باكستان تطالب بتسليم منشقين مقابل زعماء عصابات

أفادت تقارير أن باكستان عرضت استعادة زعماء عصابات الاستمالة مقابل تسليم بريطانيا منشقين سياسيين باكستانيين يعيشون في المملكة المتحدة.

وذكرت وسائل الإعلام الباكستانية أن الاقتراح تم تقديمه في اجتماع خاص يوم الخميس الماضي في إسلام أباد بين وزير الداخلية الباكستاني محسن نقفي وجين ماريوت، المفوض السامي البريطاني.

وأفادت التقارير أن نقفي حث المملكة المتحدة على تسليم الشخصيات المناهضة للحكومة الباكستانية شاهزاد أكبر وعادل راجا.

ويعيش كل من أكبر، الذي كان وزيرًا في حكومة عمران خان، وراجا، وهو رائد سابق في الجيش، في المملكة المتحدة. وكلاهما انتقدا بشدة الحكومة الباكستانية بسبب انتهاكاتها لحقوق الإنسان وقمعها للمعارضة السياسية.

وقد سبق للحكومة البريطانية أن طلبت من باكستان تسليم عادل خان وقاري عبد الرؤوف اللذين سُجنا في عام 2012 بصفتهما زعيمي عصابة قوادة اعتدت جنسيًا على 47 فتاة على مدى عامين في روتشديل.

تم تجريد كل من خان ورؤوف، وهما مهاجران باكستانيان، من جنسيتهما البريطانية بعد إدانتهما.

ولكن قبل أيام من إصدار القاضي أمرًا بترحيلهما إلى باكستان، تخليا عن جنسيتهما الباكستانية. ومنذ ذلك الحين رفضت باكستان قبولهما.

ووفقًا لوسائل الإعلام الباكستانية، قالت الحكومة الباكستانية إنها ستقبل خان ورؤوف إذا سلمت المملكة المتحدة المنشقين أكبر وراجا.

'غير مسبوق ومقلق للغاية'

يأتي ذلك في الوقت الذي تواجه فيه حكومة حزب العمال ضغوطًا متزايدة لاتخاذ مزيد من الإجراءات بشأن الاستغلال الجنسي للأطفال.

وقد واجهت محاولاتها لإجراء تحقيق على مستوى البلاد في عصابات الاستمالة تأخيرات متكررة ومناقشات حول مدى اتساع نطاقه.

وقالت زعيمة حزب المحافظين كيمي بادنوخ يوم الاثنين إن التحقيق يجب أن "يأخذ في الاعتبار دور العرق والدين والعوامل الثقافية الأخرى" ويجب ألا "يترك أي مجال دون أن يقلب".

ويُعتقد أنه من غير المرجح أن توافق بريطانيا على الاقتراح الباكستاني الذي ورد في التقارير، وقد رفضت وزارة الداخلية ووزارة الخارجية التعليق على التقارير.

وقال راجا، وهو الآن صحفي مستقل، لـ التلغراف أن التقرير "غير مسبوق ومقلق للغاية. فهو يُظهر المدى الذي يرغب النظام الاستبدادي في الذهاب إليه لقمع المعارضة".

وأضاف: "لم أخالف أي قانون بريطاني. جريمتي الوحيدة هي ممارسة الصحافة وممارسة حرية التعبير".

وتابع: "أنا على ثقة بأن المملكة المتحدة، وهي دولة ملتزمة بسيادة القانون وحرية الصحافة، لن تسمح بالمتاجرة بالنقد السياسي تحت ضغط حكومة أجنبية".

أطيح برئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان من الحكومة في أبريل/نيسان 2022 من خلال تصويت برلماني بحجب الثقة بعد خلاف مع الجيش ذي النفوذ في البلاد.

وقد أمضى أكثر من عامين في السجن. وفي العام الماضي خلص تقرير للأمم المتحدة إلى أن احتجازه تعسفي ومخالف للقانون الدولي.