائلة عن الوصول إليه لعدة ساعات.

ويعد فقدان الاتصال بين الأحباء والمضربين عن الطعام أمرًا شائعًا، حيث تقوم المستشفيات بإبلاغ ذوي المضربين عن الطعام مباشرةً إلى السجن بدلًا من أقرب الأقارب، وفقًا لخبراء طبيين يساعدون ذوي المضربين عن الطعام.

وعلمت مصادر أن أحمد أعيد إلى زنزانته في السجن بعد أن أمضى ساعتين في المستشفى.

ويأتي نقله إلى المستشفى في الوقت الذي أخبرت فيه زميلته هبة المريسي المضربة عن الطعام التي ترفض الطعام منذ 60 يومًا أصدقاءها أنها تفقد القدرة على "تكوين الجمل، وتكافح من أجل مواصلة الحديث".

وفي بيان نُشر بالنيابة عن المريسي، قالت الناشطة إنها تعاني من "كدمات في ذراعها" وتعاني من "أوجاع مستمرة في جسدها".

مخاوف خبراء الأمم المتحدة

في الأسبوع الماضي، حذر سبعة من خبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة الحكومة البريطانية من أن النشطاء الثمانية المؤيدين لفلسطين المضربين عن الطعام يواجهون خطر الفشل العضوي والموت.

وقال الخبراء السبعة الذين يعملون بشكل مستقل عن بعضهم البعض إن قرار الناشطين برفض الطعام يعكس "إجراء الملاذ الأخير" الذي اتخذه أشخاص يعتقدون أن "حقهم في الاحتجاج والتأثير في الانتصاف قد استنفد".

ومن بين خبراء الأمم المتحدة الذين وقعوا على البيان فرانشيسكا ألبانيز، مقررة الأمم المتحدة الخاصة للأراضي الفلسطينية المحتلة، وجينا روميرو، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحرية التجمع السلمي.

وقالت الخبيرتان: "إن واجب الدولة في رعاية المضربين عن الطعام يتعاظم ولا يتضاءل".

وأضافتا: "يجب على السلطات أن تضمن وصولهم في الوقت المناسب إلى الرعاية الطارئة والرعاية في المستشفيات عندما يستدعي الأمر ذلك سريريًا، والامتناع عن الإجراءات التي قد ترقى إلى مستوى الضغط أو الانتقام، واحترام الأخلاقيات الطبية".

وقال الخبراء إنهم تلقوا تقارير عن تأخر الرعاية الطبية والإفراط في التقييد أثناء العلاج في المستشفيات، والقيود المفروضة على الاتصال بالعائلات والمحامين. وقالوا إن مثل هذه الاتهامات تثير تساؤلات حول الامتثال للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

كما ربطوا الاحتجاجات أيضًا بالقيود الأوسع نطاقًا المفروضة على النشاط المؤيد لفلسطين في المملكة المتحدة، بما في ذلك استخدام سلطات مكافحة الإرهاب وحظر فلسطين أكشن بموجب قانون الإرهاب.

وقد أوقف أربعة من المضربين الثمانية عن الطعام إضرابهم مؤقتًا، في حين تعهد أربعة آخرون بمواصلة الإضراب.

وجاءت دعوة الأمم المتحدة للتحرك العاجل بعد أن قال المحامون الذين يمثلون الأسرى المضربين عن الطعام إن وزير العدل البريطاني ديفيد لامي رفض طلبهم للاجتماع لإجراء مفاوضات عاجلة.

ويقوم المحامون الآن برفع دعوى قضائية ضد الحكومة البريطانية لرفضها الاجتماع بهم.

والمعتقلون الثمانية محتجزون رهن الحبس الاحتياطي في خمسة سجون بسبب تورطهم في عمليات اقتحام مصانع مملوكة لشركة الأسلحة الإسرائيلية إلبيت سيستمز وقاعدة سلاح الجو الملكي في أوكسفوردشاير.

وهم ينكرون التهم الموجهة إليهم.